بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810957

تاریخ دادنامه: 25؍5؍1401

شماره پرونده: 0000347

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران با وکالت آقای محمد شهردمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 11 و 12بخش مربوط به «طرح ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بندهای 3، 6 و 12 شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کرج به موجب اصلاحیه مصوبه شورا در خصوص ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی به شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 مقرراتی وضع نموده است که به شرح ذیل مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد: به موجب مفاد ماده 11 مصوبه مورد شکایت به سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اختیار داده شده است که نسبت به وصول بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حسـاب شهرداری اقدام نماید و به موجب بند 3 ذیل شق (ج) وجوهی را تحت عنوان هزینه خدمات بهره برداری موقت از مالکین املاک خصوصی اخذ نماید و در بند 6 ذیل جـدول شمـاره 5 در صورت عـدم پرداخت وجوه مـورد مطالبه مـالکین را تهدید به جلـوگیری از بهره برداری نموده است در حالیکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای متعدد از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396، 85-12؍2؍1399 و 567-14؍6؍1396 و آرای اخیرالصدور به شماره 1310-13؍10؍1399 و 1437-16؍10؍1399 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را به دلایل مذکور در دادنامه های موصوف در رابطه با اخذ عوارض حق بهره برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین و اپراتورها را مغایر قانون و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر تشخیص و اعلام نموده است. ایضاً در بند 12 ذیل جدول شماره 5 مقرر نموده است که پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالکیت دکل های مخابراتی به شهرداری کرج واگذار گردد که این امر مغایر قوانین و مقررات آمره حاکم بر روابط مالک و مستاجر و قاعده تسلیط می باشد به موجب مفاد ماده 12 به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری کرج اعطای صلاحیت نموده که نسبت به اخذ و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد آنتن ها، دکل ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی اقدام نماید. شایان توجه است که مطابق اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و دادگستری به عنوان مرجع عام و رسمی برای حمایت قضایی و احقاق حق مردم و سکنه کشور و مالاً تمیز حق و فصل خصومت بر اساس دادرسی عادلانه توسط مقامات قضایی ذیصلاح و بی طرف تعیین شده است و بدیهی است که رسیدگی به شکایات مردمی در رابطه با آنتن های مخابراتی نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی گردد مضافاً اینکه شوراهای اسلامی شهر با توجه به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولاً فاقد صلاحیت برای وضع چنین مقرره ای می باشد."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: 

" – ماده 11 مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج

سازمان موظف است براساس مفاد ماده پنجم (5) این مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (6) این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه های ارتباط رادیویی نسبت به وصول اجاره بها و بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حساب خزانه شهرداری اقدام نماید. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقی جزء درآمدهای هر یک از سازمان ها و مناطق ذی مدخل محاسبه خواهد شد.

– بند 3 شق (ج) ماده 14 مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج

ج) نحوه محاسبه اجاره بهای دکل های مخابراتی

……..

3- در سایت های واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره برداری موقت، صرفاً هـزینه بهای خدمات بهره برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از مالک اخذ می گردد:

T*K*H*L*F2

(حاصل ضرب نوع ایستگاه های مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت. شرح پارامترها بر اساس جداول شماره 1، 2، 3 و 4 می باشد.)

– بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج

6- در خصوص سایت های واقع در املاک خصوصی، بدهی پس از اخطار کتبی به مالک، در پرونده ملکی آن منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت بدهی و جرایم مربوطه، ضمن بر چیدن و جلوگیری از بهره برداری، موضوع جهت اقدامات قانونی به مراجع ذی ربط ارسال می گردد.

…….

12- مالکیت دکل هـای مخـابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمـام مدت قـرارداد به شهـرداری کرج واگذار  می گردد.

تبصـره: در صـورت فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از سوی شهـرداری در مدت کمتر از سه سال، این بند ملغی می گردد.

…….

رییس شورای اسلامی شهر کرج"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج و همچنین مدیر کل حقوقی و امور پیمان های شهرداری این شهر به موجب لوایح با متن مشابه به شماره های 677؍00؍7؍5؍5-30؍3؍1400 و 37125؍93-25؍3؍1400 توضیح داده اند که:

" به استناد آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213-24؍11؍1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. شورای اسلامی شهر کرج در راستای ساماندهی دکل ها، آنتن ها و سایت های مخابرای و ارتباطی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، سازگاری بصری و همچنین سلامت و ایمنی شهروندان اقدام به وضع مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 نموده است. به استناد مواد 55، 100 و 103 قانون شهرداری ها، اولاً ساماندهی و حفظ سیما و منظر شهری و رعایت مبلمان شهری از وظایف شهرداری ها می باشد؛ ثانیاً مطابق ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع آن، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. همچنین شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

با عنایت به بندهای پیش گفته، شهرداری در خصوص جانمایی، نگهداری، زیباسازی و حفظ مبلمان شهری، خدماتی را به شرکت های مخابراتی ارایه می نماید و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده اختیار ایجاد عوارض محلی را دارد که مصوبه موصوف نیز در این راستا اصدار یافته است. مستند به تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازهای عمومی لازم باشد استفاده نماید لذا تخصیص محلی در معابر جهت ایجاد و احداث دکل های موصوف مستلزم هزینه هایی برای شهرداری است که هزینه های مزبور با اخذ عوارض موضوع این مصوبه تامین می گردد. شهرداری کرج موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردهای ملی (فنی، بهداشتی و زیست محیطی) و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به شماره 55019؍310؍300 مورخ 25؍9؍1387 و آیین نامه های مربوط و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران می باشد؛ فلذا صرف نظر از اینکه اپراتورهای مخابراتی، خدمات ملی ارایه می دهند جانمـایی و استقـرار دکل های موصـوف در شهرها هزینه هـای زیادی را به شهرداری ها تحمـیل می نماید و بدین تقریر شورای اسلامی شهر کرج مطابق مجوز قانونی از ماده 50 قانون ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی از بهره برداران دکل های موصوف اقدام نموده است. در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که شـورای اسلامی شهر کرج در راستای سـاماندهی دکل های مخابراتی و جلوگیری از ایجاد سلایق شخصی نسبت به صدور مصوبه معترض عنه اقدام نموده است. از طرفی با توجه به قانون مستثنی شدن شهرداری های کشـور در واگـذاری معـابر عمـومی از شمـول قوانین مربوط به مـالک و مسـتاجر و تخصـیص مکـانی جهـت احـداث دکل هـای مخـابراتی و برهـم زدن سیمـای شهـری و … متحمل هزینه های بیشماری می گردد، اقدام به ایجاد عوارض محلی مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده نموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بی حقی شاکی و رد شکایت بلاوجه ایشان مورد استدعاست."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010182 مورخ 5؍4؍1401، ماده 12 «طرح ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در رابطه با تقاضای ابطال ماده 11 «طرح ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بند 3 شق (ج) «آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج»، قبلاً هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9809970906010756 مورخ 30؍10؍1398 به رد شکایت و عدم ابطال مقررات فوق رای صادر کرده است.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 6 و 12 شق (ج) آیین نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج از مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسـلامی شهر کرج (ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی) در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براسـاس آرای متعـدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شمـاره 1437-16؍10؍1399 این هیات اعلام شده است که هرچند اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی براساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آنها است، ولی وضع عوارض صدور پروانه یا مجوز احداث دکلها و تاسیسات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و در عین حال شهرداریها می‌توانند براساس قانون مستنثی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب سال 1389، اموال عمومی مانند بخشی از میادین یا خیابانها را در قالب اجاره واگذار کنند، اما اعمال حقوق مذکور توسط شهرداری متضمن اعطای این اختیار به این نهاد نخواهد بود تا بعد از پایان یافتن مدت اجاره، به تملک مستحدثات ایجادشده در محل مورد اجاره اقدام نماید و یا از بابت مستحدثات واقع در املاک خصوصی، اجاره، جریمه و یا وجوه دیگری را از مسـتاجرین آنها مطالبه کند. با توجه به مراتب فوق، بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 3452؍97؍5؍3؍5 مورخ 7؍12؍1397 شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی های دیگر برای تاسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکلهای مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./  

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor