بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810956
تاریخ دادنامه: 25؍5؍1401
شماره پرونده: 0003532
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند مصوبه موضوع شکایت دایر بر وضع قاعده آمره مبنی بر الزام متقاضیان تقسیط دیون مازاد 300 میلیون تومان به توثیق و ترهین املاک خود در قبال تقسیط دیون مذکور مغایر با اصل 22 قانون اساسی در باب حرمت اموال و املاک مردم و ایضاً مغایر با اطلاق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص مشروط بودن به پیش بینی و جواز قانون می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دستورالعمل تقسیط مطالبات
به استناد بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری و ماده 59 رفع موانع تولید دستورالعمل زیر برای تقسیط ملاک عمل میباشد.
…………
تبصره3- تقسیط مبالغ بیشتر از 000؍000؍000؍3 ریال معادل 000؍000؍300 میلیون تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد.
………… “
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1395-2؍12؍1400 توضیح داده است که:
” اولاً: بند (د) از ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها را مکلف به تعیین و اخذ تضمین برای وصول درآمدهای قانونی خود نموده که مقرره مورد شکایت، مستند به این مجوز صریح قانونی بوده، لذا مستنداً به مقرره قانونی اخیرالذکر منوط نمودن تقسیط دیون بیشتر از سه میلیارد ریال در مصوبه شورای اسلامی شهر به اخذ وثیقه ملکی، مطابق اصول و مقررات قانونی می باشد و شکایت مطروحه، فاقد وجاهت قانونی و قطعاً مستحق رد است.
ثانیاً: مقرره مورد شکایت با وجود مجوز قانونی فوق الذکر با هیچ یک از اصول و مواد قانونی مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و مفاد اصل 22 قانون اساسی، ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعرضی به خواسته شاکی ندارد و منصرف از مانحن فیه می باشد و با توجه به اینکه ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها به عنوان اصل و قاعده نخستین، تقسیط مطالبات شهرداری ها را ممنوع اعلام نموده، مگر در مورد استثنایی مذکور در فراز دوم از ماده قانونی اخیرالاستناد و با توافر شروط مذکور که مهم ترین شرط طبیعی و قانونی لازم برای تقسیط که به حکم عقل تجویز شرعی و عمومات قانونی ثابت است و در آیین نامه مالی شهرداری ها نیز مکرراً مورد تاکید قرار گرفته لحاظ صرفه و صلاح شهرداری و رعایت غبطه او و نیز حفظ منافع عمومی شهروندان می باشد که در این صورت نیز پذیرش تقسیط، اختیاری است و نه اجباری، لذا اخذ تضمین مناسب جهت بازپرداخت اقساط مطالبات به ویژه با مبالغ بالا و قابل توجه حق طبیعی، شرعی و قانونی داین است و شورای اسلامی شهر شهریار نیز در راستای رعایت صرفه و صلاح شهرداری و حفظ منافع عمومی شهر و شهروندان و با اتکاء بر مجوز خاص قانونی صدرالذکر و نیز مجوزات عام عقلی، شرعی و قانونی اخیرالبیان اقدام به الزام شهرداری جهت اخذ تضمین و وثیقه ملکی در تقسیط مطالبات خود بلکه در مانحن فیه و با عنایت به نص و روح مقررات، تکلیف قانونی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر می باشد که در مقرره مورد شکایت مورد تاکید واقع شده است. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 : «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است...» با توجه به اینکه قانونگذار اجرای حکم قانونی مذکور را به اخذ وثیقه جهت تقسیط منوط نکرده است، بنابراین تبصره 3 دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شهریار که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است : «تقسیط مبالغ بیشتر از 000؍000؍000؍3 ریال معادل 000؍000؍300 تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد»، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
