بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810955

تاریخ دادنامه: 25؍5؍1401

شماره پرونده: 9900868

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" نظـر به اینکه در خصـوص اراضی 500 متر و کمتر (املاک مجاز) طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، قدرالسهمی تعیین نگردیده است و اصل بر عدم تملک رایگان می باشد و اصل تسلیط و حرمت حقوق مالکانه افراد و جنبه استثنایی حکم قانونگذار اقتضای تفسیر در موضع نص و اکتفا به قدر متیقن را دارد و در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های 224-24؍2؍1398، 311-18؍2؍1397، 732 الی 735-2؍8؍1396، 730-2؍8؍1396، 730-2؍8؍1396 و 1149-10؍11؍1396 و سایر آراء، عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک و خصوصاً عوارض اراضی و املاک غیر مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها و زیر 500 متر مربع ابطال گردیده است و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و وظایف دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در لزوم رعایت مصوبات ابطالی توسط دستگاه هـای مشمـول می باشد و نیز شهرداری در خصوص تفکیک خدماتی ارایه نمی دهد و اساساً خارج از حیطه وظایف شهرداری می باشد. لذا در خصوص املاکی که اصطـلاحاً مجـاز نامیده شده اند و زیر 500 متر می باشند، وضع عوارض جهت آنها، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام واضع می باشد. با عنایت به اینکه در خصوص اراضی و املاک 500 متر و کمتر که به علت عدم پرداخت عوارض تفکیک شهرداری، املاک غیرمجاز نامیده شده اند،لکن طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت یا سایر موارد سند دریافت نموده اند، متعلق اخذ عوارض قرار گرفته اند که به نظر می رسد علاوه بر ایرادات فوق الذکر در خصوص غیر قانونی بودن اخذ عوارض مزبور به جهت زیر 500 متر بودن، توجهاً به اینکه اخذ عوارض مبتنی بر مواد 147 و 148 قانون ثبت، عمدتاً قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20؍9؍1390 بوده است که اگر بر مبنای صدور اسناد قبل از سال 1390 به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت باشد، هنوز تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28؍1؍1390 تصویب نگردیده بود و لذا اعمال تبصره فوق در خصوص اسناد صادره مبتنی بر مواد مرقوم، عطف بماسبق نمودن قانون است که خلاف ماده 4 قانون مدنی می باشد. همچنین در خود مواد 147 و 148 قانون ثبت، تصریحی در خصوص اخذ قدرالسهم توسط شهرداری تعیین نگردیده و استعلامی از شهرداری صورت نمی گیرد و صدور اسناد مزبور در راستای قانون بوده و مبتنی بر اجازه قانونگذار است و در تفکیک اراضی شهرداری خدمتی ارایه نمی دهد بلکه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح های مصوب شهری خصوصاً طرح تفصیلی وفق ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 قانون ثبت می باشد. همچنین به دلالت منطوق تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها نیز «معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است.» لذا با توجه به مفهوم مخالف آن، پس از صدور سند مالکیت در راستای قانون، هیچ محمل قانونی برای تعلق قدرالسهم مذکور وجود ندارد. علی هذا نظر به مراتب فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض و بهای خدمات مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

" ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها

عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها به دو شکل صورت می گیرد:

الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد اصطلاحاً املاک مجاز نامیده می شود.

ب: اراضی که بدون مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند اصطلاحاً املاک غیر مجاز نامیده می شود.

تبصره1: باتوجه به اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود دارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعیین و سپس بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمول های مربوط به آن، عوارض تعیین گردد.

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر پرند به موجب لایحه شماره 1957 مورخ 25؍6؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" 1- اولاً عدم تذکر اراضی کمتر از 500 متر مربع در ماده 101 قانون شهرداری ها توسط قانونگذار دلیل بر عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمـتر از متراژ موصـوف نمی گردد زیرا قانونگذار در مقـام بیان متراژ 500 متر را ذکر کرده و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکین و دارندگان حق مالکیت اراضی متراژهای بالا را بیان نموده تا از هرگونه اعمال سلیقه ای در اراضی با متراژ فوق و بالاتر پیشگیری به عمل آید و این به منزله عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمتر و با متراژ مذکور نمی باشد. 

2- با توجه به بند 26 از ماده 75 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و با عنایت به ارایه خدمات انطباق سازی نقشه و تایید یا رد آن از سوی کارشناسان متخصص شهرداری، موضوع دادخواست دعوی مانحن فیه از سوی این شورا تصویب گردیده که در نهایت به تایید مراجع مافوق شهرستانی نیز رسیده است.

3- شهر پرند یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمره شهرهای نوپا و تازه تاسیس می باشد. شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار در چارچوب ضوابط، مقررات و با عنایت به اخـتیار وضع شـده در بند 26 ماده 75 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر در راستای احقاق بودجه جهت عمران و آبادانی مضاعف شهر و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان از سوی دستگاه های خدمات رسان بالاخص شهرداری پرند اقدام به وضع عوارض موضوع دعوی نموده است.

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28459؍102 مورخ 2؍9؍1400 اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره 9900868 مورخ 19؍7؍1399؛ موضوع ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 در خصوص عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها، در جلسه مورخ 27؍8؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010184 مورخ 5؍4؍1401 تبصره 2 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر پرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399شورای اسلامی شهر پرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً : الف) با توجه به اینکه تفکیک به عنوان یک عملیات ثبتی دارای تعریف مشخص و واجد آثار حقوقی و اجرایی معینی است که در قوانین مربوطه و از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعـریف شـده است، لذا حکم مقـرر در بندهای (الف) و (ب) مـاده 17 تعـرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1399 شهرداری پرند که توسط شورای اسلامی این شهر و درخصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز وضع شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب) با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال 1399 شهرداری پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28459؍102 مورخ 2؍9؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتاً نظـری مبنی بر مغایرت ماده 17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor