بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810905

تاریخ دادنامه: 11؍5؍1401

شماره پرونده: 9902998

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره عظیمی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت «بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» از ماده 5، ابطال عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد» از ماده 6، ابطال عبارت «براساس نظر کمیته کارشناس تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد» از ماده 7 و مواد 19، 36، 37 و 40 از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی 

2- ابطال تبصره ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6، تبصره ماده 110، مواد 14، 45، 70، 82، 87، 98، 104، 105 و تبصره ذیل آن، بندهای (الف) و (و) ماده 95 و بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) ماده 111 از آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی 1- ابطال عبارت «بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» از ماده 5، ابطال عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد» از مـاده 6، ابطال عبارت «براساس نظر کمیته کارشناس تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد» از ماده 7 و مواد 19، 36، 37 و 40 از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی  و 2- ابطال تبصره ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6، تبصره ماده 110، مواد 14، 45، 70، 82، 87، 98، 104، 105 و تبصره ذیل آن، بندهـای (الف) و (و) ماده 95 و بندهـای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) ماده 111 از آیین رسیدگی دادسـراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1- ابطال عبارت «بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» در ماده 5 و عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد» در ماده 6 و ابطال عبارت «بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد» در ماده 7 و مواد 19-36-37-40 از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/6/1390 شورای عالی نظام پزشکی:

1-1- ابطال عبارت «بعد تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» در ماده 5: به دلیلی خارج بودن تعیین مرجع تعداد پذیرش بیمار از صلاحیت شورای عالی نظام پزشکی و نداشتن صلاحیت سازمان نظام پزشکی درخصوص تعیین تعداد بیمار برای یک زمان مناسب مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

1-2- ابطال عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد» در ماده 6 و ابطال عبارت «بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد» در ماده 7: با توجه به ارجاع برخی شکایات به کمیسیون اخلاق پزشکی و همچنین به دلیل مشخص بودن تمامی ساختارها، تشکیلات و هیات های رسیدگی کننده به تخلفـات در قـانون تشکیل سازمان نظام پزشکی از جمله در مواد 5، 28، 35 و 36 و 38 الی 41 این قانون، تعیین مرجع دیگری برای اظهارنظر درخصوص مصادیق تخلف، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده این مواد است. همچنین عطف به ماده 42 قـانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، شورای عـالی تنها می تواند کمـیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل دهد. همچنین عبارات مورد درخواست ابطال در مـواد 6 و 7 مصوبه معترض عنه، مغایر تبصره های 4 و 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و محدود کننده اختیارات و وظایفی است که قانونگذار تعیین کرده است.

1-3- ابطال ماده 19: به دلیل سلب حق بیماران در انتخاب پزشک و تلاش برای مخفی کردن اشتباهات پزشکی، مغایرت با حق بیمار در انتخاب درمان، مغایرت با الزام پزشکان به ارایه خدمات در حدود صلاحیت، خارج بودن تصویب این ماده از شمول صلاحیت مرجع تصویب کننده و سوء استفاده مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات.

1-4- ابطال ماده 36: به دلیل خروج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و نقض ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

1-5- ابطال ماده 37: به دلیل سوء استفاده مرجع تصویب کننده از اختیارات جهت تعیین مجازات های بی تناسب با جرم، با توجه به تعارض منافع مرجع تصویب کننده مجازات ها و عموم مردم به عنوان شاکیان احتمالی. نقض بازدارنده بودن مجازات ها و لزوم تناسب تخلف و مجازات. نقض قوانین از جمله ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی درخصوص اعمـال مجازات متناسب با تعدد و تکرار تخلف در تقریبا تمامـی بندهـای ماده 37 مصوبه معترض عنه. به عنوان مثال تعیین مجـازات توبیخ شفـاهی و یا کتبی برای افشـای اسرار بیمار موضوع ماده 4 این آیین نامه، در بند (الف) ماده 37 در صورتی که مجازات این تخلف در قوانین دیگر، جزای نقدی یا حبس تعیین گردیده است.

1-6- ابطال ماده 40: به دلیل خروج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و نقض قوانین از جمله ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. به عنوان مثال در نظر نگرفتن مجازات های انتظامی مندرج در بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در مرتبه اول.

2- ابطال تبصره ماده 3 و تبصره 1 و 2 ماده 6 و مواد 14 و 70 و 98 و 82 و 45 و ماده 87 و 95 بندهای ( الف، و) و ماده 104 و ماده 105 تبصره آن تبصره ماده 110 و بندهای ب، ج، د، هـ ، و از ماده 111 از آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/6/1390 شورای عالی نظام پزشکی:

2-1- ابطال تبصره ماده 3 و مواد 14 و 70 و 98: به دلیل سوء استفاده مرجع تصویب کننده از اختیارات و تعیین هزینه های چند میلیون ریالی با هدف منصرف کردن شاکیان از طرح شکایت.

2-2- ابطال تبصره 1 و 2 ماده 6: به دلیل تعیین مهلت زمانی یکساله جهت طرح شکایت که خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده است و نشان دهنده تعارض منافع مرجع تصویب کننده و مردم می باشد.

2-3- ابطال ماده 45: به دلیل مغایرت با ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. در این ماده تشدید مجازات را برای متخلفی که به موجب رای قطعی هیات های انتظامی محکوم شده است ممکن می شمارد در صورتی که در ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، صرف تعدد و تکرار ذکر شده است.

2-4- ابطال ماده 82: به دلیل خارج بودن تصویب این ماده از شمول صلاحیت شورای عالی و مغایرت با ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

2-5- ابطال مواد 87 و 104: به دلیل مغایرت با تبصره الحاقی به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

2-6- ابطال بندهای (الف) و (و) ماده 95: به دلیل مغایرت صلاحیت و حدود وظایف تعیین شده برای هیات عالی در این ماده با مواد 28 و 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

2-7- ابطال ماده 105 و تبصره آن: به دلیل خارج بودن از شمول صلاحیت شورای عالی نظام پزشکی درخصوص تعیین روش مراجعه اشخاص به دادگاه و دادسرا از جمله دادگاه تجدیدنظر استان.

2-8- ابطال تبصره ماده 110: به دلیل سوء استفاده مرجع تصویب کننده و تعیین مدت زمان دو هفته برای نصب آرای بند (ج) مـاده 28 قـانون تشکیل سازمان نظـام پزشکی. این مدت زمان بازدارندگی کافی از وقـوع تخـلف ندارد و ناشی از تعارض منافع مرجع تصویب کننده و مردم است.

2-9- ابطال بندهای ب، ج، د، هـ ، و از ماده 111: به دلیل مغایرت با تبصره الحاقی ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و عدم درنظر گرفتن قطعی نبود آرا در بندهای ب، ج، د، هـ ، و به دلیل محدود کردن آرای هیات تجدیدنظر که تجدیدنظرخواهی نشده اند، تنها به احکام محرومیت از اشتغال و در نتیجه خارج کردن بقیه احکام از تعریف احکام لازم الاجرا." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

"الف-  آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی

قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای

ماده 5- شاغلین حرفه های پزشکی موضوع ماده یک این قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب میسر باشد.

ماده 6- انجام امور خلاف شیون پزشکی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ قرار می گیرد.

تبصره: صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کار افتادگی ممنوع است.

ماده 7- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد.

ماده 19- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک با پزشک معالج است. در صورتیکه بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می باشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج از پزشک دیگـری برای درمان بیمـار دعوت به عمل آورند، در اینصـورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمـان بیمار در موارد غیر اورژانس خودداری نماید.

ماده 36- هیات های انتظامی در صورت احـراز جهـات مخففه با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی می توانند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات های انتظامی به نوع دیگر اقدام کنند.

ماده 37- مجازات های موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال می شود:

الف- متخلفان از مواد 2، 4، 5، 8، 18، 19، 22، 24 و 26 این آیین نامه حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (الف) یا (ب).

تبصره- متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد 2، 4، 8 و 24 در صورت تکرار به مجازات های مقرر در بند (ج) و در مورد مواد 2، 4، 8 و 24 به مجازات های بند های (ج) یا (د).

ب- متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (ب)، (ج) یا (د).

پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (ج)، (د) یا (ه).

ت- متخلفان از مواد 27، 28 و 31 آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (ج)، (د)، (ه) یا (و).

ث- متخلفان از مواد 3 و 6 آیین نامه انتظامی و تبصره ماده 10 آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) یا (ز).

ج- متخلفان از مواد 29، تبصره ماده 6 آیین نامه انتظامی به مجازات های مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د) یا (ه).

چ- متخلفان از ماده 32 و 33 آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه) یا (و).

ح- متخـلفان از مـاده 35 آیین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د) و حداکثر به یک سال منع از هرگونه تبلیغات محکوم می گردند.

ماده 40- آثار محرومیت های انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد:

الف- مجازات های انتظامی مندرج در بند های (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار به مدت یکسال بعد از اجرای رای قطعی

ب- مجازات های انتظامی مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت 3 سال

ج- مجازات های انتظامی موضوع بندهای (د)، (و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت 7 سال

ب- آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19؍6؍1390 شورای عالی نظام پزشکی 

………..

ماده 3- وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است. دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به شاکی بدهد.

تبصـره- ثبت و بررسی شکایت موکـول به پرداخت هـزینه به میزانی است که شـورای عـالی تعیین می نماید.

ماده 6: تعقیب امور انتظامی منحصراً با دادسرای انتظامی است. جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است که در ماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی (که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود) ذکر شده است.

تبصره 1- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرور زمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و در مورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.

تبصره 2- در صورتیکه رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگسـتری باشد، مرور زمان متوقف شـده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود. همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرور زمان هایی که قطع شده، محاسبه نمی شود.

مـاده 14- شـاکی انتظامـی باید هزینـه های لازم را طبـق تعـرفـه ای کـه شـورای عـالی نظـام پـزشکی تعیین می کند،پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

ماده 45- هرکس به موجب رای قطعی هیات های انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیات های انتظامی می توانند مجازات وی را تشدید نمایند.

تبصره- هرگاه در حین صدور رای، محکومیت های سابق متخلف معلوم نبوده و بعداً محرز گردد، مراتب به هیات صادر کننده حکم قطعی اعلام می گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.

ماده 70- درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن باید در دو نسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رییس هیات تجدیدنظر و یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.

ماده 82- هیات تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد.

ماده 87- آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال قطعی است.

ماده 95- صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی به شرح ذیل است:

الف- تجدیدنظر نسبت به آرای موضوع بندهای (د)، (ه)، (و) و (ز) تبصره یک ماده 28 قانون.

تبصره: منظور از آرای قابل تجدیدنظر اعم است از آرای محکومیت یا برایت صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال.

و- رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.

ماده 98- هزینه تجدیدنظرخواهی در هیات عالی مطابق مصوبه شورایعالی است. چنانچه متقاضی به تشخیص رییس هیات یا رییس کل سازمان، فاقد استطاعت باشد، از پرداخت آن معاف خواهد بود.

ماده 104- هیات عالی باید در ذیل رای خود قطعیت آن را تصریح نماید.

ماده 105 با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اشخاصی که به آرای قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفـتر هـیات صادر کننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر دادگستری استان مربوطه ارسال نماید.

تبصره – به درخواست تجدیدنظرخواهی، بر مبنای تعرفه مصوب قوه قضاییه تمبر الصاق می گردد.

ماده 110- در مورد اجرای حکم تذکر یا توبیخ شفاهی موضوع بند (الف) ماده 28 قانون که باید در محضر هیات مدیره به عمل آید، دفتر هیات مدیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.

تبصره- مدت نصب آرای بند (ج) در تابلو اعلانات دو هفته می باشد.

ماده 111- احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف- حکم هیات بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

ب- حکم هیات بدوی که مورد تایید هیات تجدیدنظر قرار گرفته باشد.

ج- حکم هیات تجدیدنظر که پس از نقض رای بدوی صادر شده باشد.

د- حکم هیات تجدیدنظر در مورد محرومیت از اشتغال در صورتیکه در مهلت مقرر از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

ه- حکم هیات عالی در مورد محکومیت که پس از نقض رای هیات تجدیدنظر صادر شده باشد.

و- حکم هیات عالی که در مقام رسیدگی به درخواست رییس کل سازمان صادر شده باشد. 

ز- حکم قطعی که از دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان صادر شده باشد.-سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 4355؍10؍100؍400 مورخ 8؍2؍1400 توضیح داده است که:

" براساس ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً از زمره اشخاص حقوق عمومی نیست، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به پرونده های مطروحه علیه این سازمان از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. لذا مستدعی است به استناد ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت صادر گردد. دلیل این مدعا نیز دادنامه های متعدد صـادره در این زمینه از جمله دادنامه هـای شماره 2062-20/12/1399 شعبه 44، 73-16/1/1399 شعبه 35، 889-15/4/1398 شعبه 27 و 634 -15/5/1399 شعبه 45 دیوان عدالت اداری می باشد. 

1- ابطال عبارت «بعد تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» در ماده 5 آیین نامه انتظامی: مستفاد از بند (ب) و (د) ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی و به جهت حفظ حقوق مراجعان و بویژه بیماران و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی و حرفه ای پزشکی ناشی از ویزیت کوتاه مدت و مآلاً بی توجهی به اظهارات بیمار و نیز پیشگیری از الزام پزشکان بـه ویزیت تعـداد زیاد بیمار که بعضاً از جـانب مـدیر مـوسسات پزشکی و با هدف تحصیل مال صورت می گیرد، تعیین زمان مناسب برای هر بیمار و تعیین تعداد بیمارانی که هر پزشک با توجه به موقعیت جغرافیایی و تخصصی خود می تواند بپذیرد، اجتناب ناپذیر است.

2- ابطال برخی عبارات مواد 6 و 7 آیین نامه انتظامی: کمیسیون اخلاق پزشکی می تواند نسبت به مصادیق اعمال خلاف شان حرفه ای اعضای سازمان اظهارنظر کند و تبصره 4 ماده 35 قانون نظام پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد. به موجب این قانون تشکیل کمیسیون های کارشناسی در رسیدگی به نظامات حرفه ای از زمره صلاحیتهای رکن انتظامی سازمان است و از این جهت ادعای شاکی موجه به نظر نمی رسد. 

3- ابطال ماده 19 آیین نامه انتظامی: دو حق مذکور در این ماده در زمان اجرا با هم در تزاحم نیستند. زمانی که بیمار، پزشک معالج خود را انتخاب می کند این اختیار را به او می دهد که در صورت نیاز نسبت به انتخاب مشاور در امر معالجه اقدام لازم را انجام دهد. از آنجا که مسیولیت درمان با پزشک معالج است نمی توان نقش او را در انتخاب مشاور نادیده گرفت والا درمان از یکپارچگی خارج می شود.

4- ابطال ماده 36 آیین نامه انتظامی: به نظر می رسد، اعمال تخفیف، تشدید و تعلیق نظیر هر سیستم قضایی باید در سیستم های شبه قضایی نیز مطمح نظر باشد. ضمناً ماده مورد اعتراض مجازات جدیدی را از حیث نوع و میزان ایجـاد یا تاسیس نکـرده است. توجها آنکه جهـات تخفیف و یا تشـدید در آیین نامه های گذشته نظـام پزشکی موجود بوده (آیین نامه تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب 26/5/1373 هیات وزیران) و طبق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی آیین نامه های سابق مجری باقی مانده و تغییر و تصویب آنها در صلاحیت شورای عالی قرار دارد.

5- ابطال ماده 37 آیین نامه انتظامی: از آنجا که طبق اصل 36 قانون اساسی تعیین مجازات و اعمال آن به حکم قانون است، مجازات های انتظامی، صراحتاً در ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی ذکر شده است. کیفیت تعیین و اعمال آنها نیز به هیات های انتظامی محول شده که این مهم مستفاد از قسمت اخیر تبصره 2 ماده مارالذکر است. به نظر شاکی بین تخلف و جرم و مالاً مجازات های انتظامی و کیفری تمایزی قایل نشده و تفاوت ماهوی این دو نهاد را مد نظر قرار نداده است. بدیهی است هیات های انتظامی نمی توانند مجازاتی خارج از قانون، تعیین و اعمال کنند.

6- ابطال ماده 40 آیین نامه انتظـامی: بـه موجب بند (هـ) مـاده 15 قـانون سازمـان نظام پزشکی، شـورای عالی می تواند آیین نامه های لازم را وضع کند و عندالاقتضاء تغییر، اصلاح، الحاق یا نسخ نماید. شاکی در این خصوص دلیلی ارایه ننموده است.

7- ابطال تبصره ماده 3، ماده 14، ماده 70 و ماده 98 آیین رسیدگی: بدیهی است رسیدگی انتظامی نظیر هر  امر دیگری مستلزم هزینه است. بنابراین ذینفع باید پرداخت آن را متعهد باشد، ضمن آنکه عدم استطاعت شاکی در مقررات سازمان پیش بینی شده و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشه شده است.

8- ابطال تبصره 1 ماده 6 آیین رسیدگی: در آیین نامه های گذشته انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب 9/5/1373 هیات وزیران مرور زمان مد نظر قرار گرفته است. طبق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی آیین نامه های سابق مجری باقی مانده و تغییر و تصویب آنها در صلاحیت شورای عالی قرار دارد.

9- ابطال ماده 45 آیین رسیدگی: تبصـره 1 مـاده 28 قانون سـازمان نظام پزشکی صراحتاً تاسیس تعـدد و تکرار جرم را مورد توجه قرار داده و از این جهت ایرادی بر ماده 45 آیین رسیدگی که دقیقا بر همان مبنا تصویب گردیده به نظر نمی رسد.

10- ابطال ماده 82 آیین رسیدگی: به شرح مذکور در آخر ماده 82 شاکی می تواند در صورت اعتراض به رای هیات تجدیدنظر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید، که این امر هیچ گونه منافاتی با حق شاکی ندارد و از این حیث مخالفتی با عمومات حقوقی، حقوق عامه و ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی ندارد.

11- ابطال مـواد 87 و 104 آیین رسیدگی: این مـواد دقیقا در مطابقت با ماده 37 قانون سـازمان نظـام پزشکی می باشند. هیچ یک از مواد آیین رسیدگی ممنوعیتی برای طرفین دعوی در اعتراض به آرای هیات های انتظامی، در دادگاه تجدیدنظر استان قایل نشده است. ضمن آنکه تبصره ماده 40 قانون سازمان نیز حق اعتراض اخیرالذکر را صرفاً نسبت به آرای قطعی هیات های انتظامی مقرر داشته است.

12- ابطال بندهای (الف) و (و) ماده 95 آیین رسیدگی: بند (الف) ماده ذکر شده منطبق بر حکم ماده 37 قانون است. بند (و) ماده 95 نیز به صراحت بر تبصره 5 ماده 35 قانون سازمان دلالت داده شده و از این حیث بر آن ایرادی به نظر نمی رسد.

13- ابطال ماده 105 آیین رسیدگی و تبصره آن: این ماده و تبصره آن منحصرا در جهت انتظام حق قانونی اعتراض ذینفعان به آرای قطعی انتظامی تصویب شده و به هیچ عنوان حقـوق قانونی اشخـاص را در مراجعه به مراجع قضایی محدود نمی کند. بدیهی است کلیه مکاتبات و لوایح قضایی درخصوص ارسال پرونده و اظهارنظر و هر عمل دیگر در اسرع وقت انجام می گیرد. بدین ترتیب ماده 105 تنها تکلیف اضافه ای بر دفتر هیات انتظامی مربوط بار کرده که آن هم در جهت رفاه حال مراجعان و ذینفعان بوده است. این امر هزینه ای به جز ابطال تمبر برابر تعرفه های مصوب ندارد و هیات های انتظامی از بابت آن مبلغی دریافت نمی کنند.

14- ابطال مواد 110 و 111 آیین رسیدگی: ادعای شاکی نوعی اظهارنظر شخصی بوده و استدلالی در آن ملاحظه نمی شود. لذا شایسته پاسخ به نظر نمی رسد. نظر به موارد معنونه فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍5؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سـال 1390 و ماده واحـده قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1399، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی است و برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 812 الی 814 مورخ 14؍10؍1395 این هیات رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات صادره از سوی سازمان نظام پزشکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، بنابراین مصوبات این سازمان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و بر همین اساس، رسیدگی به خواسته ابطال عبارت «بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» از ماده (5)، عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتّخاذ تصمیم قرار می‌گیرد» از ماده (6)، عبارت «براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی می‌باشد» از ماده (7) و مواد (19)، (36)، (37) و (40) از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی و ابطال تبصره ماده (3)، تبصره (1) و (2) ماده (6)، تبصره ماده (110)، مواد (14)، (45)، (70)، (82)، (87)، (98)، (104)، (105) و تبصره ذیل آن، بندهای «الف» و «و» ماده (95) و بندهای «ب»، «ج»، «د»، «هـ» و «و» ماده (111) از آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

      

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor