رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810866

تاریخ دادنامه: 4؍5؍1401

شماره پرونده: 0003419

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اشرف کیاوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه سند مالکیت این جانب مربوط به سال 1386 می باشد که از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است متاسفانه شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 101 اصلاحی (به استناد ماده 11 مصوبه) اقدام به وضع عوارض نموده به نحوی که بنده می بایست حداکثر تا 25 درصد مساحت زمین را به عنوان حق السهم شهرداری پرداخت نمایم. در حالی که تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مربوط به سال 1390 می باشد و تاریخ صدور سند مالکیت بنده مربوط به سال 1386 می باشد و مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شامل مالکین به قبل از سال 1390 نمی شود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1400

ماده 11: حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی

هرگونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از 500 متر مربع برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و بخشنامه ها رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق السهم شهرداری و استفاده از واژه تا 25 درصد، ملاک عمـل شهرداری برای تعیین حق السهم خود از اراضـی تفکیکی با رعایت مـاده قانونی فوق الذکر به شرح ذیل خواهد بود.

میزان حق السهم شهرداری از املاک با کاربری های غیر مسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه های تنظیمی بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها خواهد بود که بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده 5 اجرا خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 5045؍1400 مورخ 21؍12؍1400 توضیح داده است که:

"اولاً: برابر گزارش منطقه مربوط به شهرداری ارومیه نامبرده اقداماتی در جهت افراز یا تفکیک انجام نداده است بلکه به صورت قهری و در اثر اقدامات سایر مالکین مشاعی برای اخذ سند، برای خود حقی را قایل شده اند و این امر مانع از اخذ حقوق شهرداری نخواهد بود و اخذ اسناد چه از جانب مالکین مشاعی و چه از جانب مشارالیه حسب مادتین 147 و 148 قـانون ثبت صورت پذیرفته که این نحـوه اقدام نیز موجب نادیده گـرفتن حقوق شهـرداری نمی گردد و از طرفی نیز برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به املاک بالاتر از مقدار 500 متر شهرداری مجاز به دریافت 25% خدمات برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد.

ثانیاً: برابر شکواییه حاضر نامبرده مالک پلاک ثبتی 819؍176؍164 باقیمانده از 8 فرعی از 5 اصلی بخش 5 ارومیه می باشد که سهم خود را که 5؍1 دانگ مشاع از پلاک اولیه و مادر بوده است را به صورت تفکیک غیر رسمی افراز نموده و اقدام به اخذ سند از طریق ماده 147 قانون ثبت نموده است و جالب توجه اینکه در هنگام اخذ سند نیز از شهرداری هیچگونه استعلامی حتی در اجرای ماده 11 قانون شهرداری صورت نگرفته است.

النهایه با عنایت به مراتب مذکور و این امر که شاکی برای اثبات ادعای خود دلیل و مدرک موجهی ارایه ننموده است از محضر عالی استدعای رد دعوی حاضر را دارد."

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍5؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصـد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، برای اراضی بالای 500 متر مربع عوارض متفاوتی با عوارض موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعیین شده است، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor