رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/‍۰۴/‍۰۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810851

تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401

شماره پرونده: 0000554

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلیمان زین العابدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه مورخ 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 مصوبه مورخ 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب در یکی از مناطق شهر اصفهان ملکی را خریداری کرده ام که کد ارتفاع مصوب آن منطقه برابر با 4 طبقه روی پارکینگ می باشد. اما متاسفانه شهرداری اصفهان با استناد به مصوبه کمیسیون ماده 5 اصفهان و بر اساس یک دلیل بسیار غیر منطقی، اینجانب را وادار به ایجاد 6 متر شکستگی در طبقه سوم و چهارم نموده است و از صدور پروانه 4 طبقه کامل برای ملک اینجانب خودداری کرده در حالی که همسایه های مجاور ملک بنده مجاز به ساخت 4 طبقه کامل می باشند. لازم به توضیح است قبلاً مشابه این مصوبه طی دادنامه 919-21؍9؍1396 در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. امـا متاسفانه کمیسیون ماده 5 اصفهـان به دلایل نامعلوم مجدداً در تاریخ 3؍4؍1397 همان مصوبه را با شکل متفاوت اما ماهیت یکسان به مالکین تحمیل کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از مالکین ناچار شوند اولاً: مبالغ گزافی به همسایه شمالی خود برای اخذ رضایت ساخت کامل ملک خودشان پرداخت کنند و ثانیاً: پس از حذف شکستگی پلاک خود، مبلغی بیشتر از قیمت مصوب تراکم از طریق کمیسیون ماده 100 به شهرداری پرداخت نمایند.

 در مصوبه ابطال شده قبلی، مالک ملزم بود بابت تامین نور بهتر برای پلاک شمالی معادل 40 درصد طول پلاک شمالی را از طول ساخت پلاک خود رها کند که این موضوع توسط دیوان عدالت اداری امری غیرقانونی و غیرشرعی تشخیص داده شد و ابطال گردید. هم اکنون مطابق مصوبه جدید، مالک ملزم است بر اساس متراژ پلاک شمالی، مقدار قابل توجهی از طول ساخت پلاک خودش را کسر و عقب نشینی نماید. مثلاً چون پلاک شمالی ملک اینجانب 240 مترمربع است، مطابق جدول تعیینی کمیسیون ماده 5 اینجانب باید در طبقه سوم و چهارم ملک خودم، معادل 6 متر از طول ساخت شمال، عقب نشینی نمایم یعنی معادل 120 مترمربع از متراژ آپارتمان احداثی بنده بابت تامین نور بهتر برای پلاک شمالی از پروانه ملک من حذف شده که در بازار فعلی، ارزش آن حدود دو میلیارد تومان می باشد. بر طبق این مصوبه اگر متراژ پلاک شمالی 250 مترمربع بود، دیگر نیاز نبود که بنده در طبقات سوم و چهارم 6 متر عقب نشینی داشته باشم که این موضوع خود دلیلی بر غیر کارشناسی بودن و سست بودن استدلال های تدوین کنندگان مصوبه دارد. متاسفانه این مصوبه حقوق شرعی و قانونی مالکین پلاک هایی که در مجاورت شمال خود دارای همسایه می باشند را ضایع می کند و عملاً حقوق ایشان را فدای بهبود نور پلاک همسایه می نماید. لذا ابطال مصوبه از حیث مغایرت با شرع مورد درخواست می باشد."

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه خلاف کدام حکم شرعی می باشد، شاکی به موجب لایحه شماره 525-110 مورخ 21؍2؍1400 اعلام کـرده است که:

" با توجه به نظر فقهی ( لاضرر و لاضرار) گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد، خلاف مسلم شرع مقدس می باشد.

2- وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع می باشد.

3- مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کسی شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید.

4- در سال 1396، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هنگام صدور رای شماره 919-30؍10؍1396 با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع، طی مکاتبه ای از شورای نگهبان سوال می نماید که قایم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبه مشابه با مصوبه مورد شکایت را مغایر شرع اعلام می کند."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بر اساس مساحت ملک های شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پلاک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند 6-8 به ضوابط مربوطه اضافه می‎ گردد:

تبصره 1: مازاد بر جداول فوق با تاکید بر عدم سایه اندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه 45 درجه جهت تامین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تامین نـور متعارف وجود دارد.

تبصره 2: در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه می گردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی

تبصره 3: در صورتی که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام می گردد.

تبصره 4: در صورتی که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده 100 باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آن که از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است.- مدیرکل راه و شهرسازی- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مدیرکل دفتر فنی استانداری- مدیرکل محیط زیست- رییس شورای اسلامی شهر تهران- رییس سازمان نظام مهندسی- فرماندار- مدیرکل نوسازی مدارس " 

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3137؍102-31؍3؍1401 اعلام کرده است که:

" موضوع بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 3؍4؍1397 در جلسه مورخ 12؍3؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 2378؍102؍96- 7؍6؍1396) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31377؍102-31؍3؍1401 در رابطه با جنبه شرعی بند 17 مصوبه مورخ 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان اعلام کرده است که: «همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 2378؍102؍96-7؍6؍1396) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از نظر فقهای شـورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجـرایی، اطلاق بند 17 مصوبه مورخ 3؍4؍1397 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor