بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810850
تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401
شماره پرونده: 0002951
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت اله صالحیان با وکالت آقایان سید نورالدین نورالدینی و هادی امین طاهری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی سازمان نظام پزشکی
2- ابطال شیوه نامه اجرایی کمیسیون های موضوع ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی ایران (مصوب چهلمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی مورخ 27؍6؍1399)
گردش کار: آقایان سید نورالدین نورالدینی و هادی امین طاهری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظـام پزشکی جمهـوری اسلامی ایران مصـوب سال 1390 شورای عالی سازمان نظام پزشکی و شیوه نامه اجرایی کمیسیون های موضوع ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغـلین حـرف پزشکی و وابسته در سـازمان نظام پزشـکی ایران (مصوب چهلمین جلسه شورای عـالی سازمان نظـام پزشـکی مـورخ 27؍6؍1399) را خواستار شـده اند و در جهت تبیین خـواسته به طـور خـلاصه اعلام کرده اند که:
"بنا به دلایل زیر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب داریم:
1.مغایرت با اصل 58 قانون اساسی: مطابق با ماده 42 قانون سازمان نظام پزشکی؛ شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجرای هرچه بهتر وظایف سازمان می تواند کمیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل دهد. دستور العملی بر این اساس صادر شده به نام دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون های تخصصی مشورتی که طبق ماده 3 این دستور العمل، نظریات این کمیسیون صرفاً جنبه کارشناسی و مشورتی داشته است. کمیسیون ماده 34 نیز یکی از این کمیسیون هاست. اختیارات اعطاء شده به این کمیسیون از جنس قانون گذاری است و بر اساس آن آزادی اشخاص محدود و رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت کمیسیون دانسته است که مغایر آزادی اشخاص است.
2.مغایرت با ماده 42 قانون سازمان نظام پزشکی:
بر اساس ماده 42 نظریات کمیسیون های پزشکی جنبه مشورتی و کارشناسی داشته لیکن در شیوه نامه اجرایی کمیسیون های موضوع ماده 34، نظرات کمیسیون ها ماهیت رای داشته که مغایر صراحت ماده 42 است.
3. ابطال مصوبات مشابه صادره از مقامات دولتی توسط دیوان عدالت اداری:
رای شماره 45 مورخ 26/2/1377 دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 6؍2؍1383"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 49239؍10؍100؍400 مورخ 2؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"در خصوص خواسته ابطال ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته، شایان ذکر است که هـدف از وضع این مقـرره در راستای بندهـای الف، ب، د، هـ و مـاده 2 قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب 1383) و منطبق بر قانون بوده است. ضمن آنکه وضع این مقرره مستنبط از ماده 44 قانون مارالذکر در حدود اختیارات شورای عالی نظام پزشکی بوده و از این حیث خللی به وجاهت آن وارد نمی آید.
توجهاً آنکه حفظ و صیانت از سلامت دریافت کنندگان خدمات پزشکی و درمانی می طلبد که اهل حرفه و نظام پزشکی نهایت سعی و تلاش خود را مصروف آن نمایند و این مهم در آموزه های دانشکده های پزشکی نیز مضبوط است. همچنین در راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان مصوب 1397، به وضوح در مواد 1 و 2 و 12 و 15 و 16 و 26 و 95 و 96 و به ویژه 98 و 103 مندرج است.
به این ترتیب به نظر می رسد ماده 34 به عنوان یک تاسیس حقوقی و اخلاقی حرفه ای، یکی از نقاط قوت و غرورآمیز تشکیلات نظام حرفه ای پزشکی کشور است.
شیوه نامه اجرایی کمیسیون های ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در سازمان نظـام پزشکی، به نظر نمی رسد مخل حقـوق اساسی و قانونی اعضای سازمان باشد. چرا که بر یک مکانیسم خود تنظیمی مبتنی است و هدف، آن بوده که باب هر قسم غرض ورزی شخصی یا تفسیر به رای یا سلب حقوق افراد مسدود باشد. ضمن آنکه تاسیس موضوع ماده 34 صدرالذکر و شیوه نامه مربوطه آن مبتنی بر محرومیت افراد از اعمال حرفه نیست.
به این ترتیب به نظر می رسد خود تنظیمی حرفه ای موضوع ماده 34 و شیوه نامه اجرایی آن در راستای حقوق قانونی ملت از جمله مذکور در اصول 22 و 29 و 40 قانون اساسی و منطبق با قوانین حاکم بر حوزه سلامت و در چارچوب قانون سازمان نظام پزشکی وضع شده است.
در خصوص ادعای خواهان مبنی بر آنکه کمیسیون در قانون، منحصر به کمیسیون های مشورتی موضوع ماده 42 است فاقد وجاهت به نظر می رسد. چرا که کمیسیون لفظی عام بوده و یک تاسیس حقوقی منحصر تلقی نمی گردد تا تشکیل آن نیازمند نص باشد. ضمن آنکه احاله تصمیم به خرد جمعی به پیروی از کلمه علیا و سیره نبوی ممدوح است و آیه شـریفه «امرهم شورا بینهم» بر همـین توسل به خـرد جمعی و تجـمیع نظر خـبرگان دلالت دارد. حـدود صلاحیت یعنی مجموع وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی و ارکان آن از جمله رکن انتظامی در قانون سازمان نظام پزشکی مضبوط است و ادعـای خواهان مبنی بر فقـدان صلاحیت با توجه به نص قـانون فاقد وجاهت به نظـر می رسد. کمیسیون موضوع ماده 34 آیین نامه در دعوای حاضر اساساً از عداد کمیسیون های مشورتی موضوع ماده 42 قانون سازمان نظام پزشکی به نحو مندرج در دادخواست تنظیمی منصرف است و این اشتراک لفظ خللی به اصل استدلالات فوق وارد نمی سازد.
مع هذا، سازمان نظام پزشکی از عداد دستگاه هایی که بر طبق ماده 12 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توانند طرف شکایت در هیات عمومی قرار گیرند خارج است، اتخاذ تصمیم مقتضی در رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر
به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقـوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظـر به اینکه براساس بند (ب) مـاده 1 قـانون ارتقاء سلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و مـاده واحده قانون دایمی نمودن قـانون ارتقای سلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1399، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی است و برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 812 الی 814-14؍10؍1395 این هیات رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات صادره از سوی سازمان نظام پزشکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، بنابراین مصوبات این سازمان از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و بر همین اساس، رسیدگی به خواسته ابطال ماده 34 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و شیوه نامه اجرایی کمیسیون های موضوع ماده 34 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
