بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810847
تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401
شماره پرونده: 0003822
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (6-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (6-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"نظر به اینکه در دادنامه های شماره 24 و 25 و 26-21؍1؍1397 و 913-8؍5؍1398 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره 57-28؍1؍1397، 309-18؍7؍1392، 1400-13؍6؍1397، 1223-5؍6؍1398 و 324-23؍2؍1399 و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخـر می باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است و آراء شماره 340 و 341-19؍5؍1395 و نیز دادنامه شماره 1175-17؍11؍1396 نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می باشند. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عـوارض قـانونی هنگـام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهـرداری ها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع می باشد و مقتضی نقض می باشد و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری پاوه از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره 6-2 هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
|
ردیف |
عنوان تعرفه به ازای هر متر مربع |
نحوه محاسبه هزینه |
توضیحات |
|
1 |
تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی
|
P 8 |
تبصره (1): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می باشد. تبصره (2): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز) 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (3): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره (4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (5): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. تبصره (6): شهرداری ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره (7): ساختمان هایی که برای صدور پروانه های ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. |
|
2 |
تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری
|
P 12 |
|
|
3 |
تامین پارکینگ برای واحدهای اداری
|
P 15 |
|
|
4 |
تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها |
P 8 |
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810472-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 6-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان «هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
