بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810825
تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401
شماره پرونده: 0001959
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاک)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 23 تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 برقراری عوارض بر درآمدهای اخذ شده و ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی و شهرداری لمزان در تعیین عوارض بر نقل و انتقال مغایر قانون می باشد ودر ماده 5 قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند… ماده 52 قانون مالیات های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، نیز مقرر می دارد «درآمد شخص حقیقی و یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در کشور پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد» به علاوه ماده 59 قانون مذکور اصلاحی 1380 بیان می نماید « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشند» و تبصره 2 اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با « عوارض» در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
چنان که تصویب بند 23 تعرفه عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری با مفاد رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 799-2؍11؍1391 که رعایت مفاد آن در موارد مشابه پس از درج در روزنامه رسمی برای کلیه شهرداری ها لازم الاجرا می باشد و در رای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام شده که اخذ عوارض نقل و انتقال اراضی و املاک اشخاص مغایر نظر صریح قانونگذار است و توجهاً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1311-10؍12؍1395 و 198-17؍2؍1395 و با توجه به ذکر مستندات در روند نادرست شورای اسلامی لمزان جهت رعایت مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری نداشته است و اخذ وجوه عوارض نقل و انتقال املاک برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1392 نیز می باشد و در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک برخلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی می گردد. "
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
" 23- عوارض نقل و انتقال املاک:
بر اساس ارزش کل ملک که از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی برآورد می گردد به میزان 3% آن عوارض نقل و انتقال وصول می شود.- شورای اسلامی شهر لمزان "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر لمزان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810563-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 23 تعرفه عـوارض، درآمد و بهای خدمات شهرداری لمزان در سال 1397 که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
