بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810765

تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401

شماره پرونده: 9900118

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4، 9، 15 و 19 شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان گیلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن موضوع ابلاغیه شماره 6275؍1؍80؍97الف-2؍10؍1397 استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان گیلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن موضوع ابلاغیه شماره 6275؍1؍80؍97الف-2؍10؍1397 استانداری گیلان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است:

" بر اساس شیوه نامه مورد شکایت، فرمانداران شهرستان ها بر اساس کارگروه تجویزی، بدون نیاز به رعایت هیچ یک از ترتیبات عدالت محور (مزایده و مناقصه) پیمانکارانی را حتی بدون داشتن تخصص کار در رودخانه عمدتاً برای برداشت مصالح رودخانه ای به کار گرفتند و بعضاً نیز نسبت به ساماندهی رودخانه ها اقدام کردند که مغایر قانون و شرع (قواعد فقهی : 1- وجوب حفظ نظام اسلامی، 2- لاضرر، 3- عدالت، 4- مساوات و 5- آیه 1 سوره مبارکه انفال) می باشد. 

واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه ها و انعقاد قرارداد با متقاضیان اولاً مغایر با ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیاً مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و ثالثاً نظر به انفالی بودن پهنه رودخانه ها مغایر با فحوای دادنامه شماره 1376-6؍6؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد و عدم ایجاد فرصت برابر از طریق ترتیبات عادلانه واگذاری، مغایر قاعده عدالت و قاعده برابری می باشد و نیز احاله رفع اختلاف به معاونت عمرانی استانداری با حضور طرفین دستگاه های ذیربط و متخصصین ذیصلاح مغایر قوانین می باشد و لازم الاجرا تلقی شدن تصمیمات جلسه مذکور به جهت آنکه می تواند دارای ابعاد مغایر قانون و شرع نیز باشد، مخالف اصل 159 قانون اساسی در تظلم خواهی هر یک از دستگاه های مربوطه می باشد.

مغایرت ماده 9 دستورالعمل

تاکید به ابطال مجوز بهره برداری صادره توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت به واسطه تشخیص شرکت آب منطقه ای مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز و نیز مغایر با ماده 18 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی می باشد همچنین ارجاع مرجعیت حل اختلاف به معاونت عمرانی استانداری دارای مغایرت قانونی است.

مغایرت ماده 15 دستورالعمل

حضور در جلسه و امضاء صورتجلسه توسط دستگاه های اجرایی منصرف و متفاوت از صدور مجوزات قانونی تلقی می گردد و مجوزات قایم بر رسیدگی، کارشناسی، استعلام و تشخیص و مکاتبه مستقل دستگاه ذیصلاح می باشد. علاوه بر آن به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو» و اجازه در این ماده قانونی دایر بر صدور مجوز انحصاری وزارت نیرو است نه اطلاق امضاء صورتجلسه در معنای صدور مجوز.

همچـنین مکـاتبه شماره 1؍3؍2953 مورخ 3؍9؍1398 معاون قضـایی رییس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال نیز دایر بر غیر قانونی بودن این دستورالعمل بوده که با توجه به حجم گسترده برداشت های شن و ماسه از رودخانه های استان به دلیل اجرای دستورالعمل معترض عنه، صادر شده است خود شاهدی بر مدعای خلاف قانون بودن آن است. علاوه بر آن توجه به مکاتبات مقامات کشوری از جمله مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور به شماره 21326؍100؍97 مورخ 8؍10؍1397 و پی نوشت معاون اول رییس جمهور طی مکاتبه شماره 29372 مورخ 12؍3؍1398 به این شرح: «جناب آقای سالاری (استاندار گیلان) با توجه به نظرات اصلاحی وزارت نیرو اقدام لازم بنمایید. نتیجه را اعلام کنید.» و نیز مکاتبه شماره 68197 مورخ 4؍6؍1398معاون هماهنگی پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور به وزیر نیرو به این شرح که: «… دستور فرمایید شیوه نامه اجرای طرح مذکور بازبینی، اصلاحات لازم اعمال و نتیجه را اعلام نمایند.» که همه این موارد خود مبین انحراف این دستورالعمل از موازین قـانونی و قراینی روشن بر مغـایرت های قانونی و شرعی این شیوه نامه می باشد. مبنای وجود عبارت ساماندهی، مبتنی بر تنظیم و تنسیق است که به طور بدیهی در طول فرایند زمانی امکان پذیر خواهد بود و چارچوب های موضوع شکایت نیز مبتنی بر آن است لذا این موضوع با اقتضاء اقدام در زمان بحران که مبتنی بر اضطرار است متفاوت می باشد و اگر چنین فرض شود که به دلیل پیشگیری از وقوع بحران (و نه در زمان وقوع بحران) وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها و شوراها و کارگروه های دیگر، با مصوبات و اقدامات این شورا، کان لم یکن می گردد، این موضوع خلاف قاعده نظم عمومی و موجب تداخل وظایف و اقدامات خواهد بود. زیرا اختیارات شورای هماهنگی مدیریت بحران محدود به بحران و با در نظر گرفتن سایر قوانین است و نه با کان لم یکن کردن آن و نیز تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه از بحران نیز باید در قالب چارچوب های قانونی آن انجام شود. بنابراین حتی اگر این مصوبه منبعث از شورای هماهنگی مدیریت بحران استان نیز می بود نمی بایست با قوانین و مقررات منافات داشته باشد و موجب اضرار به بیت المال، تضییع فرصـت برابر و تضییع حقـوق دولتی گردد. لازم به ذکر است که در مقدمه این دستورالعمـل یکی از اهداف این دستورالعمـل: «شفـاف و ساده سازی برداشت مصـالح از رودخانه های استان و نیز مصب رودخانه های منتهـی به تالاب ها و دریا و ورودی تالاب ها با اجـرای طرح های ساماندهی»، درج گردیده که خود بازگو کننده جنبه های غیر بحرانی موضوع و اقدام در راستای تسهیل برداشت مصالح رودخانه ای با نادیده گرفتن برخی فرایندهای قانونی می باشد.»

     متن شیوه نامه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:   

" «شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه استان»

……

ماده 4- طرح ساماندهی بر اساس محدوده های نیازمند ساماندهی و دارای ظرفیت برداشت مصالح، می تواند توسط متقاضیان (اعم از دستگاه های ذیربط یا بخش خصوصی متقاضی راساً) ارایه گردد. در این صورت نیز، تقاضای متقاضیان به ترتیب اولویت های مذکور در دستورالعمل (انواع اول ، دوم، سوم) توسط شرکت آب منطقه ای بررسی و در صورت «تایید» یا «اصلاح و تایید» (با توافق)، قرارداد اجرای طرح ساماندهی منعقد می گردد. در صورت عدم تایید یا مخالفت طرح ساماندهی پیشنهادی متقاضی، با درخواست وی، موضوع برای حل اختلاف، توسط معاونت عمرانی استانداری ضمن دعوت از طرفین دستگاه های ذیربط و متخصصین ذیصلاح طرح و اتخاذ تصمیم می شود. تصمیم متخذه برای طرفین لازم الاجرا است .

……

ماده 9- در خصوص آن دسته از واحدهای تولید شن و ماسه که در نواحی پیرامونی آنها، طبق برآورد شرکت سهامی آب منطقه ای استان در وضع موجود و پیش بینی سنوات آتی، آورد و مصالح کافی وجود ندارد و برداشت آنها از بستر و حریم روخانه فاقد توجیه فنی است، اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلـف است نسبت به ابطال مجـوز بهره برداری آن واحد اقدام نماید و شرکت سهامی آب منطقه ای نیز نسبت به رفع تصرف آنها از بستر و حریم اقدام می نماید. در صورت اعتراض اداره کل صنعت، معدن و تجارت در مورد تشخیص شرکت سهامی آب منطقه ای معاونت عمرانی استانداری، مرجع حل اختلاف خواهد بود.

…….

ماده 14- ساماندهی رودخانه ها و استفاده از مصالح حاصله در طرح ها، برنامه ها و پروژه های شهـرستانی با رویکرد 

مدیریت بحران و کاهش مخاطرات و خسارت های ناشی از سیل، با درخواست متقاضیان مذکور در ماده 15 در«کارگروه شهرستانی ساماندهی رودخانه ها» با ترکیب زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد؛

1- فرماندار و در غیاب وی معاون عمرانی – به عنوان رییس کارگروه

2- مدیر آب منطقه ای در شهرستان – به عنوان دبیر و مسیول اجرا 

3- رییس دادگستری یا دادستان شهرستان 

4- نماینده بازرسی استان 

5- رییس اداره اطلاعات شهرستان 

6- رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان 

7- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

8- رییس بنیاد مسکن شهرستان 

9- رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 

10- رییس اداره منابع طبیعی شهرستان

11- نماینده شهرداران شهرستان

…….

ماده 19- در اجرای بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر: «در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.»  عواید حاصل از ماده فوق توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنا به تشخیص کمیته برنامه ریزی شهرستان، صرف امور توسعه زیر بناهای شهرها و روستاهای همان شهرستان (با اولویت شهر و روستای همجوار محل برداشت) می شود.- رییس کل دادگستری استان؍بازرس کل استان؍فرمانده سپاه قدس استان؍مدیر کل دیوان محاسبات؍مدیر کل اطلاعات استان؍مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان؍رییس سازمان جهاد کشاورزی؍ مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان؍مدیر کل منابع طبیعی استان؍مدیر کل حفاظت محیط زیست استان؍مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان؍ مدیر کل راه و شهرسازی استان.- استاندار گیلان"

    در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28645؍102-13؍9؍1400 اعلام کرده است:

"موضوع کل شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان گیلان با ابلاغیه شماره 6275؍1؍80؍97الف-2؍10؍1397 استانداری گیلان، در جلسه مورخ 13؍8؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– در ماده 4، اگر مقصود از اطلاق عبارت ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است.

در ماده 9، عدم لزوم جبران خسارات لازم التدارک وارده که از اطلاق مقامی [تمامی] عبارات این مـاده استظهـار می شود، خلاف شرع شناخته شد.

ماده 15، مبنیاً بر ایراد ماده 4 خلاف شرع شناخته شد.

ماده 19، از این جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آنها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد.

علاوه بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است؛ همچنان که تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز بر عهده آن دیوان است."

       نظر به اینکه قبلاً شکایتی به خواسته ابطال شیوه نامه مزبور از جهت مغایرت با قانون، در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده بود که هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آن به موجب آرای شماره 9809970906010721 و 9809970906010722-17؍10؍1398 رای به رد شکایت صادر نموده، لذا از جهت مغایرت شیوه نامه با قانون، قرار رد شکایت به شماره 140109970905810466-30؍3؍1401 صادر گردید.

«رسیدگی به ابطال شیوه نامه از جهت مغایرت با شرع در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28645؍102-13؍9؍1400 در رابطه با جنبه شرعی شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان (موضوع ابلاغیه شماره 6275؍1؍80؍97؍الف مورخ 2؍10؍1397 استانداری گیلان) اعلام کرده است که: «در ماده 4، اگر مقصود از اطلاق عبارات ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است. در ماده 9، عدم لزوم جبران خسارات لازم‌التدارک وارده که از اطلاق مقامی [تمامی]  عبارات این ماده استظهار می‌شود، خلاف شرع شناخته شد. ماده 15 مبنیاً بر ایراد ماده 4 خلاف شرع شناخته شد. ماده 19 از این جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فـروش آنها برای جبـران خسـارت، خلاف شرع شناخته شد. علاوه بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان محترم عدالت اداری است، همچنانکه تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز برعهده آن دیوان محترم است.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مواد مدنظر فقهای شورای نگهبان از شیوه‌نامه مورد شکایت، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor