بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810764
تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401
شماره پرونده: 0002040
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عباسعلی کیاسالاری رینه، تقی مخدوم، اکبر مومنی نژاد، مصطفی سلیمانی و حسن رضایی با وکالت آقای نصرت اله رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 51؍7099-20؍3؍1388 مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: آقای نصرت اله رحمتی به وکالت از شاکیان ابطال نامه شماره 51؍7099-20؍3؍1388 مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اهالی قریه رینه لاریجان که از طریق آباء و اجداد خویش در احیاء و آبادانی روستا تلاش نموده بودند نسبت به استرداد اراضی خویش دادخواهی می نمایند که النهایه برابر حکم شماره 195-12؍9؍1324 دادگاه، املاک به مالکین اولیه مسترد و اراضی به مالکین برگردانده می شود. با عنایت به اینکه املاک مذکور و تعدادی پلاک دیگر تحت تصرف مهندسی پادگاه ارتش رینه قرار گرفته بود، مقرر می گردد عرصه ملک تحت تصرف به نام مالکین ثبت گردد که برابر صورت مجلس هـای احراز تصرف تمـامی مـدارک و مستندات در آن اداره موجـود می باشد. مورث موکلین به محض تصرف اراضی آباء و اجدادیشان توسط ارتش به وزارت جنگ سابق عارض و خواستار رسیدگی و خلع ید ارتش می شود. در تعاقب این عریضه، فرمانده تیپ پیاده به همراه رکن شعبه مهندسی به فرمانده پادگان اعلام داشته اند که ضمن خـودداری از درخـواست صدور سند مـالکیت به نام ارتش، حاضر به پرداخت ارزش زمین ها به مالکین می باشد، لیکن به لحاظ عدم پرداخت قیمت ملک مقرر می گردد که عرصه به نام مالکین ثبت گردد که در این راستا نماینده نیروی زمینی به همراه نماینده ثبت و در معیت مالکین و نماینده پادگان در محل ملک حاضر و عرصه به نام مالکین قریه ثبت و صرفاً برای 32 دستگاه تاسیسات نظامی و خانه های سازمانی که متعلق به پادگان نظامی رینه بوده سند اعیان ثبت و صادر گردد. مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نادیده گرفتن حقوق صاحبان عرصه و بدون لحاظ نمودن تمامی مستندات مذکور و بدون استعلام از مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت و صرفاً به استناد تصرفات پادگان و درخواست ارتش مبادرت به صدور گواهی بند (د) ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تحت شماره 51؍7099- 20؍3؍1388 به مدیرکل ثبت استان مازندران می نمایند. لذا ابطال این مصوبه مورد درخواست می باشد. "
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
بدین وسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره 89؍04؍3162؍3؍4340- 18؍3؍1388 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک برگ نقشه پیوست در خصوص پلاک های ثبتی 58 و 57 اصلی واقع در بخش 7 آمل (پادگان رینه و منازل سازمانی آن) خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 41028ت27494هـ-23؍7؍1382 هیات وزیران نسبت به صدور سند مالکیت پلاک های ثبتی یاد شده به شرح نامه صدرالاشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- ارتش جمهوری اسلامی ایران با قید عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود» اقدام فرمایند. نامه حاضر به منزله گواهی بند (د) ماده 26 آیین نامه اموال دولتی مصوب سال 72 هیات وزیران تلقی می گردد.- مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 51؍7099-20؍3؍1388 مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضـع قاعده عام‌الشمـول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
