بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810763
تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401
شماره پرونده: 0003528
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه مورخ 11؍9؍1398 شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 256770؍02-9؍9؍1400 اعلام کرده است:
" 1- بر اساس تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب 20؍3؍1393 مجلس شورای اسلامی، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.
2- بـه موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شـورای عـالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم گیری در مـورد نرخ و ضـوابط قیمت گـذاری و تعیین سهمیـه مقـدار کالا و خـدمات که به مـوجب قـوانین و مقررات مختـلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. در نتیجه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا پایان سال 1398 مستلزم تایید کارگروه تنظیم بازار بوده است.
3- کارگروه تنظیم بازار در جزء1 بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 11؍9؍1398 تلویحاً مرجعی کارشناسی را برای تعیین تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص نموده است که این امر اولاً: مغایر با اختیار واگذار شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد. ثانیاً: در اقدامی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال در دادنامه شماره 504- 21؍3؍1398 مقرره سال 1395 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعیین تعرفه کارمزد سامانه ستاد را به علت مغایرت با قانون مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده قلمداد نموده و ابطال کرده است.
4- کارگروه تنظیم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفه های سامانه ستاد را راساً تعیین و عطف به ماسبق نیز نموده است. در حالی که اولاً: مطابق با مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه تنظیم بازار صرفاً مجاز به تایید تعرفه های اعلامی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و اختیار تصویب تعرفه را نداشته است. ثانیاً: تسری اجرای تصمیم مزبور به زمان قبل برخلاف مفاد ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده) است و ستاد تنظیم بازار اختیار چنین تصمیمی را ندارد. لذا ابطال بند 7 مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می باشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
|
اهم مباحث و متن مصوبات |
دستگاه؍سازمان مجری؍ متعهد؍پیگیری کننده |
مدت زمان اقدام |
|
بند 7- در راستای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با عنایت به اختیارات کارگروه تنظیم بازار در تعیین و تایید نرخ کالا و خدمات بر اساس مصوبه سران محترم قوا (ابلاغیه شماره 70118-29؍5؍1397) مقرر گردید: 7-1- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شرح کاملی از سوابق و مصوبات به همراه رای دیوان عدالت اداری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مرجع نهایی کارشناسی قیمت که می بایست به تایید کارگروه تنظیم بازار برسد، مشخص گردد. 7-2- تعرفه های این سامانه از تاریخ 21؍3؍1398 برای انواع معاملات و برای هر معامله حداکثر تا سقف 50 درصد نصاب معاملات کوچک، مطابق بند الف و ب مصوبات کمیته تنظیم بازار که نسبت به گذشته کاهشی می باشد (شـرح پیوست) تصـویب و از تاریخ 21؍3؍1398 به بعد لازم الاجـرا می باشد. بدیهی است پس از اجرای بند 1-7 فوق و تعیین مرجع کارشناسی قیمت، تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه ها منوط به تصویب مجدد کارگروه تنظیم بازار خواهد بود. |
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی |
یک هفته |
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 20؍3؍1393، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هریک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. ثانیاً: به موجب بند سوم مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27؍5؍1397، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره 9809970905810504-21؍3؍1398 اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را توسط رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خارج از حدود اختیار وی و خلاف قانون تشخیص و مقرره‌ای را که متضمن تعیین صلاحیت مزبور برای مقام مذکور بوده، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 11؍9؍1398 کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تایید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش بینی کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
