بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810761 و 140109970905810762

تاریخ دادنامه: 1401/04/21

شماره پرونده ها: 0003821 – 0003269

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان داود آذرمنش خشکرودی و شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 جدول شماره 2-3 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ردیف 2 جدول شماره 2-3 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 الف- متن دادخواست آقای داود آذرمنش خشکرودی 

" شورای اسلامی شهر پاوه در راستای تعیین تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال 1400 به موجب تعرفه شماره (2-3) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانکها نموده است. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) شورای اسلامی شهرها برای تعیین عوارض محلی دارای صلاحیت می باشند، به عبارت دیگر تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکـیلات، وظـایف و انتخـابات شـوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات می باشد. موضوع مصوبه حاضر در سال های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به طور نمونه می توان به رای شماره 1009-5؍10؍1396 و 275 الی 293-18؍3؍1394 هیات عمومی اشاره نمود. بنا به مراتب ردیف 2 تعرفه شماره (2-3) عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال 1400 مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." 

ب- متن دادخواست آقای شاهین شکراللهی

" 1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضـع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است. 

2- فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن ها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء 334-30؍4؍1388 و 724 الی 759-11؍10؍1391  این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است. عملکرد پولی و مالی بانک ها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 مشمول مقررات پولی و بانکی می شود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

3- شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیرمحلی می باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 21 ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهـرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد همان گونه که در آراء شماره 220-26؍4؍1391، 727-11؍10؍1391، 111-23؍2؍1392، 1240- 8؍12؍1396، 687-25؍7؍1396 و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیر محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند.

با عنایت به مراتب فوق و رای وحدت رویه شماره 2318-11؍8؍1400 به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض سالیانه از بانک ها با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر پاوه در تجویز اخذ عوارض سالیانه از بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است. با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه

  جدول شماره (2-3) عوارض سالیانه بانک ها

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810498-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 جدول شماره 2-3 صفحه 43 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./  

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor