بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810760

تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401

شماره پرونده: 0003859

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22؍5؍1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22؍5؍1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان را به دلیل مغایرت با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 12 قانون نظام صنفی خواستار شده است.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبات دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان

      بیست و دوم مرداد ماه سال 1399 استانداری گلستان

   بر اساس دعوتنامه شماره 25614؍5؍128-21؍5؍1399 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دومین جلسه کارگروه امور گندم،آرد و نان استان در سال 1399 به ریاست جناب آقای دکتر حق شناس استاندار استان واعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید که بر اساس دستور کارهای تعیین شده پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکار جلسه و مباحث مطروحه موارد به شرح ذیل مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت:

 1- …………..

3- سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید.

………….. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره 1166؍14؍1400-17؍1؍1400 توضیح داده است که:

  " با توجه به درخواست شاکی پرونده آقای وحید قاسمی مبنی بر صدور مجوز نانوایی، موضوع در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از مراجع صالح، مورد بررسی قرار گرفته و اتحادیه مذکور با عنایت به اینکه قانونگذار مراجع مربوطه را از صدور مجوز جدید نانوایی منع و صدور آن را صرفاً در شهرک های تازه تاسیس و محل های فاقد نانوایی (با ضوابط خاص) مستثنی نموده، ایشان را فاقد شرایط احراز جهت اخذ مجوز نانوایی دانسته و از صدور پروانه کسب خودداری می نماید. در تکمیل موارد پیش گفته مستحضر می دارد با توجه به حساسیت فعالیت خبازی و تفاوت آن با سایر صنوف، محدودیت سقف آرد سهمیه ای در کشور و استان، تفاوت معنادار قیمت آرد سهمیه ای و آرد آزاد، تاثیر منفی و غیر متعارف افزایش تعداد واحدهای خبازی بر توجیه اقتصادی آنها و در نتیجه کاهش کیفیت نان، از سال 1393 صدور مجوز نانوایی با محدودیت هایی مواجه گردید.

 شایان ذکر است دلیل مخالفت سازمان های صنعت، معدن و تجارت با اجابت درخواست های جدید صدور پروانه نانوایی صرفاً تعزیراتی و حکومتی بودن مقوله گندم، آرد و نان و لزوم نظارت عالیه استانداران در ساماندهی مقوله آرد و نان و تفاوت ذاتی فعالیت این صنف با دیگر صنوف از جمله قنادی و … می باشد و بدیهی است وجود این تفاوت ماهیتی منجر به صدور تصویب نامه هیات وزیران در این خصوص شده و استانداران مکلفند بر اساس سیاستهای کارگروه کشوری و لحاظ نمودن شاخص های متعدد نسبت به توسعه نانوایی ها در بخش آزادپز اقدام نمایند اما صدور پروانه های واحدهای جدید التاسیس نانوایی به استناد آراء اصداری از شعب دیوان عدالت اداری اجرای این تکلیف قانونی را متعسر و ناممکن می نماید. با توجه به سامانه ای شدن تخصیص سهمیه آرد خبازی ها توسط شرکت غله و عدم امکان ثبت سهمیه جدید آرد (یارانه ای یا نیمه یارانه ای) در سامانه آرد (سیفا) به استناد نامه 10556-19؍8؍1399 شرکت غله، عملاً امکان تامین آرد جهت تخصیص به نانوایی های جدید التاسیس امکان پذیر نبوده و تنها مسیر تامین آرد مورد نیاز لاجرم بازار آزاد (سیاه) بوده که این امر منتج به هرج و مرج و دلال بازی در حوزه مهم و استراتژیک آرد و نان خواهد بود.

 هر چند متقاضیان در حال حاضر ادعایی در خصوص سهمیه آرد دولتی ندارند لیکن تجربه ثابت نموده با تغییر دولتها و نیز مسیولین افراد با ارایه پروانه های صادره دیگران را مجبور به اعطاء سهمیه آرد می نمایند و از طرف دیگر با توجه به پایین بودن متوسط سرانه سهم خبازی های استان (حدود 6 کیسه در روز معادل چهار ساعت کارکرد روزانه) و مقرون به صرفه نبودن پخت نان با آرد آزاد، زمینه برای بروز انواع تخلفات از جمله ورود غیر قانونی آرد نانوایی های دولتی به این مراکز محتمل است. حسب مراتب فوق ملاحظه می شود به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تامین و تهیه آرد و تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی، محدود به شهرک های مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تامین آرد نانوایی ها از سـوی شـرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت هـای غـله و کنترل ایجاد واحـد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نخواهد داشت. "

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به موجب لایحه شماره 315؍1؍128-25؍1؍1400 توضیح داده است که:

  " با عنایت به نامه شماره 321747؍60-8؍1؍1400 معاونت بازرگانی داخلی وزارت، منضم به دادنامه شماره 1637-7؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اتحادیه صنف ذیربط مکلف است صرفاً در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی ( موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسف نماید. لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قانونی به حضور ایفاد می گردد. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند (د) ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و کارگروه های آرد و نان که صلاحیت های آنها در بند 2 تصویب‌نامه شماره 97477؍ت51252 هـ مورخ 26؍8؍1393 هیات وزیران احصاء شده، درخصوص صدور مجـوز نانوایی و یا جلوگیری از صـدور آن صلاحیتی ندارند. ثانیاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1؍4؍1393 شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود و طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و آرای شماره 9510090905800807-14؍10؍1395، شماره 9909970905810535-17؍4؍1399 و شماره 140109970905810111-20؍1؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبات مورخ 22؍5؍1399 دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که براساس آن مقرر شده است : «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رای بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor