رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/‍۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارایه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دایم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810749

تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401

شماره پرونده: 0003075

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 231778 مـورخ 1؍12؍1394 مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" بخشنامه شماره 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد 6 و 14 قانون بیمه بیکاری (مصوب 26؍6؍1369 مجلس شورای اسلامی) مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب 10؍12؍1369 هیات وزیران) و تبصره ماده 30 قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 80 و 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده 6 قانون بیمه بیکاری و مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارایه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده 187 قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسیله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد 96 الی 106 قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده 14 قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده 30 قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارایه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد 6 و 14 قانون بیمه بیکاری، مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده 30 قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره 9709970905811932 مورخ 18؍10؍1397 و شماره 9710090905800018 مورخ 21؍1؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است."

     متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:   

" بخشنامه 231778 مورخ 1/12/1394 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم 

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «2» قـانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احـراز جهت بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارایه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دایم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

 خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری"

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 24978 مورخ 7؍2؍1401، نامه شماره 24536 مورخ 6؍2؍1401 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

"به استناد ماده 2 قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دایم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احـراز نمی باشد، لذا ارایه نامه عـدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (2) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گـردد. ضمناً در بررسـی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 26؍6؍1369 : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیاً براساس ماده 6 قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می­‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره­‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر‌ واحـدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می­‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین ‌اجتماعی تسلیم نماید.» ثالثاً براساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف 30 روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده 7 این آیین‌نامه) نسبت به غیر ارادی بودن بیکـاری متقاضی اظهـارنظر نموده و در صـورت تایید، وی را کتباً به سـازمان تامین اجتمـاعی معـرفی نمایند. واحدهای اجـرایی سازمان تامین اجتماعی مکلّفند ظـرف 10 روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده 6 قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارایه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دایم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارایه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./  

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی