بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810746
تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401
شماره پرونده: 0000646
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پاسارگاد با وکالت آقای علی دشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1399 تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی
گردش کار: آقای علی دشتی به وکالت از بانک پاسارگاد ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1399 تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387،برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین تصویب و وصول عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مغایر با قانون پیش گفته می باشد.
2- ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار می دارد « برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». بر این اساس مجـوز شـوراهای اسـلامی و سـایر مـراجع در خصوص وضع عوارض نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، لغو گردیده است.
3- با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1399 شورای اسلامی شهر اردبیل، خدماتی ارایه نمی کند و این موضوع در دادنامه شماره 1818- 11؍6؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً مورد تایید قرار گرفته است بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد اشاره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع ( شورای اسلامی شهر اردبیل) می باشد. لذا ابطال موصبه از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1399
ماده 14 – عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی
……..
2- به جهت تامین قسمتی از هزینه های خدمات عمومی و شهری و خدماتی که شهرداری در قبال تغییر مالکیت به شهروندان ارایه می دهد و در قبال خدمات شهرداری املاک ارزش بیشتری می یابند بنابراین در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد.
الف- برای املاک مسکونی و بایر:
تعداد واحد + 6% S × P ×= عرصه
تعداد واحد + 6% × 2p× S = کل زیر بنا
ب- املاک غیر مسکونی:
تعداد واحد + 6% S × P ×= عرصه
2% × قیمت کارشناسی روز = اعیان غیر مسکونی.- شورای اسلامی شهر اردبیل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 43089-2؍3؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض مصوب شورای شهر سال 1399 می باشد در حالی که با تصویب تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1400 و وفق بند 4 آن کلیه تعرفه های عوارض مصوب سال های قبلی لغو و باطل اعلام شده است. بنابراین در وضعیت کنونی بند مورد اعتراض شاکی ، اساساً لغو و باطل می باشد.
2- برابر تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست در دیوان 3 ماه از تاریخ اعلام تصمیم- تصویب تعرفه عوارض- می باشد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصمیم متخذه مورد اعتراض شاکی منقضی شده لذا استماع شکایت محملی ندارد.
3- مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری می باشد. برابر ماده 77 قانون شهرداری ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد.
4- مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍9؍1361، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 اشاره کرد. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع؍91؍91 به شماره دادنامه 212-29؍9؍1395 که مقرر نموده: « طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده» و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
5- به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض پیش بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز می باشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و ارزش اقتصادی ملک مشمول افزایش ارزش افزوده می باشد. با توجه به اینکه در قبال خدمات شهرداری نسبت به املاک، اعم از تامین فضاهای عمومی و سبز، دفع پسماند و ایجاد معبر و … املاک داخل در محدوده شهر مشمول ارزش افزوده می گردند که ملک موضوع این پرونده نیز دقیقاً برمبنای اقدامات شهرداری دارای ارزش افزوده شده و انتقال ملک که در واقع اعمال مالکیت و بهره برداری از ملک می باشد نیز برای مالک ایجاد ارزش افزوده می کند، لذا پرداخت حقوق شهرداری در راستای تامین هزینه های سرسام آور شهری لازم و ضروری می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با تـوجه به اینکه براساس آرای متعـدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140009970905810359-4؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1399 که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
