بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810743

تاریخ دادنامه: 21/4؍1401

شماره پرونده: 0003914

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود معصومی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه مورخ 30؍3؍1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه مورخ 30؍3؍1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم (جناب آقای علی اصغر سلطانی) جلسه ای را در تاریخ 30؍3؍1398 در سالن جلسات دادسرا جهت بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیر مجاز (فاقد پروانه کسب) و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه های صنفی تشکیل داده و با دعوت از برخی مقامات استانی و حضور ایشان در جلسه و مالاً اتخاذ تصمیم در موضوع ما به النزاع به موجب بندهای 1 و 2 صورتجلسه تنظیمی، بنیاد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحادیه های صنفی قم را مکلف به اجرای مصوبه مزبور می نماید. متعاقباً مصوبه جلسه مزبور را جهت اجرا به رییس فقید اتاق اصناف قم ابلاغ و رییس مرحوم اتاق نیز مطابق نامه شماره 8917؍13؍98؍167 مورخ 6؍6؍1398 کلیه اتحادیه های صنفی را مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نموده که در قراردادهای منعقده مقرر گردیده اتحادیه های صنفی بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی مبلغ 000؍800 ریال به ناجا بپردازند. با عنایت به اینکه حکم مقرر در مواد 27، 28 و 81 قانون نظام صنفی مفـید جواز اختیار به بنیاد تعاون ناجا نبوده و چنانچه مراد قانون گذار در تصویب موارد منصوص متضمن اقدام توسط نیروهای غیر رسمی بنیاد و یا استعانت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از بنیاد تعاون ناجا و یا اظهار نظر مقدم مقامات قضایی می بود یقیناً حکم آن را در قانون تصریح و مورد توجه قرار می داد. بنابراین مصوبه جلسه مورخ 30؍3؍1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم در مورد چگونگی برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نحوه انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نه تنها به مفهوم اعلام اراده جدید به جای مقنن بوده و موجبات ورود به قلمرو صلاحیت قانون گذار را فراهم آورده بلکه به مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص است. علی هذا تدوین و تصویب آن خارج از حیطه تنظیم کنندگان صورتجلسه موصوف بوده و شایسته ابطال است.

با التفات به حجیت مقررات ماده 1 قانون نظام صنفی که من باب تعریف نظام صنفی مقرر می دارد، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند. نظر به اینکه اولاً: سه قوه مقننه (مواد 27، 28، 76 و 81 قانون نظام صنفی)، مجریه (مادتین 3 و 6 آیین نامه اجرایی مـاده 81 قانون نظـام صنفی) و قضاییه (آراء متعـددی از هیات عمومی دیوان عـدالت اداری مثبوت به شمـاره های 1326-25؍12؍1394، 3104-8؍11؍1398 و 495-18؍3؍1400) متحدالقول اخذ هرگونه وجه توسط ناجا جهت اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی را بر خلاف قانون دانسته اند. ثانیاً: اطلاق لفظ قانون و انحصار حکم مقنن در صدر ماده 27 قانون نظام صنفی و کیفیت انشاء آن و صریح موکد در منطوق مادتین 3 و 6 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی ظهور در تکلیف شخصیت حقوقی اشخاص متصف به وصف و ایضاً نحوه پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط نیروی انتظامی دارد. ثالثاً: مطابق اصول حقوقی و قواعد تقنینی هرگونه اختیار و وظایفی که به موجب قانون به عهده مرجعی قرار داده می شود قابل واگذاری و تفویض به دیگری نیست که برابر قسمت اخیر ماده 81 قانون نظام صنفی، نحوه همکاری نیروی انتظامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. رابعاً: مستنبط از ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصـوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است که در قضیه مبحوث فیه توافق نامه منعقده فی مابین اتحادیه های صنفی قم و بنیاد تعاون در حکومت مقررات مادتین 76 و 81 قانون نظام صنفی آن هم با هدف تعیین، وضع و مطالبه وجوه بی پایه و اساس از اتحادیه های صنفی تحت عناوین ساختگی «هزینه به کارگیری نیروی کار آزموده، مکان، وسایل دفتری و اداری، وسیله نقلیه، آموزش و امنیت نیروهای اداری» فاقد جایگاه قانونی است. خامساً: هرگاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب تردید شود نمی توان با توسل به تفسیر موضع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیت ها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصاً که چنین تفسیری مغایر با نظر قوای سه گانه کشور (فی الواقع کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران) محسوب شود. سادساً: در جایی که نص صریح دایم شرعاً و قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. به بیان واضح تر تبصره 4 ماده 27 قانون نظام صنفی از قواعد آمره، امری و الزامی است و اتحادیه های صنفی و ناجا حتی اگر بخواهند نمی توانند با آن مخالفت کنند یا بر خلاف مفاد آن با بنیاد تعاون ناجا توافق کنند. مضافاً اینکه شناسایی و پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از وظایف ذاتی اتاق اصناف شهرستان و ناجا محسـوب می شـود و خدمات غیرموظـف قلمداد نمی شود که اتحادیه های صنفی مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد و پرداخت وجه (مبلغ 000؍800 ریال بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی فاقد پروانه کسب) از خزانه اتحادیه به ناجا باشند. سابعاً: بند 2 نامه شماره 1501 مورخ 10؍5؍1397 رییس وقت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به شرح بین الهلالین (مطالبه هرگونه وجه جهت مبادرت ناجا به انجام وظایف قانونی خود در راستای پلمپ یا فک پلمپ واحد فاقد پروانه و یا متخـلف از قـوانین و مقـررات جاریه، فاقد هـرگونه مبنای قـانونی بوده و از مصادیق داراشدن بلاوجه می باشد. در همین راستا تفاهم نامه منعقده فی ما بین اتاق و بنیاد تعاون ناجا بنا به هر دلیلی غیر قانونی بوده و باید به قید فوریت از درجه اعتبارساقط شود) موید آنست که بندهای 1 و 2 مصوبه 30؍3؍1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم در تقابل، تعارض و تنافی با ماده 81 ناظر به ماده 27 قانون مبنا قرار دارد. ثامناً: اگر قرار باشد یک مقام قضایی بر خلاف ملاک و مناط مادتین 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفـری خود را مـاذون بداند تا به جـای قانون گذار حکیم بنشیند و یکی در مورد اتحادیه ها و دیگری در مورد اتاق اصناف و آن یکی در مورد سازمان صمت و یکی دیگر در مورد بنیاد تعاون ناجا قانون مناسب پیش بینی و خود نیز در مقام اعمـال صلاحدید خود برآید و اجرای حکم نیز با خـودش باید و طوری عمل کند که همـه چیز تمام شـده و جامعه صنفی یک استان در مقابل یک امر انجام شده قرار گیرد در چنین شرایطی هیچ اصلی محترم نخواهد بود. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه وفق مقررات مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

    متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: 

مصوبات جلسه بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیر مجاز در سطح شهر و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه های اصناف مورخ 30؍3؍1398 ساعت 12 در سالن جلسات دادسرا:

ارگان های حاضر در جلسه:

…..

     علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی

براساس ماده 27 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 12؍6؍1392) : «محل دایرشده به‌ وسیله هر شخص حقـیقی یا حقـوقی که پروانه کسـب برای آن صـادر نشـده است، با درخـواست اتحـادیه و تایید اتاق اصـناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌‌شود» و به موجب تبصره 4 ماده مذکور : «در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.» ثانیاً براساس مواد 2 و 6 اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی، موسسه‌ای غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به نیروی انتظامی است که تامین نیازمندی های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام و پشتیبانی از تعاونی های مسکن نیروی انتظامی از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجـام حمایت های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان سازی از اهداف آن است. بنا به مراتب فوق، بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 30؍3؍1398 دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که برمبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی درخصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلّیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلّف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از جهت واگذاری صلاحیت های مقرر قانونی برای نیروی انتظامی در ماده 27 قانون نظام صنفی کشور به بنیاد تعاون نیروی انتظامی به عنوان نهادی که مبنا و هدف تاسیس آن اجرای تکالیف قانونی نیروی انتظامی نیست، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor