بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810740
تاریخ دادنامه: 21/4؍1401
شماره پرونده: 0002660
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 118114 مورخ 28؍7؍1400 مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 118114 مورخ 28؍7؍1400 مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" از آنجاییکه متن مذکور به طور آمره و جامع الشمول وضع و ابلاغ استانداری های کل کشور جهت اجرا ابلاغ شده لذا مغایر با قوانین بعدالذکر است.
1- نظر به اینکه مقنن در تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آورده است:
تبصره3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار مـورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید. از آنجاییکه در این تبصره مذکور مرجعیت ممیزی شهرداران تعرفه شده بدواً استانداران و وزیر کشور به تناسب مقرر در قانون تعیین شده و مرجعیت حل اختلاف ناشی از اصرار شوراهای اسلامی شهر، هیات حل اختلاف ذی ربط یعنی استان یا مرکزی پیش بینی شده است لذا وفق آیین نامه شرایط احراز شهردار این دو مرجع تکلیف قانونی بررسی انطباق سوابق و صلاحیت شهرداران پیشنهادی با شرایط متعین را دارند و صایب شمردن نظریه وزارت اطلاعات طی مکاتبه معترض عنه در این خصوص تصریح قانونی ندارد و از سوی دیگر باعث توقف تشریفات مندرج در تبصره 3 ماده 80 قانون مارالبیان خواهد شد به عبارتی اصرار بر مصوبه تعرفه شهردار مصرح در این تبصره با توجه به تصریح مقرره معترض عنه از حیز انتفاء خارج خواهد شد که این امر مغایر اراده مقنن است.
2- مقنن در تبصره 3 ماده 80 قانون مارالذکر طی مواعد زمانی تعیین شده به نحوه پیش بینی کرده است که امور مربوط به مدیریت شهر به سرعت تعیین تکلیف شود و حتی انقضای زمان 15 روز پیش بینی شـده برای هیات حل اختلاف در رسیدگی به مصوبه اصراری را دلیلی بر شروع به کار شهردار دانسته است از این رو این اختیارات وزیر کشور و استانداران و نیز هیات حل اختلاف در این خصوص متوقف به نظریه وزارت اطلاعات نیست و تشخیص به ویژه در هـیات حل اخـتلاف مبتنی بر امر شـورا می باشد علیهـذا اقدام طـرف شکایت در متوقف نمـودن فرایند به صایب بودن نظر وزارت اطلاعات، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.
3 – مقنن در سال 1394مصوبه ای تحت عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را وضع کرد که طی ماده 1 آن مطابق مصوبه معترض عنه در این دادخواست استعلام و صایب بودن نظر وزارت اطلاعات را در انتصابات تصریح کرد با این حال شورای نگهبان آن را مغایر با اصول مختلفی از قانون اساسی عنوان داشت و النهایه این مصوبه تاکنون به قانون بدل نشده است. به عبارتی این مصداق نشان می دهد که ماهیتاً و شکلاً ارجاع امر به وزارت اطلاعات و حراست کل و صایب داشتن نظر ایشان در انتصابات، امری تقنینی است نه ناشی از اختیارات طرف شکایت.
4- هدف مقنن در تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی از ارجاع احراز شرایط شهرداران منتخب النهایه با اصرار شوراهای اسلامی شهر به هیات حل اختلاف ذیربط، قضاوت پذیر شدن فرایند بوده است به عبارتی اگرچه نظر هیات حل اختلاف برای استانداران و وزیر کشور و شوراهای اسلامی شهر لازم الاتباع است اما نافی اعتراض شوراهای اسلامی شهر یا ذینفع دیگر به دیوان عدالت اداری نخواهد بود در حالی که اگر موضوع موکول به صایب بودن استعلام وزارت اطلاعات گردد با توجه به محرمانه بودن نظریه مذکور، نحوه قضاوت و طرف شکایت جهت تظلم خواهی مبهم خواهد بود و به عبارتی حقوق رد صلاحیت شدگان، تضییع خواهد شد.
5- لزوم استعلام از وزارت اطلاعات در انتصابات فاقد تکلیف قانونی بوده و صرفاً هسته های گزینش وفق ماده 17 قانون گزینش می توانند از مراجع مختلف از جمله وزارت اطلاعات در خصوص صلاحیت های عمومی افراد استعلام به عمل آورند و یا اینکه حسب ماده 49 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران استعلام کاندیداها از 4 مرجع از جمله وزارت اطلاعات صورت می پذیرد با این حال در این قوانین و یا هیچ قانونی دیگر، لازم الاتباع بودن یا صایب بودن پاسخ استعلامات تصـریح نشده است و این از تکالیف و استقلال رای مراجع استعلام کننده است که نظریه نهایی خود را ارایه نمایند.
6- محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله انتصابات، صرفاً بر مبنای علل موجه قانونی از جمله محکومیت ها و یا فقدان صلاحیت های عمومی از جانب گزینش قابل تحقق است که در بخش اول قهری و در بخش دوم قابل اعتراض به مراجع صالحه خواهد بود بنابراین رد صلاحیت افراد به سبب منفی بودن استعلام وزارت اطلاعات یا حراست موجب تضییع حقوق اساسی ایشان از جمله حق اشتغال و نیز مخالف اصل برایت می باشد.
7- صایب دانستن پاسخ استعلام وزارت اطلاعات برای انتصاب شهردار که موسسه عمومی غیر دولتی می باشد مخالف اصل 57 قانون اساسی و نیز بند 10 اصل سوم قانون اساسی است که در نظریه مانحن و فیه شورای نگهبان ذیل مصوبه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تصریح شده است.
8- استناد به ماده 83 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ارتباط موضوعی به تبصره 3 ماده 80 قانون مذکور ندارد و استعمال آن در صدر مکاتبه معترض عنه بلا موضوع و خروج موضوعی به مضمون مکاتبه دارد.
با عنایت به دلایل معنونه و مغایرت های قانونی مارالبیان، ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مطلعید بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، در صورتی که وزیر کشور و استانداران، شهردار معرفی شده توسط شورای شهر را واجد شرایط تعیین شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نمایند و در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد، همچنین به استناد بند (الف) ماده 3 آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، مصوب سال 1395 هیات وزیران، مرجع حل اختلاف بین شوراهای اسلامی شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر و غیر مراکز استانها و مرجع صدور حکم شهردار (استاندار)، در خصوص مصوبات با موضوع انتخاب شهردار، هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان مربوط می باشد، مع هذا در خصوص شهرداران منتخبی که صلاحیت ایشان به واسطه مراجع ذی صلاحی چون وزارت اطلاعات مورد تایید واقع نگردیده است، به جهت جلوگیری از اطاله زمان و طولانی شدن روند رسیدگی و موکداً با توجه به صایب بودن نظریه دستگاه های اطلاعاتی کشور در مورد صلاحیت افراد و در اجرای اصل استمرار امور عمومی و تعطیل بردار نبودن آن و جلوگیری از طولانی شدن روند انتخاب شهردار، لطفاً ترتیبی اتخاذ نمایید تا از توصیه و سوق دادن مـوارد شهرداران رد صلاحیت شـده به طریق مذکور به هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان ها جلوگیری به عمل آید.- مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا.- وزارت کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور به موجب لایحه شماره 10322 مورخ 10؍3؍1401 توضیح داده است که:
" ایرادات شکلی:
1- نامه مذکور صرفاً یک توصیه نامه هست و هیچ گونه الزامی جهت اجرای نامه مذکور از سوی استانداری های سراسر کشور و شوراها و هیات های حل اختلاف رسیدگی به شکایات شورای های اسلامی که هرکدام از نهادهای مذکور عهده دار انجام وظایف قانونی خود می باشند، ایجاد نمی نماید و به عبارتی ابطال نامه مذکور از سوی هیات عمومی دیوان تاثیری در موضوع و انجام وظایف نهادهای مذکور نداشته و ابطال آن موضوعاً منتفی است.
2- نامه مذکور درقالب بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ، محسوب نمی شود و در رده آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … هم قرار نمی گیرد لذا جزو صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت نبوده و قابل رسیدگی در هیات مذکور نمی باشد و درخواست رد دادخواست شاکی مورد ادعاست.
اظهار نظر ماهوی:
با عنایت به تبصره 1 ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حراست ها، مصوب 12/2/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور) دستگاه ها موظفند جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس و مدیریتی و همچنین اعزام کارکنان به خارج از کشور، نظریه حراست دستگاه را در مورد صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان کسب نمایند، همچنین براساس بند 1 بخشنامه شماره 25946-19م/35526-29/8/1389 معاون اول وقت رییس جمهور، کلیه سازمان ها و دستگاه ها موظفند برای انتصاب مدیران و کارکنان داوطلب مشاغل حساس و مامـورین اعـزامی به خـارج از کشـور از وزارت اطـلاعات استعـلام نمـایند و نظـر این وزارتخـانه برای کلـیه دسـتگاه ها لازم الاجرا می باشد. با عنایت به مواد مذکور و با توجه به اینکه درخصوص احراز صلاحیت سمت شهرداران به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهر از وزارت اطلاعات استعلام می گردد و با امعان نظر به صایب بودن نظر وزارت اطـلاعات در این زمینه و ایضاً با عنایت به تراکم پرونده های ارجـاعی به هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی در ابتدای دوره ششم فعالیت شوراها با موضوعات شهرداران منتخب شوراها که در بسیاری موارد از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت گردیده بودند به جهت کاهش حجم پرونده های وارده به هیات های یاد شده، اداره کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت متبوع صرفاً وفق نامه شماره 118114- 28/7/1400 و در قالب توصیه از معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور درخواست نمود تا شورای هایی که شهردار منتخب ایشان توسط وزارت اطلاعات رد صلاحیت گردیده بود را به سمت هیات های حل اختلاف ترغیب ننمایند. با عنایت به موارد بیان شده درخواست رد دعوای شاکی مورد تقاضاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره (3) بند (1) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی : «نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظّفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلّف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متّبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.» با توجه به اینکه براساس این حکم قانونی، شورای شهر می‌تواند بر گزینه پیشنهادی خود اصرار کند و در صورت عدم صدور حکم توسط وزیر کشور یا استاندار، تعیین تکلیف درخصوص موضوع برعهده هیات حل اختلاف موضوع این ماده است و از طرفی مدیرکل دفتر امور شـوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نیز صلاحیتی ندارد تا با صدور مقرره به معاونین استانداران اعلام نماید که از توصیه و سوق دادن موارد مربوط به شهرداران رد صلاحیت شده به طریق مذکور در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان ها جلوگیری نمایند، بنابراین مکاتبه شماره 118114-28؍7؍1400 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از جهت آنکه متضمن حکم مذکور است، با تبصره (3) بند (1) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
