بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810739
تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401
شماره پرونده: 0003507
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی اوجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قانونگذار در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر نموده که سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام نماید. بنابراین ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه کل کشور با مصوبه شماره 115266/ت58791هـ – 28/9/1400 هیات وزیران در خصوص اینکه مقرر نموده سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام نماید به جهت مغایرت با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه 1400 را خواستار است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
هیات وزیران در جلسه 21؍9؍1400 به پیشنهاد شماره 2؍22902-19؍2؍1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
…
مـاده 7: سـازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطـلاعات دریافتی از دستگاه های موضـوع مـواد 3 و 4 این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام و مراتب را نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.- معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در چهارچوب صلاحیت های مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
