بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810738

تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401

شماره پرونده: 0004225

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب نامه شماره 147052-18؍11؍1400 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" نظر به صدور دادنامه شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تبصره 3 تصویب نامه شماره 24015؍ت58816 هـ-4؍3؍1400 هیات وزیران در خصوص ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 7237؍10؍14002-2؍11؍1400 شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ادله زیر، درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه اخیر، به آن مرجع تقدیم می شود.

در دادنامه اخیر به دادنامه شمـاره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان استناد شـده که در آن مقرر شده بود: 

«… مـاده 11 و بند (ث) مـاده 124 قانون استخدام کشـوری و بند (د) مـاده 120 قـانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» بر این اساس، هیات عمومی دیوان در رای اخیر خود با این استدلال که «بر مبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصـوب سال 1386 به دستگاه های دیگر با حفظ پست سـازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقـوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است»، « تصویب نامه شماره 24015؍ت58816-4؍3؍1400 هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده» را «خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» دانسته و ابطال نموده است. این در حالی است که علاوه بر مغایرت مفاد دو دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان، دادنامه اخیر به دلایل زیر محل ایراد جدی قانونی است:

اولاً: در ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی، منصرف از دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا  دستگاه های مستثنای از این قانون داده شده است و در این باره هرچند در دادنامه شماره 1028، ماموریت کارمندان مشمول قـانون مدیریت به دستگاه های دیگر مشمـول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع موضوع حکم قرار گرفته است، لکن حکم مزبور مانع از امکان ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به دستگاه های اجرایی مستثنی شده از این قانون نیست و در این باره در ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موضوع «ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون» پرداخت شده است.

سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، هرچند به موجب ماده 117 قانون مدیریت از شمول این قانون مستثنی نشده اند، لکن طبق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 منحصراً تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار قلمداد شده و بدین ترتیب از شمول قانون مدیریت خارج شده اند و بر این اساس، هیات وزیران در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 آیین نامه که مورد اعتراض و ابطال از سوی هیات عمومی دیوان قرار گرفته، حکم مربوط به ماموریت کارمندان دستگاه هایی اجرایی مشمول قانون مدیریت به سازمان های مورد اشاره را به صورت علی حده بیان نموده است.

ثانیاً: در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با اختیار وضع آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی به هیات وزیران اختیار تعیین «نحوه پرداخت حقوق و مزایا» و «ارتباط سازمانی» داده شده است و بر همین اساس، هرچند در ماده 5 آیین نامه اجرایی، «ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز» قلمداد شده، اما در ماده 6 این آیین نامه، در خصوص ماموریت برای مدتی بیش از شش ماه مقرر شده است: «اعزام کارمند به ماموریت و حفـظ یا عدم حفظ پست سـازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقـوق و فوق العـاده های وی حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهـد بود.» لذا الزام هـیات وزیران به مقـرر داشتن حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مامـوریت وی به سازمان های مناطـق آزاد و ویژه و همچـنین پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع کارمند، مغایر با اختیار مقرر در ماده 121 قانون مدیریت برای هیات وزیران است.

ثالثاً: در خصوص این فراز از دادنامه شماره 1028 که اشعار می دارد «در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» و بر همین اساس در دادنامه اخیرالصدور، ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر قلمداد شده، شایان ذکر است که قطع نظر از اختیار مقرر در ماده 121 قانون مدیریت دایر بر تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مدت ماموریت کارمندان، تبصره موضوع ابطال در دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان، بر حاکمیت قانون ناظر بر پرداخت در دستگاه مبدا تاکید دارد و برخلاف مصوبه موضوع ابطال در دادنامه شماره 1028، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور به سازمان های مناطق آزاد و ویژه را مشمول مقررات جدیدی ننموده است. لذا کارمند مامور هرچند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های مناطق آزاد، حقوق و مزایای خود را دریافت می کند. اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدا بوده و به تبع ماموریت در سازمان های مناطق آزاد و ویژه مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرد.

با این وصف، ضمن درخواست موافقت با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید."

  2- متن رای شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی به قرار زیر است:

" اولاً: براسـاس بند (الف) ماده 65 قـانون احکام دایمی برنامه‌ های توسعه کشـور مصوب 10؍11؍1395: «… سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.» ثانیاً: به موجب رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲4 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مـاموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود» و برمبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه مـتبوع و پرداخت حقوق و فـوق‌ العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری درخصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شمـاره  24015؍ت58816-4؍3؍1400 هیات وزیران که مـاموریت کارمندان دستگاه هـای اجـرایی را به سـازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

 3- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش شماره 0004225-22؍3؍1401 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیر است:

" حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زید عزه)

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه 0004225 با موضوع تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140009970905812560- 7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 147052-18؍11؍1400 اعلام کرده است که مفاد رای مذکور هیات عمـومی با اخـتیارات هیات وزیران در مـاده 121 قـانون مدیریت خدمات کشـوری برای تصویب آیین‌ نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی که متضمن تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی آنها نیز هست و همچنین با ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

 پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی استخدامی در تاریخ 1؍12؍1400، این هیات به موجب نظریه مورخ 11؍2؍1401 و در قالب نظریه اکثریت و اقلیت نسبت به پرونده مزبور اعلام نظر کرده است. با این توضیح که اکثریت محترم اعضای هیات تخصصی به موجب نظریه ابرازی مجموعاً اعلام کرده‌اند که : «… با عنایت به اینکه براساس رای شماره 140009970905812560- 7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 24015؍ت 58816 هـ – 4؍3؍1400 هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، به جهت مغایرت با مفاد رای شماره 1028-30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا این رای به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و موجبی برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رای شماره 140009970905812560- 7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» در مقابل، اقلیت اعضای محترم هیات تخصصی به موجب نظریه خود اعلام کرده‌اند که : «…هیچ منع قانونی درخصوص ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و قانونگذار با علم بر حکومت قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون کار و وجود نظام های متفاوت در پرداخت حقوق و مزایای حاکم بر دستگاه های اجرایی، تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مامـوریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط را در صلاحیت هیات وزیران قرار داده است و مفاد رای شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مغایر قانون تشخیص گردیده، واجد اشکال قانونی و مغایر تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مشمول اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌باشد.»   

اینجانب در مجموع با نظریه اقلیت اعضای محترم هیات تخصصی مبنی بر موافقت با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140009970905812560- 7؍10؍1400 هیات عمومی موافقت دارم و در هر حال مراتب فوق، جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود تا چنانچه شما نیز با اعمال ماده 91 موافقت دارید، پرونده در دستور کار جلسات آتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"

   4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظریه هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش 4؍4؍1401 مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395: «… سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.» ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 و با استناد به ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲4 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران اعلام کرده است که ماموریت، حالتی استخدامی است که براساس آن مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع نیز مجاز است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله درخصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است. بنابراین با عنایت به اینکه براساس رای شماره 140009970905812560- 7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مصوبه شمـاره 24015؍ت 58816 هـ -4؍3؍1400 هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده به جهت مغایرت با مفاد رای شماره 9909970905811028-12؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و تصمیم مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال های صدرالذکر به نحو صحیح و برمبنای قوانین و مقررات حاکم اتّخاذ شده، موجبی برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و تقاضای اعمال ماده مزبور نسبت به رای اخیرالذکر رد می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor