بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810648

تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401

شماره پرونده: 0002721

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد دلایی میلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ)

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رای شماره 1477 الی 1481- 12؍12؍1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب- رای شماره 770-18؍10؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج- رای شماره 116-16؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د- رای شماره 869-14؍7؍1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ- رای شماره 977-5؍8؍1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و- رای شماره 1794-6؍9؍1397 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک. ی- دادنامه شماره 140009970905811422-6؍6؍1400 در ابطال مـاده 6 مصوبـه شـورای شهر ارومیـه برای سال 1399، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه با اصول 26 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 6: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع

جدول شماره: 13

تبصره 1: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.

تبصره 2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

1- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجـازه قطع آن را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره 3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره 4: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و غیره) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها در صورت تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود. 

تبصره 5: پارکینگ های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می باشند.

تبصره 6: مطابق مفاد طرح تفصیلی مالکین مجاز به تغییر کد پیاده رو جهت تامین شیب رمپ پارکینگ یا هر علت دیگر نمی باشند. " 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و بـا حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor