بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810644

تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401

شماره پرونده: 0003581

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکول ها

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکول ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " اولاً: ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر باسکول ها در واقع همان عوارض حق التوزین است و از مصادیق ارایه خدمات  است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم تحت عنوان عـوارض بر باسکول ها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض حق التوزین خلاف قانون و  خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می باشد.

   ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره های 644-11؍7؍1396 و 437-20؍3؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض حق التوزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، خاطر نشان می سازد عوارض بر باسکول ها که در ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 الی 1400 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده است در واقع همان عوارض حق التوزین است و در تصویب ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 تا 1399 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به صراحت در متن مصوبه به عوارض حق التوزین اشاره گردیده است. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد." 

  متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

  الف- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  ب- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  پ- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  ت- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. "

  ث- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  ج- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  چ- عرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:

  " ماده 17- عوارض بر باسکول ها:

5 % از مبلغ حق التوزین که از:

تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مامورین تشخیص شهرداری است. " 

  علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 644-11؍7؍1396 و 437-20؍3؍1399 این هیات، وضع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر باسکول ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor