بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810643
تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401
شماره پرونده: 0003582
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در بند 1 ماده 52 و ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشـی از واگذاری حقـوق اشخـاص نسبت به املاک خود، مشمـول مالیات بوده و لذا برابر ماده 4 قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق غیر از مقررات قانونی مربوطه معین شده ممـنوع بوده است و همچنین به موجب اصل 51 قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و در آراء شماره 799-2/11/1391 و 242-1/4/1393 هیات عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی در تمام اشکال آن توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخـیص و ابطال شده است. لذا مصـوبه مذکور شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم
ماده 31- عوارض اسناد رسمی:
8% از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140009970905810359-4؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
