بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810640

تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401

شماره پرونده: 0002387

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرترکمن

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرترکمن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24؍5؍1396، 85-12؍2؍1396، 579-24؍4؍1399 و 1591-30؍10؍1399 اخذ وجه بابت بهره برداری موقت از ساختمان ها تحت عنوان عوارض و بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه ای سال 1400 شهرداری

ماده یک: بهای خدمات بهره برداری موقت

1- بهای خدمات بهره برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی هنری، درمانی، ورزشی، خوابگاه دانشجویی بر اساس فرمول ذیل برای مدت یک سال محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره یک: در صورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره برداری موقت را داشته باشد و آن ملک فاقد مجوز ساخت و یا بنای مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رای کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه، بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه می گردد.

تبصره دو: کلیه قراردادهای بهره برداری قبلی تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقی می باشد و جهت تمدید و یا عقد قرارداد جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.

تبصره سه: کلیه تعاریف کاربری املاک برابر تعاریف مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه می باشد.

2- هرگونه بهره برداری موقت از عرصه هایی که دارای اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر جهت انجام فعالیت های شغلی علاوه بر بهای خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهره برداری مشمول PA 25% می گردد.

A= مساحت عرصه مورد بهره برداری موقت

توضیح: الف) صدور پروانه بهره برداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویلایی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بلامانع است.

ب) صدور پروانه بهره برداری موقت برای مجتمع های مسکونی، رعایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بندرترکمن، به موجب لایحه شماره 1401؍703- 28؍1؍1401 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند دفترچه عوارض و بهای خدمات هر سال به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهیه می شود قبل از تهیه و پیشنهاد عناوین عوارض قابل وضع از سوی کمیته مستقر در استانداری بررسی و به شهرداری اعلام می گردد. با عنایت به اینکه دلیل ابطال موارد مشابه از جمله رای شماره 1591-30؍10؍1399 مغایرت آن با قانون ماده 100 تشخیص داده شده است. لذا اعلام می دارد در صورت ارجاع پرونده به ماده 100 کاربری ملک (مثلاً مسکونی) به کاربری غیر (درمانی، آموزشی و …) تغییر یافته، در حالی که مالک به صورت موقت ملک خود را اجاره می دهد پس از اتمام مدت اجاره به صورت مسکونی استفاده می کند. معهذا اقدام قانونی مورد استدعاست. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس بند 24 مـاده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17؍5؍1352): «شهرداری در شهرهـایی که نقشه جامـع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه‌ای سال 1400 شهرداری بندر ترکمن که تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor