بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810638
تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401
شماره پرونده: 0001845
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 547؍96؍28-11؍3؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار:شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (الف) مصوبه شماره 547؍96؍28-11؍3؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" تکلیف به اخذ عوارض، مازاد بر میزان مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است. مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 قانونگذار روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد رای شماره 471-26؍7؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است و مفاد رای مذکور را رعایت نکرده است. طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
طرح پیشنهادی هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به منظور ایجاد وحدت رویه در تمدید پروانه های ساختمانی متقاضیان در مناطق شهرداری اصفهان حاوی دو بند به شرح ذیل:
1- با توجه به اینکه مـالکان اراضی پس از پایان مـدت پنجساله اولیـه پروانه، در صورت ناتمام بودن ساختمان می بایست جهت تمدید پروانه مبلغ مابه التفاوت عوارض ( صرفاً زیربنا یا پذیره) پرداخت نمایند ولی پس از یک سال و در صورت عدم تکمیل ساختمان برخی مناطق مجدداً مابه التفاوت عوارض از ارباب رجوع اخذ می کنند، لذا پیشنهاد می گردد پس از پرداخت مابه التفاوت عوارض برای دفعه اول پروانه برای مدت 5 سال مجدداً تمدید شود.
2- بر اساس مصوبه شماره 1699؍110؍28-9؍5؍1384 مهلت پروانه زمین های ناشی از اجرای طرح های عمرانی در اراضی معوض ارایه شده توسط شهرداری 8 سال است لکن در برخی مناطق 5 ساله مورد قبول می باشد. لذا مصوبه شماره 1699؍110؍28- 1؍5؍1384 برای تمام مناطق ملاک عمل قرار گیرد.
در جلسات کمیسیون های امور اقتصادی حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 6؍3؍1396 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برابر مصوبات قبلی شورا در این خصوص موارد ذیل اکیداً مورد توجه و اقدام هماهنگ مناطق قرار گیرد.
الف- تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت 5 سال اولیه صرفاً با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت 5 سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.
ب- اجرای مصوبه شماره 1699؍110؍28- 9؍5؍1384 در تمدید مهلت پروانه های صادر شده برای زمین های معوض ارایه شده در اجرای طرح های عمرانی برای مدت سه سال پس از 5 سال اولیه کماکان دارای نفوذ قانونی است.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی و برقراری وحدت رویه در تمامی مناطق شهرداری اصفهان ابلاغ می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است..
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخـذ عـوارض تمدیـد پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417-13؍7؍1395 و 308-18؍2؍1397 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره 547؍96؍28-11؍3؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان که براساس آن مقرر شده است: «تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت 5 سال اولیه صرفاً با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت 5 سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان صورت پذیرد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
