بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810621
تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401
شماره پرونده: 0003472
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب نامه شماره 117؍1؍10؍ص-16؍1؍1400 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
" 1- در رای مورد اعتراض بر اساس ماده 14 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مقرر داشته است، عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود. بند 6 از ماده 5 آیین نامه مذکور که شرط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق ها را برای رای دادن و شرکت در انتخابات یک سال سابقه در نظر گرفته است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون دانسته است و ابطال نموده است. در حالی که ماده 14 فقط در مقام بیان شرط عضویت در اتاق است که آن را منوط به داشتن کارت عضویت معتبر نموده است. لا محاله باید عضویت معتبر در جایی تعریف گردد و رای از این حیث که صرف عضویت معتبر به موجب قانونی سبب حق شرکت در انتخابات خـواهد بود ابراز و استناد نشده است. بنابراین بیان شرط عضویت دلـیل امکان شرکت در انتخابات نیست و از این جهت استفاده نابجا و ناروا از حکم ماده 14 قانون اتاق ایران معمول شده است.
2- در ماده 9 قانون اتاق ایران وظایف شورای عالی نظارت در 6 بند و 2 تبصره بیان شده است که از جمله بیان حکم مقرر در بند (الف) ماده 9 می باشد. قانونگذار در این بند مقرر داشته است، بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه از وظایف شورای عالی نظارت است. لذا به موجب این بند شورای عالی نظارت هم شرایط نحوه عضویت را بیان می کند و هم حدود عضویت و شرایط آن را مقرر می دارد که از جمله آن تعیین سقف زمانی اعتبار کارت، اعتبار عضویت و شرایط شرکت در انتخابات است. بنابراین بر اساس نص صریح بند (الف) ماده 9 قانون مذکور تعیین نحوه عضویت و حدود آن داخل در اختیارات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران است و حکم این بند از ماده 9 ارتباطی با ماده 14 که شرط عضویت را بیان می کند نخواهد داشت.
3- اقدام شورای عالی نظارت در وضع آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها بر اساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده 9 قانون تشکیل اتاق ایران مصوب 1369 و اصلاحیه 1373 آن امری منطبق با قانون و در حدود اختیارات و با رعایت شرایط و مراتب مذکور در آن ماده قانونی بوده است و می باشد. لذا ابطال بند 6؍5 مصوبه شورای عالی نظارت بر اساس ماده 14 هیچ ارتباط حکمی و موضوعی بین مصوبه مورد شکایت و مستند قانونی ایجاد نمی کند و استناد به ماده 14 ناشی از عدم توجه به اختیارات مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون فوق الذکر فراهم شده است که از این جهت و بر اساس دلایل صدرالذکر قابلیت نقض و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. "
2- متن رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی به قرار زیر است:
" بر مبنای ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍12؍1369 با اصلاحات 15؍9؍1373 « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 6؍5 ماده 5 آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. "
3- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش شماره م20؍641407؍9000-16؍9؍1400 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به قرار زیر است:
" در رابطه با درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند که بر اساس بند 6؍5 از ماده 5 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 20؍4؍1397 شورای عالی نظارت مقرر شده بود که: « اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می توانند با ارایه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مقرره مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1464-23؍10؍1399 اعلام کرده که: «بر مبنای ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍12؍1369 با اصلاحات 15؍9؍1373 « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 6؍5 ماده 5 آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
با این حال به نظر می رسد که رای مزبور از این جهت واجد ایراد قانونی باشد که حکم مقرر در ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است: « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود». به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین سایر شرایط عضویت در اتاق های مختلف نیست. زیرا بر اساس بند (الف) ماده 9 همین قانون « بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه» یکی از وظایف شورای عالی نظارت است و برخلاف استدلال در شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی مبنی بر اینکه « مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است» قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین نامه را در این موضوع به شورای عالی نظارت اعطا کرده و وضع مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، رای یاد شده واجد ایراد قانونی به نظر می رسد و اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن قابل پیشنهاد است."
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است..
رای هیات عمومی
برمبنای بند «الف» ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍12؍1369، «بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه»، از وظایف شورای عالی نظارت اتاق ایران است و شورای مذکور می‌تواند در مقام تعیین حدود عضویت در هریک از اتاقها، به وضع مقررات لازم درخصوص مواردی مانند میزان حداقل سابقه عضویت در اتاق برای شرکت در انتخابات آن که از مصادیق تعیین حدود عضویت محسوب می‌شود، اقدام نماید و حکم مقرر در ماده 14 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که براساس آن : «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود»، به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین حدود عضویت در اتاقهای مختلف نیست. لذا برخلاف استدلال مقرر در رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شورای عـالی نظارت مجـوزی برای تصویب آیین‌نامه ندارد، قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین‌نامه را در رابطه با موضوع حدود عضویت در هریک از اتاقها به شورای عالی نظارت اعطاء کرده و وضع بند 6؍5 از ماده 5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب 20؍4؍1397 شورای عالی نظارت اتاق ایران در چهارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای شماره 1464-23؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و اعتبار حقوقی بند 6؍5 از ماده 5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب 20؍4؍1397 شورای عالی نظارت اتاق ایران تایید می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
