بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810614

تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401

شماره پرونده: 9902033

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی غلامی با وکالت آقای ناصر صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61753؍655-30؍6؍1399 رییس سازمان غذا و دارو

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 61753؍655-30؍6؍1399 رییس سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای به شماره 61753؍655-30؍6؍1399 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها به تاریخ 29؍6؍1399 که براساس آن دارو ترک اعتیاد به بیمار از سوی داروخانه ها داده شود نه مراکز ترک اعتیاد که خلاف دو مصوبه قبلی و ماده 15 قانون مواد مخدر و اصلاحی آن در تاریخ 15؍10؍1398 کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد. مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن مفاهیم اساسی همچون مرکز سرپایی ترک اعتیاد، وابستگی به مواد و واحد درمان، داروهای آگونیست و نحوه تهیه دستورالعمل بهره برداری به صراحت توصیف و تعریف شده است تناقضات ذیل هم مشاهده می شود. بند 1 ماده 1 آیین نامه به صراحت بر ارایه درمان دارویی و غیر دارویی در مـراکز ترک اعتیاد ( به طور همزمان) تاکید دارد که ابلاغیه غذا و دارو عملاً خلاف این امر می باشد و غیر قانونی است.

 تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی با شفافیت تهیه دستورالعمل نحوه بهره برداری از مراکز را وظیفه کارگروهی مرکب از وزیر بهداشت و وزیر رفاه دانسته است که پس از تصویب در کمیته درمان ستاد مواد مخدر می بایست از سوی دبیرکل ستاد مواد مخدر ابلاغ شود نه رییس سازمان غذا و دارو یا حتی وزیر بهداشت به تنهایی، که این بخشنامه که به تنهایی با مصوبه وزیر بهداشت خارج از مقررات قانونی و بدون طی تشریفات و حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه ستاد انجام شده است لزوم صدور دستور موقت فوری را طلب می نماید. ماده 7 آیین ‎نامه بالا مسیولیت کلیه امور درمانی اعم از دارویی و غیردارویی را در مراکز ترک اعتیاد به عهده مسیول فنی مراکز ترک اعتیاد گذاشته است. مفهوم مخالف این ماده آن است که داروسازان هیچ نقشی در مسیولیت امور درمانی و ارایه دارو به بیماران طبق این آیین نامه را ندارند. مطابق با ابلاغیه رییس جمهوری مورخ 15؍10؍1398 به شماره 4642346؍17 در بند یک آن به صراحت ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها ابلاغ شده است و طبق همان ابلاغیه باید از هرگونه هزینه تراشی اضافه برای مراکز ترک اعتیاد خودداری شود و دستورالعمل توزیع در کمیته درمان به تصویب برسد. با ابلاغ این دستورالعمل سازمان غذا و دارو مستقیماً تخریب چرخش اقتصادی مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور هدف گرفته شده است که با بخشنامه رییس جمهوری مبنی بر عدم هزینه تراشی برای مراکز منافات دارد که لزوم صدور دستور موقت را مستدعی است." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره 61753؍655-30؍6؍1399 رییس سازمان غذا و دارو:

  " کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

      موضوع: ابلاغ ضابطه نظام توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها

    با سلام و احترام،

 با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی و امکان استفاده از خدمات بیمه ای بیماران در خصوص داروهای مخدر و تحت کنترل به پیوست « ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.- معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور دبیرکل و مدیرکل امور حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایحی به شماره 2911459؍16- 20؍4؍1400 و 2911787؍16- 21؍4؍1400 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند که در مصوبه برای داروهای درمان اعتیاد از کلمه توزیع استفاده شده است نه عرضه، مسلم می باشد که معنا و مفهوم عرضه و توزیع کاملاً متفاوت و هر کدام دارای آثار حقوقی مجزا می باشد. عرضه دارو به معنای مراجعه بیماران تحت پوشش مراکز درمان برای تهیه دارو به داروخانه ها بوده و به همین دلیل اساس و منشا این اعتراض برای ابطال مصوبه صورت گرفته است زیرا شاکی همان طور که در متن شکایت به آن تصریح نموده بر این تصور می باشد عرضه داروهای درمان اعتیاد مستقیماً به معتادان واگذار شده است در حالی که منظور از تـوزیع، در اختیار قرار دادن دارو از طریق داروخـانه به مـراکز درمـان اعتیاد کشور می باشد و این امـر به منزلـه خروج دارو از مرکز درمان و عرضه آن به بیماران در جای دیگری نیست. به نظر می رسد شاکی یک قشر مهم و جدایی ناپذیر حوزه درمان که داروسازان و داروخانه داران می باشند را به رسمیت نشناخته و سعی در حذف این صنف از چرخه درمان و ایجاد انحصار دارو در مراکز درمانی رادارند که این امر مغایر ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان می باشد. در خصوص ادعای مطروحه مبنی بر تعطیلی بیش از 7000 مرکز و بیکاری آمـار عظیمی از جامعه پزشکی، پرستاری و روانشناسی این سـوال به ذهن متبادر می گردد که مصوبـه ستاد مبنی بر توزیع دارو از طریق داروخانه چه ارتباطی به بیکار شدن کادر درمانی و برچیده شده مراکز درمانی دارد؟ مگر در متن مصوبه درج شده است که معتادان برای درمان به داروخانه مراجعه نمایند و یاشخص بیمار راساً دارو را از داروخانه تهیه نماید؟ لذا تاکید می شود که توزیع دارو ( نه عرضه) از طریق داروخانه به مراکز درمان اعتیاد کشور به منزله خروج دارو از مرکز درمان و عرضه آن به بیمار در جای دیگر نمی باشد.

 ستاد ضمن ابلاغ مصوبات وظیفه نظارت و هماهنگی بر اجرای دقیق مصوبات را بر عهده دارد. همچنین قبل از مصوبه مورد بحث ستاد به استناد کارشناسی های به عمل آمده از سوی وزارت بهداشت در مصوبه شماره 7 از شصت و هفتمین جلسه کمیته درمان مورخ 1؍4؍1398 مقرر گردید « با توجه به اجرای آزمایشی طرح توزیع داروهای آگونیست در استان قم طی مدت یک ماه نسبت به ارزیابی محیطی طرح اقدام و نتایج در جلسه آتی کمیته ارایه شود.» پس از این موضوع در یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد (مورخ 8؍5؍1399) موضوع مطرح و طی مصوبه شماره 8 در کنار سایر مصوبات این جلسه با امضای رییس جمهور به دستگاه های عضو ستاد ابلاغ گردید. در دفاع از مصوبه مذکور معروض می دارد متن مصوبه صرفاً توزیع دارو می باشد نه عرضه آن به معتاد، بدیهی است در فرایند مراجعه معتاد به مرکز درمانی هیچ گونه تغییری صورت نگرفته و معتاد کما فی سابق برای درمان به مرکز درمانی مـراجعه می نمایند نه داروخانه لذا مصوبه ستاد برخلاف هیچ کـدام از پروتکل های درمانی نبوده و کما فی سابق درمان بیمار با دارو در حضور و نظارت پزشک انجام می شود و مصوبه به معنای حذف نظارت پزشک نمی باشد بلکه هدف از تصویب آن ضابطه مند نمودن فرآیند توزیع بوده و متعاد برای درمان به داروخانه مراجعه نمی نماید. بدیهی است داروخانه   وظیفه درمان را به عهده نداشته و مصوبه فقط در خصوص تاکید بر توزیع دارو می باشد.

  ضمناً به استناد ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عرضه و فروش دارو باید با حضور مسیول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های مندرج در قانون مذکور محکوم می شود لذا مصوبه ستاد نه تنها مغایر قوانین جاری کشور نیست بلکه  ادعای شاکی مبنی بر ابطال آن مغایر با قانون تعزیرات حکومتی می باشد. در خصوص عرضه داروهای آگونیست مخدر در داروخانه ها بر اساس ابلاغیه های صادره از سوی سازمان غذا و دارو موضوع تسهیل دسترسی بیماران، جلوگیری از خروج داروهای تحت کنترل با تاکید بر توزیع در داروخانه، بهره مندی از دانش داروسازی از طریق مشاوره دارویی، جبران کمبود نیروی انسانی جهت نظارت بر نحوه کنترل توزیع دارو در معاونت غذا و دارو، تکمیل نظارت بر زنجیره تامین و توزیع داروها از طریق کدهای مربوط در سامانه های ردیابی و سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت با هدف جلوگیری از زنجیره غیرقانونی و پیشگیری از قاچاق به خارج از کشور است.  "    

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بـه موجب بند (8) مصوبه جلسه شماره 136-8؍5؍1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر : «به منظور تفکیک ارایه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند «توزیع دارو» و براساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح آزمایشی با هدف جلوگیری از انحراف در توزیع دارو به ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تجویزی مقرر گردید توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌های منتخب صورت پـذیرد.» این مقـرره بر اساس آرای شمـاره 140009970906010254 الـی 140009970906010265- 12؍5؍1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشـکی و 140109970905810584 الـی 14019970905810595-24؍3؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده آن و منطبق با قانون تشخیص داده شده است و با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه شماره 61753؍655-30؍6؍1399 رییس سازمان غذا و دارو در راستای تنظیم و تنسیق امر توزیع دارو و مشخص کردن چگونگی عرضه داروهای آگونیست در داروخانه‌ها و در چهارچوب مقرره مذکور ستاد مبارزه با مواد مخـدر به تصویب رسیده و هدف از تصویب آن جلوگیری از خروج داروهای تحت کنترل با تاکید بر توزیع در داروخانه‌ها و بهره‌مندی از دانش داروسازی از طریق مشاوره دارویی است و ثانیاً: با عنایت به اینکه براساس ماده (30) آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 8؍3؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز عرضه داروهای آگونیست مخدر در داروخانه‌ها در صورت تطابق با ضوابط مربوطه بلامانع است، بنابراین بخشنامه شماره 61753؍655-30؍6؍1399 رییس سازمان غذا و دارو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor