بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810610 الی 140109970905810612

تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401

شماره پرونده: 0003706- 0003149- 0001956

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شهرداری شهر تهران

موضـوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

     گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمود شاه رضا به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 9709970900803060-10؍10؍1397 به شرح زیر، به ورود شکایت رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود 231 متر مربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود 225 متر مربع صادر گردیده است که با توجه به وقوع ملک در پهنه R122 طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارایه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

     متعاقب تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955704228-11؍12؍1399 به شرح زیر در ماهیت دعوا رای صادر کرده است:

 طبق اسناد و مدارک ارایه شده مساحت زمین 353 مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

 ب: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده های دیگر در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامه های شماره 140031390000621268-9؍3؍1400، 140031390000621235-9؍3؍1400، 140031390000534643-2؍3؍1400، 140031390000772771-26؍3؍1400 و 140031390001726759-12؍7؍1400، به شرح زیر به رد تجدید نظر خواهی رای صادر کرده است:

 مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها و … شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفـاده نمایند. در این پرونده نمـاینده حقـوقی شهرداری تهران که از سـوی شهـردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است. 

ب- بـر اسـاس مـاده 32 قـانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال 1379 وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قایم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ماده 32 قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقـوقی عـلاوه بر وکلای دادگسـتری و با هـدف کاهـش هزینه ‌های جـاری دستگاه اجـرایی تصـریح دارد و ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قایم مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است، بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی می‌شود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رای شماره 9909970955704228-11؍12؍1399 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفـویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری