بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 562
تاریخ دادنامه: 17/3/1401
شماره پرونده: 0000940
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ایران ( مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای رسول کاظمی اسفه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1134 عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی)
گردش کار: آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1134 عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، وضع عوارض محلی محدود و مقید به رعایت سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود شده است. در سال 1378 آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسیده، لکن به مـوجب رای هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره 361 موارد متعددی از آن ابطال گردیده است.
2- پیشنهاد لوایح برقراری عوارض در شهرها بر عهده شهرداری است و شورای اسلامی شهر موظفند لوایح عوارض را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند ( تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب اطلاع، شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشان به تکلیف قانونی خود در اعلام عمومی مصوبات در خصوص عوارض عمل نکرده اند و موکل در موعد از مفاد آن اطلاع حاصل نکرده است تا امکان اعتراض نسبت بدان برایش فراهم گردد.
3- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اجازه تاسیس و افتتاح شعب بانک ها را به بانک مرکزی تفویض نموده و بدیهی است که تجویز تاسیس ملازمه با کلیه لوازم مقرر و متعارف آن از جمله معرفی محل برای تسهیل ارتباطات عمومی و مراجعات مردمی دارد و شهرداری در این خصوص هیچ خدمتی به شعب بانکی ارایه نداده و در زمره تکالیف مقرره آنها نیز نمی باشد تا شورای اسلامی شهر امکان تصویب عوارض مربوطه را داشته باشد.
4- به موجب اصول 44 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و … محسوب نمی شوند تا مشمول تادیه عوارض گردند بلکه وضع هر نوع عوارض و مالیات و هرگونه وجهی از هر شخص باید به موجب قانون و برابر مقررات صورت پذیرد و هرنوع مصوبه در این باره نیز باید با رعایت قوانین مرتبط باشد. به همین جهت است که بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب 1373 تصریح می کند که وضـع هر نـوع عـوارض برای بانکها منوط به تصـویب شـورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها، بدون تجویز شورای اقتصاد، مجاز به وضع و تصویب عوارض برای بانک ها نیستند.
5- مطابق ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تـولید، تبدیل، خریـد، فروش، توزیع خـدمات و خدمات سرمایه گذاری کرده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و همچنین طبق ماده 3 همین قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سایر باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. با تامل در مواد فوق معلوم است که موضوع و ماهیت فعالیت بانک موکل و تشریفات و ضوابط حاکم بر آن و قلمرو اجرایی آن تفاوت آشکار دارد. بانک ها به موجب مقررات خاص خود نظیر لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و قانون امور پولی و بانکی کشور و سایر مقررات مربوطه اداره شده و تابع مقررات صنفی نیستند. لذا اطلاق شخص صنفی بر بانک و جعل و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه توسط شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات حاکم است. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره تعرفه 1134
عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و … (غیرمشمول قانون نظام صنفی) – ماهیانه
…………
تبصره 5- چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی های سال های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.- شهردار کاشان- رییس شورای شهر کاشان- استانداری اصفهان "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره 9475/16- 29/4/1400 توضیح داده است که:
" 1- با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین ومقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113-29/2/1387 وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.
2- طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان و … با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 6000-15/2/1397 وزارت کشور در حاکمیت قانون اجرا شده است.
3- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر است و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که از جمله مصوبات شورای شهر نیز عوارض شغلی و بهای خدمات مربوط به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد که تصویب و لازم الاجرا گردیده است. ( آراء شماره 476 الی 479- 13/3/1399، 350 الی 353- 1/3/1397، 355-1/3/1397 و 1240-8/12/1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانونی شناختن این عوارض صادر گردیده است همگی گواه این موضوع می باشد.) 4- بانک ها معمولاً در بهترین مراکز تجاری شهر احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد و از کلیه خدمات شهری و شهرداری به صورت مستمر و روزانه استفاده می نمایند و این نوع فعالیت موجب وارد آمدن هزینه های گزاف بر پیکره شهر بوده که اخذ عوارض و بهای خدمات بانک ها نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه اجرای عدالت و مشارکت کلیه مشاغل در تامین هزینه های عمومی شهر می باشد. در غیر این صورت اخذ عوارض از سایر صنوف و ارایه خدمات به بانک ها امری غیرعادلانه و غیرقانونی خواهد بود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه براساس تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کاشان مقرر شده است که : «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد، از ابتدای سال 1399 کلّیه بدهی های سال های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان برمبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید» و حکم مزبـور با سالانه بودن تعیین عـوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که بـه شرح تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 به آن تصریح شده مغایرت دارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 130 الی 136-17/1/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
