بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810527

تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401

شماره پرونده: 9804306

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز سازگار با وکالت آقای اسماعیل رقایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 34-880 مصوبه مورخ 13؍5؍1398 سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گرگان

     گردش کار: آقای اسماعیل رقایی به وکالت از آقای فرامرز سازگار به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی، ابطال بند 34-880 مصوبه مورخ 13؍5؍1398 سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- مصوبه معترض عنه خارج از اختیارات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی می باشد.

 2- با اصول شرعی همچون اصل لاضرر و لاضرار در اسلام، اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع مغایرت دارد.

 3- اعمال مصوبه متضمن تضییع حقوق مکتسب موکل می باشد.

 4- تفکیکی موسوم به اراضی سازگار با رعایت ضوابط و مقررات به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده بـود و اکنون مصوبه معترض عنه تصمیم جـدیدی است از این رو با مـلاک از اصل عطف بـه مـاسبق نشدن قانون، عطف بـه مـاسبق نشدن تصمیمات اداری نیز، در حقوق اداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و قواعد ناظر بر این اصل ضرورت اعتنا به آن را همواره مورد تاکید مقامات اداری قرار داده و عدم رعایت آن نقض به شمار می‎رود.

 5- با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 کمیسیون مذکور اساساً نمی تواند از چارچوب اختیارات فراتر برود. مضافاً منظور از (تغییر) در طرح اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش یا افزایش ارتفاع، سطح اشغال ساختمان‎ها، تبدیل کاربری های مسکونی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای سبز، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره) و اختیاراتی از این قبیل می باشد، از این رو (تغییر) موضوع طرح تفصیلی منصرف از خارج نمودن محدوده تصرفی موکل که قبلاً در محدوده شهر گرگان قرار گرفته است، می باشد. به تصریح بند 3 ماده 249 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 12؍10؍1378 که مقرر گردید در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسی‎ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود.

1- احراز ضرورت تغییر در طرح 2- پیشنهاد زمین مناسب برای جلوگیری از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربری‎های عمومی باشد 3- رعایت حقوق مکتسب اشخاص …. لذا در بازنگری در طرح که منجر به تغییر شود حسب مورد ملازمه با رعایت حقوق مکتسب متصرفین در محدوده مورد نظر از جمله موکل را دارد. از این رو خارج نمودن از محدوده شهر به کیفیت مقرر در مصوبه معترض عنه، نوعاً وضع قاعده آمره است که با حقوق مالکانه و مکتسبه مشروع و قانونی اشخاص منافات دارد و وضع چنین قواعدی نیاز به حکم صریح قانونگذار دارد. بنابراین بنـد 34-880 سی و چهارمین جلسه مـورخ 13؍5؍1398 کمیسیون مـاده 5 طرح تفصیلـی گرگان مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی می باشد.

6- مضافاً چون عده ای از متصرفین از مزایا و خدمات طرح محدوده شهری برخوردار شدند اکنون خارج کردن از محدوده خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است.

 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان گلستان تحت عنوان جنگل خواری و منابع ملی تلاش بر خروج اراضی تفکیکی سازگار از محدوده شهر داشته و شهرداری از صدور پروانه و ارایه خدمات خودداری می کند. در حالی که اراضی تفکیکی سازگار منابع ملی نیستند. لذا با توجه به اینکه بر مبنای بند 13 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای طرح دقیق و تثبیت خط محدوده گرگان مصوب 19؍4؍1399، اراضی تفکیکی سازگار واقع در انتهای عدالت جز محدوده شهر قرار گرفت و شورای عالی نقشه طرح تدقیقی را مصوب کرد و در روزنامه رسمی منتشر شد و ابلاغ گردید و با توجه به شان و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایرت تصمیم کمیسیون ماده 5 با بند 13 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حقوق مکتسب موکل، تقاضای اجابت درخواست مبنی بر ابطال بند 34-880 مصوبه سی و چهارمین جلسه (مورخ 13؍5؍1398) کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی مورد استدعاست." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبات سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گرگان مورخ 13؍5؍1398

…..

34-880- پیرو تشکیل جلسه کارگروه فراقوه ­ای مبارزه با زمین­ خواری مورخ 1؍5؍1398 در استانداری گلستان و در راستـای مفاد بند 14 مصوبات جلسه مـذکور به شمـاره ابلاغی 18912؍1؍98-6؍5؍1398 با مـوضـوع تفکیکی واقع در عدالت 105 اراضی موسوم به سازگار (اراضی الحاقی در طرح تدقیق سال 1396 گرگان)، مطرح و مقرر شد با عنایت به اینکه در قالب طرح تدقیق محدوده گرگان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (بند 13 مصوبه 19؍4؍1396) الحاقاتی به محدوده شهر صورت گرفته که بررسی سوابق موضوع، نقشه­ های سنوات 1345 و 1356 و عکس هوایی و … نشان از وجود اراضی ملی جنگلی (تحت پوشش اشجار) در الحاقات صورت­ گرفته دارد، مقرر شد اراضی مذکور از محدوده شهر گرگان خارج و پس از طی روال قانونی در استان (طرح و تصویب در کمیسیون ماده 5)، جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری استان ارسال گردد. – اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان "

  در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان به موجب لایحه شماره 227؍8236-31؍2؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- عرصه کل (آقای سازگار) به مساحت 31306 مترمربع قید شده در سند به شماره فرعی 4 از 12 اصلی بخش 4 گرگان، به 12 قطعه تفکیک گردیده و قطعه 11 به مساحت 15؍2683 مترمربع در جنوب غربی و قطعه شماره 12 به مساحت 12؍2545 مترمربع در جنوب شرقی تفکیکی فوق می­ باشد. کل پلاک 1255 به مساحت 15؍2683 مترمربع به استناد طرح جامع سال 1375 داخل محدوده شهر و بخشی در پهنه مسکونی ویژه ناهارخوران و بخشی در کاربری باغ بوده و در طرح تفصیلی سال 1379 بخشی داخل محدوده و بخشی در حریم بوده است. پلاک 1255 در طرح جامع 92 خارج از محدوده شهر و در حریم بوده است.

2- پلاک­های 1255 و باقیمانده 12؍4 و پلاک 6615 سند صادره سال 1381، مستند به مفاد بند 13 مصوبه تدقیق محدوده طرح جامع گرگان (مورخ 19/4؍1396)، به محدوده شهر الحاق گردیده و در مصوبه کمیسیون مـاده 5 (مورخ 23؍3؍1383) طرح تفصیلی شهر گرگان، بـه استناد مکاتبه شهرداری گرگان، در خصوص 50% از قطعه در حـوزه استحفاظی ملکی آقای سازگار موافقت گردید و مقرر شد طبق ضوابط طرح تفصیلی، تفکیک و سـاخت و سـاز شود. اما با عنایت به مفاد نامه 14590 شهرداری گرگان و با توجه به اینکه نامه شورای عالی در خصوص الحاق صرفاً در حد مصوبه کمیسیون ماده 5 (مورخ 23؍3؍1383) بوده و با عنایت به آنکه مصوبه صرفاً برای قطعه شماره 12 تفکیکی به مساحت 12؍2545 مترمربع بوده، لذا صدق مصوبه برای قطعات 1255 و 6615 جای ابهام دارد.

3- بند مورد شکایت در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسید و طی نامه ­ای به شهرداری گرگان و سایر اعضای جلسه جهت اطلاع و حسب نامه معاون شهرسازی و معماری وزارت متبوع مبنی بر عدم مغایرت تصمیمات مذکور با اساس طرح جـامع شهر گرگان، پس از طی مهلت قانونی، طی نامه ­ای جهت ابلاغ اجرا به استاندار ارسال و طی نامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به شهردار گرگان جهت اجرا ابلاغ گردید.

 4- بند 11 جلسه مورخ 26؍8؍1398 شورای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز استان (که بیان می دارد با توجه به خروج اراضی مورد نظر از محدوده شهر، مقرر می­ گردد شهرداری گرگان نسبت به پیکه­ کوبی و مشخص نمودن محدوده شهر اقدام کند)، طی نامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، به دستگاه­های اجرایی ابلاغ شده و موضوع از طریق مراجع ذیصلاح استانی در دست اقدام می ­باشد. " 

 در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27499؍102- 20؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " عطف به نامه شماره 9804306-8؍4؍1399: موضوع بند 34-880 از سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گرگان مورخ 13؍5؍1398، در جلسه مورخ 8؍6؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «حکم به اخراج اراضی موضوع مصوبه مـورد شکایت از محدوده شهر گرگان در مواردی که موجب ورود ضرر به حقوق معتبر اشخاص شود خلاف شرع شناخته شد.» " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 34-880 مصوبه مورخ 13؍5؍1398 سی­ و چهارمین جلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر گرگان واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor