بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810524 تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401 شماره پرونده: 0004019
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2357؍42؍80؍98- 13؍9؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2357؍42؍80؍98- 13؍9؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب نامه مورد شکایت، شهرداری ها مشمول ماده 12 قانون حمایت از معلولان قرار گرفته اند و حکم تبصره 2 این ماده در پرداخت هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به شهرداری ها تکلیف شده است. این در حالی است که وفق قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مدلول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب می گردند. در صدر ماده 12 قانون حمایت از معلولان، تکلیف تسهیلات و امتیازات این ماده صرفاً بر عهده کارفرمایان غیردولتی می باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منصرف از اشخـاص غیردولتی محسوب می گردند. وضـع مقرره معترض عنه که به توسعه مـاده 12 قانون حمایت از معلولان به موسسات عمومی غیردولتی شهرداری منجر شده خـارج از حدود اختیارات طرف شکایت و نیز مخالف ماده 12 قانون حمایت از معلولان می باشد. از این رو ابطال آن مورد درخواست می باشد. ”
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” شهردار محترم بندرانزلی
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 2124-15؍2؍1398 در خصوص پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت اعلام می دارد، به استناد تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 20؍12؍1396 مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ 22؍1؍1397 شورای نگهبان دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 که شامل شهرداری ها هم می شود، موظفند افراد دارای معلولیت جویای کار را که توانایی انجام کار داشته و مهارت و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشند برابر مقررات به کار گرفته و کمک هزینه ارتقای کارایی افراد مذکور حداکثر تا سقف 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار را پس از تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نماید. علی هذا دستور فرمایید در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه استان برای تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت کمک هزینه مورد بحث مکاتبه و پس از وصول اعتبار نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و بـا حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 : «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد: 1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. 2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود. 3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود» و براساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر شده است : «منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود» و لذا مفاد این ماده صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی و تشویق آنها نسبت به بکارگیری افراد دارای معلولیت در مراکز کسب و کار خود است. ثانیاً: براساس بندهای (ت) و (ث) ماده 11 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 : «دولت مکلّف است جهت ایجـاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: … ت) اختصاص سی درصـد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ث) اختصاص سی درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.» به علاوه براساس تبصره این ماده نیز مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند» و لذا دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی مکلّفند افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند و به کارگیری سیاست های تشویقی در این خصوص نسبت به دستگاه های مذکور مناسبتی نخواهد داشت. بنابراین مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی بوده و مفاد مکاتبه شماره 2357؍42؍80؍98-13؍9؍1398 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که براساس آن شهرداری ها که وفق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن دانسته شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
