بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810523

تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401

شماره پرونده: 0000557

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 369-2؍20 مورخ5؍6؍1399 وزیر نفت

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 نامه شماره 369-2؍20 مورخ5؍6؍1399 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " در بند 3 ماده 2 آیین نامه نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدین شرح تعریف شده بود: «منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکت ها، سازمان ها، موسسات تابعه آن می باشد.» همان طور که مشخص است بر اساس این تعریف کلیه کارکنان تابعه وزارت نفت علی الاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب می شوند اما این بند به همراه برخی دیگر از بندها طی دادنامه شماره 928- 21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید، چراکه آیین نامه را به نیروهای غیر ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسعه می داد. از سوی دیگر توجه به تعریف واحدهای عملیاتی مصرح در ماده 1 قانون نفت مصوب 1366 با اصلاحات بعدی این واحدها را عبارت دانسته از: «6- واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مـوسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فـرعی، تخصصی، عمومی و خـدمات جنبی نفتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار است.» عبارت مصرح در این بند نیز در ماده 1 قانون مارالبیان تعریف شده است که دلالت بر واحدهای ستادی و اداری و … ندارد. از سوی دیگر با عنایت به تعریف وزارتخانه در ماده 1 و تعریف شرکت دولتی در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت‎های تابعه به کیفیت مصرح در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع این قانون هستند و چون در ماده 117 قانون یاد شده، در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است. با این حال بر اساس ماده 10 قانون  وظایف و اختیارات وزارت نفت «نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد.» لذا همان طور که مشخص است صرفاً کارکنان موضوع ماده 10 قانون مارالبیان که کارکنان مناطق عملیاتی هستند با وضع آیین نامه پیش بینی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند از این رو سایر کارکنان صنعت نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در پرداخت ها از حصر موضوع فصل دهم این قانون تبعیت می نمایند. از آنجا که طرف شکایت طی بند 2 مقرره موضوع شکایت، اضافات حق شایستگی را به حقوق پایه پایان سال کارمندان رسمی صنعت نفت توسعه داده و اعمال کرده است و کارکنان رسمی صنعت نفت مشـمول کارکنان به غـیر از مشمولین ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شده است از این رو ابطال بند 2 مقرره موضوع شکایت را به دلیل به کارگیری عبارت کارمندان رسمی صنعت نفت و توسعه شمولیت اضافات شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت مورد درخواست می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

     موضوع: ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399

  در پی درخواست این وزارتخانه و با عنایت به مصوبه مورخ 7؍5؍1399 شورای حقوق و دستمزد، موارد زیر برای سال 1399 ابلاغ می شود:

1- اضافات شایستگی کارمندان رسمی با رعایت متوسط افزایش ده درصد برای مجموع کارمندان مشمول (موضوع بند 6 ماده 19 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) اعمال گردد.

2- این اضافات به حقوق پایه پایان سال 1398 کارمندان رسمی صنعت نفت تعلق می گیرد.

……….. – وزیر نفت" 

  در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزیر نفت به موجب لایحه شماره 252012- 3؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- در خصوص تسری اضافات عمومی حقوق و شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت با طرح ایراد چگونگی اجرای دادنامه شماره 928-21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای موصوف در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط از جمله دیوان عدالت اداری موضوع  اصلاح آیین نامه مزبور در دستورکار مراجع ذیصلاح (پیشنهاد وزارت نفت و رییس سازمان اداری و استخـدامی کشور و تایید رییس جمهـور) قرار گرفت و بر اساس اصلاحـیه ابلاغ شده طی نامـه شمـاره 141183- 4؍12؍1399 جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحیه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شرکت های مذکور در بندهای 18 و 19 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22؍3؍1390 می باشد. لذا کلیه کارکنان استخدامی در شرکت های مذکور که به صورت شاغل؍ مامور می باشند، مشمول آیین نامه نظام های اداری و استخدامی ماده 10 و افزایش های مزبور قرار گرفته اند. مضافاً طبق رای شماره 186- 31؍3؍1400 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری آیین نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تایید گردیده است.

 2- نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در متن شکایت چنین استدلال نموده که صرفاً کارکنان مناطق عملیاتی تابع ماده 10 قانون مزبور هستند و سایرکارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، لذا بند 2 مقرره مورد شکایت به آنها تسری ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً: اضافات شایستگی حقوق بر اساس شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان اداری و استخدامی کشور مصوب و به کارکنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذکور پرداخت شده است. در صدر مصوبه ذکر گردیده در اجرای بند 6 ماده 19 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به شرکت های مشمول ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده می شود با نظر وزیر نفت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان در هر سال از طریق اعمال اضافه حقوق در دامنه 8 تا 20 درصد به نحوی که متوسط افزایش برای مجموع کارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننماید، اقدام نمایند. لذا با توجه به تعریف شرکت های مشمول در بند 1 فوق کارکنان استخدامی آنها (که شاغل؍ مامور هستند) نیز مشمول آیین نامه ماده 10 قرار می گیرند. ثانیاً: در ماده 10 قانون مزبور عبارت مناطق عملیاتی که در ماده 10 واحد عملیاتی و تخصصی ذکر گردیده کلیه شاغلین صنعت نفت، شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بهره مند از آیین‎نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشند."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس رای شماره 9610090905800928-21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است : «مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی باید ناظر بر نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی باشد… مطابق ماده 10 قانون مذکور کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‎ها و موسسات تابعه.» ثانیاً: بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخـدامی کارکنان صنعت نفت با لحـاظ مفاد رای شمـاره 9610090905800928-21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍12؍1399 اصلاح شده و براساس بند اصلاحی مقرر گردیده است : «منظور از صنعت نفت در این آیین‌نامه عبارت است از شرکت‎های مذکور در بندهای (18) و (19) ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22؍3؍1390» و برمبنای بندهای مورد اشاره، شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت و شرکت های فرعی تابعه وزارت نفت بدین نحو تعریف شده‌اند: «18- شرکت‎های اصلی تابعه وزارت نفت : شرکت های ملّی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند. 19- شرکت‎های فرعی تابعه وزارت نفت : شرکت‎هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به شرکت‎های اصلی تابعه وزارت نفت است.» لذا با وجود اصلاح بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مفاد بند 2 نامه معترض‌عنه که شمول حکم ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‎های اصلی و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حیات حقوقی داشته و نمی‌توان آن را ملغی‌الاثر دانست. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مورخ 4؍12؍1399 و با توجه به اینکه تعریف کارکنان مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 در بند 2 نامه معترض‌عنه مغایر با مفاد رای شماره 9610090905800928-21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این بند حکم ماده 10 آیین ‌نامه مذکور را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت نیز توسـعه داده و علی‌الاطلاق تمامی کارمندان رسمی صنعت نفت را اعم از کارکنان عملیاتی و غیرعملیاتی و تخصصی و غیرتخصصی، مشمول اضافات شایستگی کارمندان رسمی دانسته است، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‎های اصلی و تابعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد، با رای شماره 9610090905800928-21؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت اصلاحی مورخ 4؍12؍1399 مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor