بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810518 الی 140109970905810520

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0002025- 0001020- 0000806 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقای فیروز صادقی به وکالت از 148 نفر موکلین خویش 2- خانم شکوه شکوهی قره سعدلو 3- آقای محمد واحدی به وکالت از آقایان هانی شکوری کیش دره، مجید مشقی و حسن خیاطی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 7؍6؍1397 هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه مورخ 7؍6؍1397 هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " در سال 1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی انتقال دانشجویان رشته پزشکی از خارج از کشور به داخل کشور را ملغی نموده است، این در حالی است که اولاً: بر اساس اصول حقوقی و قواعد شرعی مسیولین و مدیران دستگاه های اجرایی صرفاً در مورد اختیاراتی که مقنن به آنان تفویض نموده باشند اختیار وضع مقرره را دارا می باشند مصوبه مورد شکایت بر طبق اختیارات ناشی از مصوبات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1377؍07؍21 و 1377؍08؍05 تدوین گردیده است حال آنکه به مطالعه دقیق مصوبات 429 و 430 شورای انقلاب فرهنگی هیچ گونه اختیاری برای شورا در خصوص موضوع مورد شکایت ملاحظه نمی گردد. ثانیاً: با عنایت به اینکه تغییر در شرایط زندگی و بروز حوادث در زندگی انسان ها نیز غیر قابل گریز است که برای فرد ایجاد عسر و حرج می نماید الزاماتی را ایجاب می کند که مبنای شرعی دارد اطلاق مصوبه که هر گونه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل را به دانشگاه های داخلی ممنوع اعلام نموده مغایر قواعد شرعی است برای مثال ممکن است دانشجوی خانم در ضمن تحصیل ازدواج نماید بر اساس قواعد شرعی به تبعیت از شوهر نا گزیر به اقامت در ایران گردد و در حالی که در خارج از کشور تحصیل، نماید مصوبه مذکور موجب عدم امکان انتقال این دانشجو می گردد یا اینکه فردی بر اثر حوادثی که در خانواده او صورت می پذیرد ممکن است ولی قهری یا قیم قانونی و سرپرست شخصی یا اشخاص می گردد که برای اعمال این ولایت و سرپرستی ناگزیر باشد برای زندگی به ایران مراجعت کند با این مصوبه این تکلیف شرعی دانشجو مواجه با خدشه است علاوه بر این بیماری های سخت و صعب العلاج موجب گردد. شخص دانشجو ناچار به اقامت در ایران و در کنار خانواده خود باشد دلایل دیگری است که اطلاق این مصوبه موجب عسر و حرج بر فرد می گردد. ثالثاً: کل دنیا با ویروس کرونا درگیر است و بر این مبنا دانشگاه ها تعطیل شده اند و این دانشجویان بر اساس صلاحدید سفارت جمهوری اسلامی و برای حفظ سلامتی تحصیل خود در خارج از کشور را متوقف کرده اند و به صورت مجازی ادامه تحصیل می دهند، رابعاً: در این مدت بر اثر تحریم های آمریکا و هم پیمانانش نرخ ارز که در زمان ورود این دانشجویان 000؍110 ریال بوده به 000؍260 ریال افزایش یافته که حتی با وجود بازگشایی دانشگاه ها قادر به تامین ارز نمی باشند این در حالی است که طبق بند 3 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به تسهیل آموزش عالی بوده است در حالی که وزارت بهداشت نه تنها تسهیلی جهت آموزش عالی اعمال ننموده است موانعی نیز در راستای آموزش عالی ایجاد کرده است. خامساً: طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی است، بنابراین با توجه به این که پیش از این مقرر شده بود دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور پس از گذراندن 36 واحد حق ادامه تحصیل در داخل کشور را داشته اند حال آنکه با تصویب مصوبه مورد شکایت حق ادامه تحصیل در داخل کشور، آن هم برای دانشجویان پزشکی را منع کرده که این امر مصداق تبعیض ناروا محسوب می گردد. " 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " رییس محترم دانشگاه، دانشکده علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی

      رییس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

      رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

     رییس محترم دانشگاه شاهد

    رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… 

    معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

    مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون

    رییس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

    رییس محترم انستیتو پاستور ایران

    رییس محترم مرکز آموزش درمانی، تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

    رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس

 با سلام 

  بدین وسیله مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مـورخ 7؍6؍1397 در خصوص عـدم امکان انتقال دانشجویان ایرانی که از ابتدای سال میلادی جدید (11؍10؍1397) تحصیل خود را در دانشگاه های خارج از کشور شروع نمایند به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

با عنایت به توسعه چشمگیر آموزش عالی سلامت و همچنین ضرورت اختصاص بازار کار در حوزه سلامت به نخبگانی که پس از اتمام دوره دبیرستان از طریق رقابت فشرده علمی متقاضی تحصیل در رشته های علوم پزشکی می باشند و همچنین پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی برای تضعیف ارزش قبولی در کنکور سراسری در هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7؍6؍1397 مصوب گردید، از ابتدای سال 2019 میلادی (11؍10؍1397) کلیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی به داخل کشور ممنوع می باشد.

بدیهی است برای آن دسته از افرادی که تا قبل از شروع سال 2019 میلادی (11؍10؍1397) تحصیل خود را در یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نموده و واجد شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل می باشند، بر اساس ضوابط و مقررات مذکور اقدام خواهد شد.

کلیه دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در صورت فارغ التحصیلی از دانشگاههای مورد تایید وزارت متبوع، می توانند بر اساس مصوبات و ضوابط شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ارزشیابی و تایید مدارک تحصیلی در کشور مشغول کار شوند.- معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1754؍107- 22؍8؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " در طول سالیان گذشته، انتقال دانشجویان ایرانی از خارج کشور به دانشگاه های داخل کشور بسیار محدود بوده و میانگین تعداد دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور، تا قبل از سال 1396-1395، کمتر از 100 نفر در سال در کلیه رشته های علوم پزشکی بوده است. متاسفانه برخی موسسات مجاز و غیر مجاز اعزام دانشجو در داخل و خارج کشور بعضاً با دریافت مبالغ ارزی هنگفت، اقدام به ثبت نام متقاضیان تحصیل در سه رشته مذکور در دانشگاه های خارج از کشور می نمایند. درحالی که برخی از این موسسات بعضاً با اقدامات غیر متعارف، استانداردهای بین المللی را در گزینش دانشجویان رعایت نکرده و نسبت به اخذ پذیرش برای صدها دانشجوی ایرانی در این 3 رشته اقدام نموده اند که برخی دانشگاه ها حتی پذیرش بیش از 1200 دانشجوی ایرانی در یکسال در رشته پزشکی را در کارنامه خود دارند. بررسی آماری دانشجویان منتقل شده به داخل کشور در چهار سال اخیر(از ورودی های قبل از 2019) نشانگر این است که از این تعداد، نزدیک به 98 درصد متقاضی تحصیل در سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می باشند و باتوجه به ظرفیت سالانه پذیرش در این سه رشته از طریق کنکور سراسری، عملاً معادل تقریبا بیست درصد پذیرش سالانه کنکور سراسری در این سه رشته، دانشجوی انتقال از خارج به داخل به مجموع پذیرش های دانشگاهی افزوده شده است. این آمار، دغدغه و توجه جدی به موضوع انتقال این عزیران و اعتراضات دانشجویان داخل کشور را بسیار قابل تامین می نماید. در 3 سال اخیر بالغ بر 4500 دانشجو مجوز انتقال از دانشگاه های خارج به داخل کشور را بدست آورده اند. قطعاً دانشگاه های داخل کشور امکان جذب این تعداد دانشجو را نداشته و به همین دلیل در برخی موارد اقدام به پذیرش این افراد برای سالهای تحصیلی آتی کرده اند.

به عبارت دیگر، صرف نظر از مغایرت قانونی براساس مصوبه سال 1397 شورای عالی برنامه ریزی و عدم رعایت عـدالت آموزشی در حق ده ها هزار داوطلب داخل کشور که همه ساله بدلیل محدودیت ظرفیت دانشگاه ها امکان ورود به دانشگاه در سه رشته اصلی پر تقاضا را ندارند. در باب انتقال دانشجویان خارج به داخل، موضوع نخواستن مطرح نیست بلکه مشکل، نتوانستن است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیرش و آموزش این حجم انبوه افرادی که بی حساب در دانشگاه های خارج کشور وارد شده اند؛ را ندارد و چنانچه علیرغم دلایل کارشناسی متقن ملزم به این امر شود نتیجه آن افت کیفیت آموزش و النهایه خدمت در این سه رشته که با جان و سلامت مردم سروکار دارند خواهد شد. امری که یقیناً قضات شریف دیوان بدان رضایت نخواهند داشت. باتوجه به این نکته ضروری است که مشکلات ارزی و افزایش هزینه دلار مربوط به اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 بوده و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ممنوعیت انتقال را، مکرراً قبل از تاریخ شروع زمان ممنوعیت ، در سایت های رسمی این وزارت (سایت رسمی وزارت، سایت معاونت آموزشی و سایت مرکز خدمات آموزشی) و رسانه ها و خبرگزاری های عمومی کشور اطلاع رسانی نموده است. بنابراین افرادی که پس از سال 2019 جهت تحصیل به خارج از کشور رفته اند با علم و آگاهی از وجود مشکلات ارزی و ممنوعیت امکان انتقال به داخل کشور، اقدام به شروع به تحصیل در خارج از کشور نموده اند.

در ارتباط با ادعای مطروحه دایر بر اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تصویب مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی به موجب مصوبه دولت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور با طی 36 واحد مجاز به انتقال بوده اند نیز اشاره می نماید. انتقال دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور با طی 36 واحد مربوط به دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و مصوبه شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 24؍4؍1397 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی می باشد. همچنین تا قبل از آن نیز به موجب آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی داخـل کشور مـورخ 20؍10؍1394 شـورای 

عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از شرایط انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور در مقطع دندانپزشکی عمومی طی حداقل 72 واحد درسی مرتبط در نظام واحدی را معادل آنها در نظام سالانه با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبداء است. بنابراین ادعای شکات در این خصوص نیز فاقد مبنا و وجاهت حقوقی است. " 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: هرچند براساس بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353، حق تحصیل در همه سطوح یکی از حقوق ایرانیان است، ولی برمبنای ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10؍6؍1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال این حق در سطح آموزش عالی با توجه به عدم کفایت رشته – محل و کثرت متقاضیان به ویژه در رشته‌های علوم پزشکی به قبولی در آزمون عمومی منوط است و اصل برابری فرصتها و شایسته‌سالاری و تساوی عموم داوطلبان که در بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده، موید این امر است و بدیهی است که حذف آزمون عمومی و منتفی شدن لزوم شرکت در آن، مستلزم تصریح قانونگذار است و گذراندن چند واحـد درسی در خارج از کشور این شرط را لغو نمی‌کند. ثانیاً: حکم مقرر در بند 17 آیین‌نامه شـورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مبنی بر اینکه «تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور»، یکی از وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است، ملازمه‌ای با لزوم تجویز انتقال دانشجویان ایرانی مقیم خارج به دانشگاههای داخل ندارد و علاوه بر اینکه ممنوعیت انتقال دانشجویان به داخل کشور در مدت تحصیل و یا قبل از فارغ التحصیلی، خود می‌تواند یکی از ضوابط مربوط به انتقال باشد که در ماده 17 آیین‌نامه مذکور به آن اشاره شده است، براساس مقرره مورد شکایت به حقوق مکتسبه دانشجویان ایرانی مقیم خارج توجه شده و اعلام شده است که برای آن دسته از افرادی که تا قبل از تاریخ 11؍10؍1397 تحصیل خود را در یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نموده و واجد شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل می‌باشند، براساس ضوابط و مقررات مربوط به انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی اقدام خواهد شد. ثالثاً: پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده در خارج از کشور، ملازمه‌ای با حذف شرط لزوم شرکت در آزمون عمومی برای پذیرش در دانشگاههای داخلی و انتقال دانشجو به دانشگاههای داخل کشور بدون شرکت در آزمون ورودی ندارد و افراد می‌توانند با پذیرش در رشته – محل مرتبط با رشته‌ای که تعدادی از واحدهای درسی مرتبط با آن را در خارج از کشور گذرانده‌اند، واحدهای مزبور را با رعایت مقررات آموزشی وزارتین علوم و بهداشت با واحدهای رشته تحصیلی خود تطبیق دهند. بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ 7؍6؍1397 هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی که متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor