بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810502

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 9900625

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت آقای محمد اکبری آشتیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل بند 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

     گردش کار: آقای محمد اکبری آشتیانی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر و بند 18 تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " اولاً: مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون شوراها، شهرداری موظف است دفترچه عوارض را سال به سال تدوین و به شورای شهر بفرستد و بعد از تصویب به وزارت کشور ارسال نماید 

و بعد از آنجا به استانداری فرستاده شود. در نهایت پس از تایید اعلام عمومی شود. در صورتی که بدون اطلاع از مراتب فوق چطور در خصوص صحت و سقم عوارض ادعای شهرداری، بانک های موصوف می توانند دفاع نمایند.

 ثانیاً: درست است که طبق قانون به شورا برای تعیین عوارض محلی اختیار داده شده است اما بعد از مصوبه شورا باید اعلام عمومی شود والا مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

 ثالثاً: در پیش آگهی شهرداری به بانک های موصوف باید در دفترچه عوارض موارد مطالبه تصریح شده باشد، بنابراین در صورت عدم اطلاع از دفترچه عوارض و اینکه در خصوص موارد مورد مطالبه مدرکی در اختیار بانک ها قرار نگرفته است چطور می توان انتظار اجرای مصوبات شورای شهر را خواستار شد.

 رابعاً: در مورد ادعا مبنی بر اینکه بانک از فعالان اقتصادی می باشد و مطالبه پسماند سالیانه نموده است اشعار می‎دارد: پسماند بانک صرفاً کاغذ است و این پسماند برای شهرداری یک درآمد نیز می باشد لذا شهرداری از پسماند بانک درآمدزایی نیز دارد و هم مطالبه عوارض می نماید. مضافاً ممکن است پسماند یک بنگاه دیگر زیاد باشد آیا می شود پسماند بانک را با دیگر مشاغل یکسان دانست." 

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه

……

 3- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2% کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهد بود و این عوارض تا 3 ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش و یا افزایش قابل وصول و پیگیری می باشد و پس از این 3 ماه به ازاء هر یک ماه واریز دیرتر مشمول 2% افزایش خواهد شد. ضمناً در صورتی که واحدی کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای (یک دوازدهم) در تملک ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.- شورای اسلامی زرین شهر- استانداری اصفهان " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی زرین شهر به موجب لایحه شماره 476-20؍11؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- عوارض فعالیت و بهره برداری فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بوده این عوارض مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب گردیده است و پس از تایید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

 2- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر می دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیر محلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است. در حالی که چنین استدلالی کاملاً مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. موید ادعای فوق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیرمحلی بودن دامنه فعالیتشان ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری ها نموده است. قانون مذکور مقرر می دارد: از تاریخ اول فروردین ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پـرداخت نمایند. واضـح است کـه قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و موسسات کـه حـوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.

 3- آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 113-29؍2؍1387 وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص نداده است. " 

  پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010008-8؍1؍1401 تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر ( به استثنای قسمتی از بند 3)، بند 18 تعرفه ضریب (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

   رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت ذیل بند 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین‎شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و با توجه به حکم مقرر در اصل مذکور، قسمت ذیل بند 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر که تحت عنوان «عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت تعیین جریمه بابت دیرکرد با اصل سی و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor