بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810499
تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 0004121
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905810150- 24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه شماره 52444-30؍6؍1400 اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140009970905810150-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار می شود. متن نامه مذکور به قرار زیر است:
" شخصی به نام میرآقا قدیری پاشاکلایی طی شکوایه ای علیه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) ابلاغیه شماره 98108790؍1218؍1358؍3؍17؍13- 5؍5؍1398 راهور به آموزشگاه های راهنمـایی رانندگی مبنی بر اخـذ مبلغ 700؍250 ریال بابت هوشمندسازی را بـه دلیل خلاف قانون بودن اخـذ مبالغ مذکور تقاضا نموده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای شماره 150-24؍1؍1400 کرده است. استدلالات خلاف بین شرع یا قانون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صرفاً تصمیمات ناجا پیرامون اخذ مبالغ مربوط به صدور گواهینامه جدید هوشمند را بر اساس ماده 21 آیین نامه موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مصوب 1388 و اصلاحی 1399 ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است ابلاغ نموده و فی نفسه تصمیمی مستقلاً برای اخذ مبلغ مذکور که محل مورد مناقشه قرار گرفته اتخاذ ننموده است. به نظر می رسد ضرورت داشت تصمیم هیات رییسه ناجا در خصوص اخذ مبالغ مذکور مورد بررسی دیوان قرار می گرفت تا رده های تخصصی مرتبط با موضوع، لوایح دفاعیه و مستندات مرتبط و موجود را به مرجع ارایه می نمودند که این مهم به دلیل عدم اطلاع معاونت طرح برنامه و بودجه و معاونت حقوقی و امور مجلس این فرماندهی از شکواییه مذکور و عدم ارسال لایحه مناسب بسیاری از موارد در تصمیم گیری هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار نگرفته و مسایل مهمی که در نتیجه تصمیم گیری هیات تاثیر بسزایی دارد مکتوم و مغفول مانده است.
جدول شماره 16 قانون بودجه که همه ساله تکرار می شود جدول مربوط به تعرفه محل درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه کشور می باشد. درآمد حاصل از این محل به منظور توسعه زیر ساخت ها و تجهیز، نگهداری و تقویت مراکز گواهینامه رانندگی و جبران خدمت و عملیات نگهداشت و تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات در راستای هوشمند سازی در پلیس هزینه می شود و همگی این موارد در جداول شماره 7 (جدول خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیر مجموعه 1398) جدول شماره 1-7 (جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب فصول هزینه 1398) و جدول شماره 2-7 (اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جـداول 7 و 10 ماده واحـده) به صراحت ذکر شده است. همچنین در جدول شماره یک لایحه بودجه 1398 که مصارف دستگاه های اجرایی مالی بر حسب برنامه و فعالیت را مشخص می کند نیز محل مصرف این درآمدها ذکر شده که هیچ گونه ابهامی را باقی نمی گذارد. مبالغی که متقاضیان گواهینامه رانندگی جدید الصدور مطابق جداول شماره 5 (جدول درآمدها) و شماره 16 (تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5) قانون بودجه 1398 به حساب خزانه داری دولت واریز و دولت نیز موظف به واریز آن به حساب ناجا می باشد. جدا از اینکه هیچ گاه مبالغ مذکور به طو رکامل در سنوات گذشته به حساب ناجا واریز نشده بلکه مبالغ ناچیزی که از محل های مذکور به حاسب ناجا تاکنون واریز شده صرفاً به منظور نگهداشت و توسعه زیر ساخت های مراکز گواهینامه و تقویت زیر ساخت های فناوری اطلاعات در راستای هوشمند سازی در پلیس می باشد.
مبالغی که در راستای تصمیم کمیسیون خدمات الکترونیک انتظامی با اختیار حاصله از ماده 21 آیین نامه موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مصوب 1388 و اصلاحی 1399 ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از متقاضیان دریافت می شود بابت تولید و صدور فیزیک کارت هوشمند گواهینامه در کارخانه لاله کامپیوتر از شرکت های وابسته به شرکت پژوهش و توسعه ناجی می باشد که ردیف اعتباری برای آن در بودجه سالیانه پیش بینی نشده است. پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ابلاغیه خود صرفاً از عبارت (هوشمندسازی) استفاده نموده که این امر با عنوان ردیف 6 جدول شماره 16 قانون بودجه 1398 دچار تشابه اسمی شده و منجر به برداشت اشتباهی هیات عمومی دیوان از این امر گردیده است. این در حالی است که اخذ مبلغ 700؍250 ریال بابت تولید و صدور فیزیک کارت هوشمند گـواهینامه در شرکت پژوهش و تـوسعه ناجی (کارخـانه لاله کامپیوتر) می باشد. موضوع اخذ مبالغ مذکور که برای تولید فیزیک کارت هوشمند مطرح است در سال های گذشته نیز مـورد ایراد و اشکال مراجع نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کمیسیون اصل 90 و … قرار گرفته و دقیقاً همین اشکال را به اخذ مبالغ مذکور وار می نمودند که نهایتاً استدلال این فرماندهی مورد قبول و تایید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که مرجع رسمی و ذیصلاح تفسیر قوانین عادی کشور می باشد قرار گرفت است. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز بر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور صحه گذاشته و حتی در مقاطعی نرخ مورد نظر خود پیرامون موضوع مورد بحث را به شرکت پژوهش و توسعه ناجی اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
2- متن رای شماره 140009970905810150-24؍1؍1400 به شرح زیر است:
" براساس ردیف 6 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با عنوان تعرفههای درآمدی موضوع جدول شماره 5، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، 000؍200 ریال تعیین شده است. نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره 98108790؍1218؍1358؍3؍17؍13-5؍5؍1398 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیر از مبلغ مذکور، در ردیف 2 این جدول حکم به دریافت مبلغ 700؍250 ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوقالذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. "
3- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ 22؍9؍1400 به شرح زیر اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور، به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند.
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
در خصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905810150- 24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می راسند مطابق جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790؍1218؍1358؍3؍17؍13- 5؍5؍1398 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
الف- گزینه صدور گواهینامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیش های صدور گواهینمامه به شرح زیر (700؍470 ریال، چهارصد و هفتادهزار و هفتصد ریال) است:
ردیف |
صاحب حساب |
نام شعبه |
بابت |
مبلغ |
1 |
خزانه داری کل |
بانک ملی |
صدور گواهینامه |
000؍200 ریال |
2 |
شرکت پژوهش و توسعه ناجی |
بانک ملی |
هوشمندسازی |
700؍250 ریال |
3 |
وزارت امور اقتصاد و دارایی |
بانک ملی |
تمبر گواهینامه |
000؍10 ریال |
4 |
شهرداری |
بانک ملی |
عوارض شهرداری |
000؍10 ریال |
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال بند 2 از جدول فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140009970905810150-24؍1؍1400 اعلام نمود: « بر اساس ردیف 6 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با عنوان تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره 5، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، 000؍200 ریال تعیین شده است. نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره 98108790؍1218؍1358؍3؍17؍13- 5؍5؍1398 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیر از مبلغ مذکور، در ردیف 2 این جدول حکم به دریافت مبلغ 700؍250 ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
با این حال به نظر می رسد که رای مزبور از این جهت واجد ایراد قانونی است که بند 2 ا زجدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790؍1218؍1358؍3؍17؍13- 5؍5؍1398 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیار حاصل از ماده 21 آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال 1388 و اصلاحی سال 1399 به تصویب رسیده است و حسب اعلام فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح لایحه پیوست آیین نامه اخیر با تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است. در ماده 21 آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مقرر شده است: تعیین تعرفه حق الزحمه و ضوابط کلی هزینه های قابل دریافت موسسات و دفاتر بابت ارایه خدمات مورد نظر این آیین نامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار آنها بر عهده ناجا می باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس معیارهای مرکز (سازمان) حسابرسی ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم می گردد.
با توجه به اینکه به تجویز مقرره فوق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختیار تعیین هزینه خدمات ارایه شده از سوی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را داشته است، لذا وضع مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رای شماره 140009970905810150-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در ماده 21 آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، رای یاد شده واجد ایراد قانونی به نظر می رسد و پیشنهاد می شود بدواً پرونده جهت بررسی موضوع به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شود و پس از اعلام نظر آن هیات در صورت صلاحدید ماده 91 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعمال گردد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی تقدیم می شود. مهدی دربین -معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور هیات عمومی موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 21 آییننامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مصوب سال 1388 و اصلاحی در سال 1399 که به تایید فرماندهی معظم کل قوا رسیده : «تعیین تعرفه حقالزحمه و ضوابط کلّی هزینههای قابل دریافت موسسات و دفاتر بابت ارایه خدمات مورد نظر این آییننامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار آنها برعهده ناجا میباشد…» نظر به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت مقرر در ماده مزبور، از اختیار وضع ردیف 2 جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/3/17/13-5؍5؍1398 در خصوص اختصاص بخشی از هزینـه صدور گواهینامـه رانندگی به شرکت پژوهش و توسعه ناجـی برخوردار است، بنابراین رای شماره 140009970905810150-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حـکم به ابطال ردیـف مـذکور صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و رای مزبور برمبنای جواز حاصل از حـکم مقرر در مـاده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض میگردد و در نتیجه اعتبار حقوقی ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/3/17/13-5؍5؍1398 پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران تایید میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor