بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810470 و 140109970905810471

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0003367- 0001788

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدرضا علی پور و حسین ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره اول ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 5 و تبصره اول ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " با توجه به رای  هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811061 مبنی بر ابطال ماده 5 و تبصره ذیل آن در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال دریافت 2 درصد عوارض شهرداری در غیر کلانشهرها  و همچنین با توجه به  اصل 51 قانون اساسی  و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 5 و تبصره ذیل آن در مورد دستورالعمل مورد اشاره در کلانشهرها و تمامی شهرهای کشور با توجه به توضیحات ذکر شده در دادنامه مورد اشاره (ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده 5 آن تعهدات شرکت تاکسی های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2% درصد عوارض می باشند. با توجه به موارد زیر، ماده 5 و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:

1- با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل 51 قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) را نفی می کند. 

2- همچنین با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه های اضافی را بر شرکت تاکسی های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشند، تحمیل می کند، مغایر با ماده 4 قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل 51 قانون اساسی) می باشد.

3- همچنین در تبصره ماده 5 دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم زمان بهای خـدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عـدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت های حمل و نقل مسافری این مبلغ به 5؍1 درصد کاهش می یابد.» از طرفی تاکسی های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» بنابراین این شرکت ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می باشند، و پرداخت 5؍1 درصد عوارض که در تبصره ماده 5 ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می باشد.

4- دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) می باشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می بشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.  " 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای محمدرضا علی پور (شاکی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-1788-4 مورخ10؍7؍1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

  " اظهار می دارم که خواستار ابطال بند 5 از ماده 5 قرارداد تیپ کلانشهرها و تبصره اول ذیل آن که به پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است می باشم." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافردر کلانشهرها

طرفین قرارداد:

 این قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر فی مابین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ……………. به نمایندگی آقای ………… به سمت ……….. به نشانی …………..  که از این پس شهرداری نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………. با نام تجاری ………. به شماره ثبت ………………. و شناسه ملی ………… و کد اقتصادی ……………. ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واقع در آدرس ……………. با کد پستی …………. و تلفن ………… بر اساس صاحبین امضای مجاز آقای ……….. به عنوان مدیرعامل و به شماره شناسنامه ………. صادره از …….. متولد ……….. و کد ملی ………….. و آقای ………….. به عنوان رییس هیات مدیره و به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………. متولد ………. و کدملی ………… و به استناد روزنامه رسمی مورخ ………………که از این پس شرکت نامیده می شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کامل مفاد آن می باشند.

………

ماده 5) تعهدات شرکت

بند5- شرکت متعهد می شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.

تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به 5؍1 درصد کاهش می یابد " 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍1393 : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارایه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor