بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:   140109970905810446

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 9902414

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی نوایی 

مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره 3 بند 1 تصویب نامه شماره 169368؍ت55789هـ-15؍12؍1397 هیات وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 بند 1 تصویب نامه شماره 169368؍ت55789هـ-15؍12؍1397 هیات وزیـران را خـواستار شـده و در جهت تبیین خـواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " هیات وزیران با صدور تصویب نامه شماره 169368-15؍12؍1397 و اصلاح مصوبه شماره 63793-16؍5؍1397 مبنی بر الحاق تبصره 3 به بند 1 مصوبه فوق و اعلام نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت  دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ 31؍1؍1397 معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عملاً واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. لذا ابطال تبصره 3 بند 1 به شرح دلایل ذیل مورد تقاضاست:

 اولاً: اجرای مصوبه شماره 169368-15؍11؍1397 و همچنین بخشنامه 18407 بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت 80% باقیمانده از ارز تخصیصی، از 4200 تومـان به هنگام گشایش اسناد به 000؍24 تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر 500 درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عملاً مخالف صریح بند 13 اصل 3 قانون اساسی است. 

 ثانیاً: مصوبات و بخشنامه های صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی می باشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی (6 ماه) فرصت واردات کالا را برای متقاضی قایل شده است. در خصوص ثبت سفارش های این شرکت به شماره های 92675792 و 8877805 و 93670049 و 93052140 نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشین آلات را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس قیمت نرخ مصوب دلار 4200 تومان محصول نهایی که همان کمباین می باشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است. تصویب و اجرای مصوبه ای در تاریخ 15؍11؍1397 و تعمیم آن به تاریخ 21؍1؍1397 مصداق کامل « عطف به ماسبق» بودن مصوبات و قوانین است.

ثالثاً: به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین بند 9 اصل 40 و اصل 43 قانون اساسی نمی توان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان 600 درصدی را برای شرکت های پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف بروز مشکلات در عرصه بانکی که شرکت های تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشته اند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد.

 رابعاً: به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و همچنین ماده 344 قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفتـه و ضـمن تبادل اسنـاد مـالی 20% از کل مبلغ ثبت سفـارش ها هم پرداخت شده بانک مرکزی بـه موجب بخشنامه های داخلی و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمی بایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش 500 درصدی مابقی 80% باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل (رفاه کارگران) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید. بنابراین حتی تعهدنامه اخذ شده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمی تواند ناظر بر این مورد باشد چرا که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی باشد. مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد. بازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه 26؍8؍1399 و به شماره 206136؍60 در بند 1 و 2 آن مصوبه، تصمیمات موثری اخذ نموده است. " 

  متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

  "   هیات وزیران در جلسه 8؍12؍1397 به پیشنهاد شماره 295748؍97- 24؍8؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و مصوبه جلسه 13؍5؍1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: 

تصویب نامه شماره 63793؍ت55633هـ-16؍5؍1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره 3 به بند 1 اضافه می شود:

تبصره 3 – در ارتباط با اعتبارت اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31؍1؍1397 معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ 16؍5؍1397 ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 16؍5؍1397 به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به  نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد کننده ( ارز متقاضی و ارز اشخاص ) تامین گردد، مشمول این بند نمی شوند. تامین ارز ماشین‎آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفاً برای استفاده در خط تولیدی و غیر قابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ 16؍5؍1397 گشایش یافته و تا پایان سال 1397 از گمرک ترخیص می شوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.

2- بند 6 لغو می شود.- معاون اول رییس جمهور" 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 153751؍44904-24؍12؍1399 توضیح داده است که:

  "پیش از این دادخواست های مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیات وزیران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره 125059؍40872- 30؍9؍1398 به جنابعالی نیز اعلام نموده علیرغم اصلاح مصوبه به شرح تصویب نامه 131087؍ت57316هـ-11؍10؍1398 و اعلام به آن مـرجع به موجب نامه مورخ 14؍10؍1399 این معاونت، هیات یاد شده با استناد به نامه شماره 17638؍102؍99- 11؍3؍1399 قایم مقام دبیر شورای نگهبان با صدور دادنامه شماره 749- 18؍6؍1399 رای به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان صادر نمود. بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره 100902؍39016- 8؍9؍1399 این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد 85 و 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست. " 

 در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29809؍102-7؍12؍1400 اعلام کرده است که:

  " عطف به نامه شماره 9902414- 6؍12؍1399

 مـوضوع تبصره 3 بند 1 تصویب نامـه شمـاره 169368؍ت55789هـ-15؍12؍1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ 5؍12؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد. " 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29809؍102-7؍12؍1400 در رابطه با جنبه شرعی تبصره 3 بند 1 تصویب‌نامه شماره 169368؍ت55789هـ-15؍12؍1397 هیات وزیران اعلام کرده است که : «منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 3 بند 1 تصویب‌نامه شماره 169368؍ت55789هـ-15؍12؍1397 هیات وزیران در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor