بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810445

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 9902490

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان البرز با وکالت آقای محسن خردمند

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 3-12 و 3-16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر کرج

2- ابطال نامه شماره 3161؍97؍5؍573-14؍11؍1397 رییس شورای اسلامی شهر کرج

     گردش کار: آقای محسن خردمند به وکالت از کانون انجمن های کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3-12 و 3-16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 و تعرفه ردیف 13 جدول شماره 8 بخش 6 فصل 2 سال 1395 شورای اسلامی شهر کرج و ابطال نامه شماره 3161؍97؍5؍573-14؍11؍1397 رییس شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " 1- براساس مـاده 5 مصوبه جلسه 483 شـورای عالی انقلاب فرهنگی مـورخ 23؍5؍1380 صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد و مطابق ماده 9 همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشته های مختلف آموزشگاه های آزاد می باشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعالیت ها را از سازمان فوق اخذ نمایند. لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشته های دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای (موکلین) دارای چنین مجوزی هستند.

 2- طبق بند 11 از آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون برنامه اول برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 7 آیین نامه اجرایی تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار می دارد « در دوران برنامه سوم واحدهای … و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفه ای از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری ها معاف می ‎باشند».

 3- مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1393 تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو یا نقض نگردیده است قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 می باشدکه بر اساس ماده 52 این قانون که در آن اشعار می دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون … و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از … ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشدکه در بند (ج) آیین نامه اجـرایی فصل نهم قانون مـالیات بر ارزش افـزوده تعریف ارایه دهندگان خـدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند که در این رابطه لازم می دارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه ای و به تبع آن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای وابسته به سازمان متولی ارایه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.

 4- هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارایه نمی شود بنابراین قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 4؍92؍6232؍ش- 3؍11؍1392 شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.

 5- معذلک برابر رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 4؍92؍6232؍ش- 3؍11؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‎ای را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای شهر دانسته لذا برابر ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای دادنامه مذکور نسبت به استان البرز نیز مورد استدعاست.

 6- لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد 10، 11، 34، 35 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و تقاضا می شود به علت صدور اخطاریه پلمپ به اکثریت آموزشگاه ها اقدامات لازمه را جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف هرگونه عملیات اجرایی تا صدور رای قطعی از دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند. " 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-2490-8 مورخ 28؍4؍1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل مورخ 17؍7؍85 وزیر کشور و بند 11 آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه و بند 7 آیین نامه اجرایی تبصره 84 قانون برنامه دوم و بند (ج) آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره 85- 12؍2؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارم. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- " فصل چهارم: عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی

بخش 1-فصل4

عوارض کسب و پیشه:

……….

 3-12- آموزشگاه ها- فروشگاه های بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت ها، فرونا، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیـره … و کلیه باشگاه های سـوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جـکوزی) 2 برابر عـوارض سالیانه صنفی 

(قسمت الف و ب از بند 3 عوارض کسب و پیشه) می بایست پرداخت نمایند.

کلیه شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری می باشد.

3- 16- عوارض شغلی برای آموزشگاه های خیاطی که از سازمان فنی و حرفه ای مجوز اخذ می نمایند 1 برابر عوارض سالیانه صنفی " 

 ب- نامه شماره 3161؍97؍5؍573- 14؍11؍1397 رییس شورای اسلامی شهر کرج:

  " جناب آقای مهندس کمالی زاده

      شهردار محترم کرج

     موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال 98

 احتراماً لایحه شهرداری به شماره 135705؍86؍ش- 23؍10؍97 به شرح ذیل « در اجرای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی مسکونی- تجاری- اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ 1؍1؍98 قابل اجرا می باشد به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به شهرداری ابلاغ فرمایید. متن لایحه به شهرداری اجازه داده می شود برابر لایحه تعرفه پیشنهادی عوارض پروانه ساختمانی مسکونی- تجاری، اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ 1؍1؍98 وصول نماید» که در چهلمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجـه حقوقی و املاک شـورای اسلامی شهر کرج مـورخ 24؍10؍97 بررسی و با مـوارد پیوست موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید ( لازم به ذکر است موارد به پیوست می باشد) که فرمانداری طی نامه شماره 12777؍4؍2121-10؍11؍97 به شرح ذیل اعلام نمود: « نظر به لزوم انطباق مفاد ماده 14 و بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و …. شوراها و مفاد ماده 30 آیین نامه مالی و ماده 3 آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل ابلاغی سال 1397 پیرامون دفترچه عوارض پیشنهادی سال 98 با عنایت به موضوعات مطروحه در جلسه متشکله در فرمانداری ویژه کرج با حضور مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج دلایل استنادی در جلسه مذکور مقرر گردید: فرمانداری شهرستان نسبت به اعلام مراتب و دلایل استنادی اعضای شورای اسلامی را به منظور بررسی و اظهارنظر و اقدام قانونی لازم مطابق مفاد بند (و) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف موصوف طی مکاتبه ای به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ارسال نماید.» سپس استانداری البرز طی نامه شماره 71226؍1؍21-13؍11؍97 به شرح ذیل اعلام نمود: « بازگشت به نامه شماره 3095؍97؍5؍1؍5- 10؍11؍97 به پیوست یک جلد قیمت منطقه ای ملاک محاسبه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و دفترچه نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات سال 1398 که طی نامه های ابلاغی شماره‎های 12748؍4؍2121 و 12777؍4؍2121-10؍11؍97 هیات تطبیق شهرستان به تصویب رسیده است جهت اجرا پس از طی مراحل قانونی از ابتدای سال 1398 اعلام می گردد.» لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 3469؍99؍7؍5؍5-25؍12؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " شاکی در اثبات ادعای مطروحه به رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه مـورخ 3؍11؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد استناد کرده است. موضوع دادنامه ارتباطی به عوارض شغلی آموزشگاه های مزبور نداشته و خروج موضوعی نیز دارد زیرا:

با مداقه در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبرهن است که وفق مصوبه مزبور اخذ بهایی تحت عنوان بهای خدمات آن هم پیرامون صدور پروانه کسب (فعالیت) و یا بهره برداری به تصویب رسیده است. در حالی که آنچه که توسط این شورا مصوب گردیده است منصرف از بهای خدمات بوده و حول محور عوارض شغلی وفق ضوابط و مقررات به تصویب رسیده است. دو مقوله بهای خدمات و عوارض شغلی منصرف از یکدیگر بوده و هر یک دارای ماهیتی واحد می باشد. بدین توضیح که بهای خدمات ذاتاً راجع به ارایه خدماتی خاص به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی پیرامون موضوعات خاص تعلق می گیرد درحالی که عوارض شغلی با تکیه بر قانون به واسطه بهره مندی اصناف و اشخاص حقوقی یا حقیقی از خدمات شهری در محدوده شهر اختصاص می یابد. بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابرازی از شاکی قابلیت استناد در راستای اثبات ادعای مطروحه را نخواهد داشت.

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح شهر استقرار و از خدمات ارایه شده توسط شهرداری در سطح شهر همانند سایر صنوف و شهروندان بهره مند می گردند با این تفاوت که نوع و فعالیت آنان به گونه ای است که موجب تردد بی شمار هنرجویان در محل استقرار و نیز استفاده غیر معمول از خدمات شهروندی را فراهم می آورد. لذا بدیهی است وضع عوارض شغلی در خصوص آموزشگاه ها نه تنها مطابق شرع و قانون می باشد بلکه در راستای تحکیم نظم و اجرای عدالت به تصویب رسیده است. شاکی در شرح دادخواست دلیل خلاف قانون بودن اخذ عوارض و به تبع آن مصوبه این شورا را تجاوز از حدود واختیارات و تخطی از قوانین عنوان داشته اند در حالی که عوارض موضوع بحث به تجویز ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب اختیارات تفویض شده وضع گردیده است به شیوه ای که با مداقه در ماخذ وضع عوارض یاد شده اظهر من الشمس که دریافت عـوارض شغلی و یا صنفی از مرجع متنازع فیه از مصادیق بارز عوارض محلی محسوب بوده و هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد. به عبارت دیگر حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر این معنا دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. بنابراین وضع عوارض به خدمات شهروندی که اختصاص به شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم شهر کرج به واسطه سکونت یا فعالیت در این شهر داشته هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری یا ملی نیست.

 برابر مستندات فوق وضع عوارض محلی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و شاکی در مانحن فیه مدرک و مستندی که مبین تخلف این شورا باشد ارایه ننموده است. صرف نظر از مطالب فوق برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 181 قانون توسعه پنجساله پنجم کلیه معافیت ها در تمام سطوح ملغی گردیده است. مکاتبه شماره 200؍2457؍230؍1000- 12؍9؍1398 معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام شهرداری کرج دلالت از آن دارد که دادنامه شماره 245-1؍4؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر عوارض کسب و پیشه بانک ها بوده و سایر عوارض تصویب شده توسط این شورا به قوت خود باقی است. بنابراین محرز است عوارض شغلی که   تابع قوانین خاص بود به مشاغل دارای فعالیت در سطح شهر اختصاص می یابد. درپایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که اخذ عوارض شغلی و صنفی توسط شهرداری ها مطابق مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهر موافق روح قوانین و مقررات به تصویب رسیدند رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری مورد استدعاست." 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیات مـذکور به موجب دادنامه 

شماره 140109970906010056- 30؍1؍1401 تعرفه عوارض و بهای خدمات ردیف 13 جدول شماره 8 بخش 6 فصل 2 سال 1395 شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه آموزشگاه های خصوصی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بندهای 3-12 و 3-16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر کرج و نامه شماره 3161؍97؍5؍573- 14؍11؍1397 رییس شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 3161؍97؍5؍573-14؍11؍1397 رییس شورای اسلامی شهر کرج صرفاً متضمن ابلاغ تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کرج بوده و در مقام وضع قاعده آمره عام‌الشمول و مستقلی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ب- هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره 1052-19؍10؍1396 و شماره 933 الی 935-12؍4؍1397 وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه درخصوص اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است، ولی با توجه به اینکه براساس بندهای 3-12 و 3-16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری کرج، تعیین عوارض مزبور برمبنای معیار مشخصی (مانند مساحت اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی) صورت نگرفته و متضمن تعیین عوارض فوق به میزان دو برابر است که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، بنابراین بندهای 3-12 و 3-16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor