بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810441 الی 140109970905810444

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 0002632- 0001736- 9903138- 9903117

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان وحید داودی، محسن متین جو، حمیدرضا فلاح تفتی و مهدی رزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 72714؍99؍ص؍903- 9؍10؍1399 شرکت عمران شهر جدید پردیس

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال اطلاعیه شماره 72714؍99؍ص؍903- 9؍10؍1399 شرکت عمران شهر جدید پردیس را به استناد ماده 10 قانون مدنی و بند (ب) تبصره 8 قانون بودجه سال های 1398 و 1399 و ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواستار شده اند.

  متن اطلاعیه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " متقاضی ثانویه؍سرمایه گذار محترم مسکن مهر

 «باتوجه به مراجعات و درخواست های مکرر متقاضیان اولیه مسکن مهر مبنی بر تکمیل پروژه ها و جلوگیری از سوء استفـاده دلالان از این شرایط و درخـواست خـریداران بابت تکمیل و تحویل واحـدها پس از پیگیری هـای مسیولین ذی‎ربط در شرکت عمران پردیس شرکت مادر تخصصی و وزارت راه و شهرسازی، مجوزهای قانونی به منظور دریافت 25% هزینه کرد تکمیل انجام شده مطابق جدول ذیل از مراجع ذی صلاح صادر گردید.

از تاریخ 1؍10؍1399 متقاضیان ثانویه به بعد مکلف به پرداخت مبالغ فوق الاشاره می باشند و انجام کلیه امور ایشان اعم از نقل و انتقال کارت اقساط، تحویل واحد و مکاتبات مربوط منوط به پرداخت آورده تکمیلی می باشد. این اطلاعیه کلیه خریداران، متقاضیان ثانویه و سرمایه گذاران مسکن مهر را شامل می شود.

 لازم به توضیح است پرداخت مبالغ مذکور صرفاً می بایست به حساب آورده مسکن مهر متقاضی اولیه واریز گردد که این شماره حساب در تبصره 9 ماده 11 قرارداد پنج برگی قید شده است و عواقب ناشی از پرداخت به حسابهای غیر متوجه شرکت عمران شهر جدید پردیس نمی باشد. 

 به منظور تسهیل در پرداخت آورده تکمیلی، لینک دریافت شماره شبای حساب سپرده بانک مسکن متقاضیان اولیه واریز از کلیه نرم افزارها و درگاه های اینترنت بانک به منظور رعایت پروتکل بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ذیل این اطلاعیه درج گردیده است.

  تذکر: در شرایط اضطراری چنانچه خریدار شرایط پرداخت آورده تکمیلی به صورت یکجا را نداشته باشد تمهیدات لازم در چارچوب ساختارهای قانونی از قبل تعیین شده به صورت پرداخت بخشی از آورده تکمیلی به صورت نقدی و مابقی اقساط میسر می باشد که متقاضیان می توانند نوبت الکترونیکی واحد مالی و رعایت پروتکل های بهداشتی به کارگزینی مسکن مهر شرکت عمران شهر جـدید پردیس مـراجعه و درخـواست خود را ارایه نمایند. – مدیریت شرکت عمران شهر جدید پردیس " 

  متن بخشنامه مورخ 30؍2؍1399 شرکت عمران شهر جدید پردیس به شرح زیر است:

 " قابل توجه مالکان و سرمایه گذاران مسکن مهر شهر جدید پردیس به استحضار می رساند: با توجه به برنامه ریزی شرکت عمران جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر در سال 1399 و تحویل آن به متقاضیان و به تبع ایشان سرمایه گذاران و خریداران مسکن مهر و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در مدت زمان 16 ماهه اخیر چنانچه مستحضرید قریب به اتفاق پروژه ها باز راه اندازی شده و مشکلات متعدد حقوقی و فنی و عملیات پروژه مربوطه تعیین تکلیف گردیده است، از جمله می توان به پروژه ده هزار واحدی توسعه شهرسازی در فاز 5 و 9 اشاره کرد و شایان ذکر است که در همین مدت بیش از هزاران واحد از پروژه های مسکن مهر اقاله گردیده و در اختیار سازندگان ذیصلاح قرار گرفته است. بر اساس پیگیری ها و اختیارات شورای مسکن استان، مصوبات قانونی این شورا در اسفند 97، اردیبهشت، تیر و شهریور 98 که طی مصوبات قانونی به مجموعه شرکت عمران پردیس ابلاغ گردیده است با توجه به شرایط اقتصادی روز کلیه پروژه های مسکن مهر بر اساس تفاهم نامه هایی با سازندگان و همچنین متمم های این تفاهم نامه ها از لحاظ قیمت های ساخت بروز رسانی گردیده و سازندگان متعهد به تکمیل واحدها و شرکت عمران موظف به جبران هزینه های مربوطه می باشد. ………. " 

  در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس به موجب لایحه شماره 312؍ص؍00؍2926- 25؍1؍1400 توضیح داده است که:

  "کلیه مصوبات ابلاغی در حوزه مسکن مهر متناسب با اهداف و مفاد قانون اساسی و قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد بوده و با هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد، شاکی در دادخواست تقدیمی خود به کلی گویی پرداخته و دقیقاً معلوم ننموده است که مصوبات معترض عنه با کدام بند یا عبارت مندرج در قانون اساسی یا مقررات دیگر مغایرت دارد. در حالی که واقعیت برخلاف شکایت شاکی است و نه تنها اجحافی به ایشان نشده بلکه دولت از طریق حذف بهای زمین و تجویز تامین بخشی از هزینه‎ های دیگر از محل فروش زمین و منابع داخلی خود نهایت مساعدت را با  متقاضیان به عمل آورده و چنانچه شاکی انتظار داشته باشند که هزینه خانه دار شدن خود را تماماً بر دولت تحمیل نمایند، با توجه به محدود بودن منابع دولتی و ضرورت ساماندهی آن در راستای منافع آحاد جامعه این انتظار نابجایی خواهد بود. مصوبات ابلاغی در حوزه مسکن مهر به نفع متقاضیان است نه به ضررشان زیرا به دولت اجازه داده شد بخش عمده ای از هزینه هایی که در مقررات قبلی تامین آن تماماً بر عهده متقاضیان بوده از محل فروش اراضی و املاک دولتی و منابع داخلی خود تامین نماید. ضمناً متقاضیان دیگری نیز قبلاً مبادرت به طرح شکایت مشابه در شعب 10 و 7 دیوان عدالت اداری تحت کلاسه های 9909980902802335 و 9909980903200580 با خواسته اعتراض به هزینه نقل و انتقال و احراز وقوع تخلف در اخذ مبالغ از متقاضیان ثانویه نموده اند که شکایات مطروحه طی دادنامه های شماره 9909970902804776- 8؍9؍99 و 9909970903202812-24؍10؍99 با استناد به مصوبه شورای مسکن استان منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایات شکات گردیده است. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه تصمیم مورخ 9؍10؍1399 شرکت عمران شهر جدید پردیس در راستای اعلام مفاد ابلاغیه شماره 9735؍99؍ص؍1111-23؍9؍1399 مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید که مستند به صورتجلسه مجمع عمومی و متضمن تایید وزیر و قایم مقام وزیر در طرح مسکن مهر است، صادر شده، بنابراین به دلیل وجود مصوبه بالادستی قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و مستقلاً قابل امعان نظر قضایی تشخیص داده نشد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor