بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810439

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 9901941

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سیمرغ سامانه تهران با وکالت آقای احمد علی محمدی نافچی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9807811- 8؍11؍1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 9807811- 8؍11؍1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بدواً و در راستای تنویر ذهن آن مقام قضایی به استحضار می رسانم شرکت سیمرغ سامانه تهران با تکیه بر قوانین و مقررات حاکمیتی من جمله ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی ناظر بر دستورالعمل شماره 142600- 4؍7؍1394 و آیین نامه اجرایی بند (هـ)«تبصره 19 قـانون بودجـه 1394 کل کشور اقـدام به انعقـاد قرارداد مشارکت سه جانبه بخش خصوصی دولتی PPP با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران در جهت اجرای پروژه زیربنایی شبکه علمی کشور که سالیان طولانی اجرای آن به تعویق افتاده بود، نموده است. مطابق ماده 2 توافقنامه مذکور مقرر گردیده تـامین سرمایـه، تـوسعه، راهبری، نگهداری و بهره برداری و ارایه خـدمات موضوع پروانه شبکه علمی ایران، تحت مشارکت سه مجموعه فوق ناظر بر ماده 12 توافقنامه با محوریت شرکت سیمرغ سامانه تهران، به عنوان سرمایه گذار، مجری، بهره بردار و ارایه کننده خدمات پروژه انجام پذیرد. متاسفانه طرف شکایت برخلاف روابط موجود در توافقنامه اقدام به صدور نامه شماره 9807811- 8؍11؍1398 با عنوان کلیه روسای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری وحوزه های علمیه کشور با موضوع عدم عقد هرگونه قرارداد اتصال با استفاده از شبکه علمی کشور با شرکت پروژه حاصل شده از توافقنامه اشاره شده تحت عنوان شرکت خدمات شبکه علمی (خاشع) نموده است از آنجایی که این اقدام موجب قطع ارتباطات شبکه و خدمات دانشگاه ها می شو، تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارم. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " روسای محترم دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری

وابسته به وزارت عتف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه کشور

با سلام و احترام

 به استحضار می رساند با توجه به اینکه پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه علمی کشور به شماره 219؍100 به نام سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است و عقد هر گونه قرارداد اتصال و یا استفاده از شبکه علمی کشور صرفاً با مجوز کتبی و مستقیم این سازمان امکان پذیر است. لذا کلیه مکاتبات قبلی در خصوص معرفی شرکت های سیمرغ سامانه شبکه علمی ایران (شعا)، خدمات شبکه علمی ایران (خاشع) و یا دیگر عناوین مشابه به عنوان نماینده سازمان، از تاریخ این نامه کان لم یکن تلقی شده و فاقد اعتبار می باشد.- رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران " 

  در پاسخ به شکایت مـذکور، رییس سازمـان پژوهش های علمی و صنعتی ایـران به مـوجب لایحه شمـاره 994766- 23؍9؍1399 توضیح داده است که:

  " شرکت سیمرغ سامانه (شرکت خواهان) به مدیریت برخلاف مفاد توافقنامه سه جانبه شماره 4261-21؍2؍1395 موارد مشروحه ذیل را نقض نموده است: در متن توافقنامه سه جانبه به خصوص ماده 2 آن هیچ گونه اشاره ای به ایجاد شرکت جدیدالتاسیس توسط طرف دوم (شرکت سیمرغ سامانه) با نام خاشع (خدمات ارتباطات شبکه علمی) یا شعاع، نشده است. لیکن برخلاف این توافق شرکت خواهان تحت عنوان شرکت فوق الذکر اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و سایر موسسات نموده است. شرکت خواهان در راستای تبصره های 6 و 7 توافقنامه، هیچ گونه همکاری به منظور نظارت بر روند محاسبات و حسابرسی با حسابرس منتخب طرف اول ( سازمان پژوهشای علمی و صنعتی ایران و سازمان فناوری اطلاعات) نداشته است. مضافاً به اینکه باید شرایط و نحوه پرداخت و شماره حساب اختصاصی ( حساب دولتی) برای واریز درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شبکه علمی، توسط کمیته راهبری ابلاغ می شد ولی این کار صورت نگرفته و شرکت مذکور در قراردادهای خود با دانشگاه ها و سایر موسسات شماره حساب خود را اعلام کرده که این اقدام نقض فاحش توافقنامه می باشد.

 شرکت خواهان برخلاف بند 1-3 از ماده 3 توافقنامه، متعهد به راه اندازی به موقع پروژه شده است. در حالی که بررسی های به عمل آمده از عملکرد شرکت حاکی از آن است که پروژه در تمامی فازهای خود با تاخیر زمانی مواجه بوده که تاخیر در اجرای هر فاز پروژه باعث صدور جریمه سنگین ( هر فقره تاخیر در هر فاز معادل پنج میلیارد ریال) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای این سازمان شده است. همچنین مطابق ماده 3 توافقنامه شرکت متعهد به ارایه گزارش های فنی منظم و مستمر بوده که متاسفانه با وجود پیگیری های فراوان گزارش های درخواستی را برای این سازمان ارسال نکرده و نامه های این سازمان را بدون پاسخ گذشته است. این امر باعث تـذکرات مکرر سازمـان بازرسی کل کشور به این سازمان شده است. در توافقنامه سه جانبه شبکه علمی کشور، نقش شرکت سیمرغ سامانه به عنوان مجری و سرمایه گذار با مدل BOT تعیین گردیده است. در حالی که پروانه بهره برداری از شبکه علمی در سال 1390 از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام این سازمان ( به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) صادر و در متن آن آمده است که این پروانه غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، لذا هیچگاه امتیاز پروانه از سوی این سازمان به آن شرکت واگذار نشده است. نقض موارد فوق الذکر از سوی شرکت خواهان به عنوان طرف سرمایه گذار باعث واکنش دستگاه های نظارتی علی الخصوص سازمان بازرسی کل کشور گردیده است. لذا این سازمان به جهت عدم رضایت از عملکرد شرکت در خصوص اجرایی نکردن تعهدات خود از جمله نصب تجهیزات بدون اخذ موافقت طرف اول و به استناد مواد 18 و 21 توافقنامه اقدام به اتخاذ تمهیدات حقوقی در راستای تاکید بر اجرای دقیق مفاد توافقنامه و ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت خواهان نموده که متاسفانه این اظهارنامه از سوی شرکت بدون پاسخ مانده است." 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 9807811-8؍11؍1398 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ناظر به شرکتهای مشخصی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor