بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810432

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 0001118

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمهدی موسوی زره شوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 11؍6؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 300؍91521-26؍6؍1398 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 11؍6؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 300؍91521-26؍6؍1398 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " احمد آباد مستوفی یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیات  وزیران بر اساس بند (ب) مصوبه شماره 11652؍ت47594- 27؍1؍1391 روستای احمد آباد مستوفی را به عنوان – بخش- مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند (د) همان مصوبه با تاسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه ریاست مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نظریه شماره 25117هـ؍ب-12؍5؍1391 بند (د) مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مغایر قانون اعلام می‎کند. متعاقب آن ابطال بند (هـ) مصوبـه مـذکور مبنی بر اینکه « بخش احمـدآباد مستوفـی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود» مورد تقاضای شهرداری اسلامشهر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند (د) مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی، موضوع بند (هـ) مصوبه منتفی است، قرار انتقای موضوع در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می کند.

 ماده 13 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر می دارد « هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی تنها به درخواست کمیسیون سیاسی- دفاعی بوده و این کمیسیون نیز کماکان اصرار به مصوبه ملغی الاثر شده سال 1391 و مکتوبه های مرتبط با آن دارد که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده 13 قانون مرقوم می باشد. از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.

  مقنن در تبصره 2 ماده 3 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14؍10؍1384 مقرر کرده است: «روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفعل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت.» بنابراین مقرره مورد اعتراض با حکم مذکور نیز مغایر است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی رای شماره 623-2؍7؍1394 به غیرقانونی بودن شهر شدن احمدآباد مستوفی و انتزاع بخش احمدآباد و کاهش حریم اسلامشهر رای داده است. اما شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجدد و برخلاف میل خود ( با توجه به مکاتبات صورت گرفته) به دلیل اصرار و فشار کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت (صلاحیت داشته و از شیون هیات وزیران بوده) اقدام به چنین مصوبه ای نموده است که به زعم شورای مذکور این موضوع تبعات زیانبار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی خواهد داشت. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

 " استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    (پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر)

  به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11؍6؍1398 موضوع مغایرت اساسی حریم شهر اسلامشهر (کاهش حریم) را با توجه به تکلیف مقرر در جلسه مورخ 29؍3؍1398 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مبنی بر فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر را بر اساس مصوبه مورخ 29؍6؍1391 شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان تهران مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر این نکته که ایجاد نقطه جدید شهری و به طریق اولی بخش جدید در محدوده «مجموعه شهری تهران» مصوب هیات وزیران و «حریم پایتخت» کاملاً مغایر با سیاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران بوده و عملاً مشکلات ناشی از تعدد مراجع ذی نفوذ در مدیریت فضایی محدوده مذکور را تشدید می ­نماید، صرفاً معطوف به تکلیف کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت و به منظور فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر مقرر می­ نماید:

1- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی استانداری تهران، حریم شهر اسلامشهر را در بخش شمالی آن و در غرب جاده احمدآباد- اسلامشهر حداکثر به میزان 500 تا 600 هکتار به نحوی کاهش دهد که ضمن انطباق حریم جدید اسلامشهر بر عوارض طبیعی و مصنوعی قابل شناسایی، امکان تعیین حریم برای احمدآباد در آتی در حدود 3 برابر محدوده شهر فراهم گردد.

2- تکلیف مقرر در صورتجلسه کمیسیون سیاسی و دفاعی تنها به فراهم نمودن امکان شهر شدن احمدآباد مستوفی اشاره دارد که با کاهش حداقلی حریم شهر اسلامشهر مقصود حاصل می­ گردد. لذا از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ ضرورتی برای کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش جدید وجود ندارد.

همچنین پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیان بار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی ناشی از فقدان نظام مدیریت مجموعه ­های شهری کشور و به تبع آن عدم اثربخشی طرح­های توسعه شهری و منطقه­ ای و مجموعه­ های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مجموعه ­های شهری کشور توسط وزارت کشور در اسرع وقت تاکید می ­گردد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می­ شود. همچنین در اجرای ماده 42 «آیین­ نامه نحوه بررسی و تصویب طرح­های توسعه و عمران…» دستور فرمایید سند حریم شهر با رعایت مفاد بند یک اصلاح و جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد».-معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 320؍15343-5؍2؍1401 توضیح داده است که:

  " بر اساس مصوبه مورد شکایت شورای عالی شهرسازی و معماری تنها اقدام به اصلاح حریم اسلامشهر و خارج نمودن احمدآباد مستوفی از حریم شهر نموده است که این امر در چارچوب قوانین موضوعه و اختیارات قانونی شورای عالی بوده است. لازم به ذکر است که با توجه به ماده 6 قانون « تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می گردد و مطابق بند 3 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب طرح جامع و تغییرات بعدی آن از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و بنابراین شورای عالی در تعیین حریم اسلامشهر در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است.  همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر، حریم اسلامشهر را بر اساس تکلیف مقرر در مصوبه کمیسیون سیاسی –دفاعی هیات وزیران اصلاح نموده است که این امر هم مستند به ماده 13 قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» رخ داده و در چارچوب قوانین موضوعه بوده است. لازم است توجه شود که بر اساس ماده 13 قانون « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییرنام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات  وزیران خواهد بود. " 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 و بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، شورای مذکور مرجع بررسی و تصویب نهایی طرح‎های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی بوده و تعیین محدوده و حریم شهر نیز در طرح جامع مشخص می‎گردد. ثانیاً: با توجه به اینکه در مصوبه مورخ 11؍6؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به میزان حریم شهر در حال حاضر تغییری ایجاد نشده و در مصوبه مزبور صرفاً پیشنهاد شده است که برای تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر بخشی از حریم اسلامشهر کاسته و به حریم احمدآباد مستوفی الحاق گردد. ثالثاً: طبق بند 2 مصوبه مورخ 11؍6؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شده: «از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ ضرورتی برای کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش‎جـدید وجود ندارد» و در نتیجه شـورای‎عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به پیشنهاد کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش جـدید مخالفت کرده و تاکنون مصوبه یاد شده به مصوبـه لازم‎الاجرای قطعی تبدیل نشده است، بنابراین مصوبه مورخ 11؍6؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً در حد پیشنهاد بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر قضایی نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor