بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810431

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 0002727

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سواد رودباری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

     گردش کار: آقای ایمان امیری سواد رودباری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مصوبات فوق الذکر مغایر با ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مغایر با منابع درآمدی احصاء شده در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) می باشد زیرا ماده 37 قانون نظام مهندسی به صورت حصری منابع درآمدی سازمان را جهت اجرای کلیه وظایف این سازمان (منجمله صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) مشخص نموده است بنابراین مشمول دریافت بهای ارایه خدمات فنی عنوان شده در ماده 37 نمی باشد. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- " تصویب نامه هیات وزیران

 وزارت مسکن و شهرسازی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت کشور

 هیات وزیران در جلسه مورخ 17؍4؍1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 02؍100؍481-6؍2؍1382 وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 31- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

………

 تبصره2- هزینه های خدمات مهندسی که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می شود.

ب- بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر می دارد:

حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می شود معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت های جدول شماره 10 این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می گردد." 

  در پاسـخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی بـه موجب لایحه شماره 730؍167537- 3؍12؍1400 توضیح داده است که:

  " 1- با عنایت به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن از جمله فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری ( موضوع مواد 31 الی 35 از فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده 33 قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان به شماره 4605؍ت28549هـ- 22؍4؍1383 مصوب هیات وزیران) اشخاص حقیقی؍حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای (موضوع ماده 4 قانون یاد شده) اعم از دارندگان صلاحیت های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر عوامل ذی مدخل درعملیات ساختمانی، می بایست در فرایند ساخت و ساز نسبت به تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که در خاتمه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تبدیل به شناسنامه فنی وملکی ساختمان می شود، به عنوان سند حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان اقدام نمایند.

 2- به استناد بند (الف) ماده 32 قانون صدرالاشاره مداخله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که مستلزم دارا بودن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می شود.

 3- مطابق بند 19-1-12 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری) مجری (سازنده) مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید و پس از بررسی و تطبیق آن با شرایط اجرا و تکمیل و تایید جداول مربوط در پایان کار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.

 4- سازمان نظام مهندسی استان به استناد ماده 15 قانون مذکور و ماده 73 آیین نامه اجرایی آن، همچنین مواد 19 و 29 تصویب نامه مذکور (بند 2-4-11 و نیز ماده 2-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مسیولیت نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی؍حقوقی سازمان در طرح ها و فعالیتهای غیر دولتی ( در حوزه استان) و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارند.

 5- به استناد بند 9 ماده 2 و ماده 34 قانون موصوف « رعایت مقررات ملی ساختمان» الزامی بوده و عدم رعایت مقررات یاد شده از سوی کلیه اشخاص، تخلف از قانون محسوب و برای متخلفان مجازات های انتظامی حسب مواد 90 و 91 آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی سال 1394) پیش بینی شده است.

 6- بند 19-1-14 فصل 19 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلف به دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قبل از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی نموده  است.

 7- مطابق بند 19-1-13 فصل 19 پیوست مذکور، سازمان نظام مهندسی استان بر اساس اطلاعات و تاییدیه‎های موجود در دفترچه اطلاعات فنی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف مدت مقرر صادر نموده و جهت ارایه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می دهد.

 8- یکی از محل های تامین هزینه های سازمان و ارکان آن وفق ماده 37 قانون موصوف دریافت درصدی از حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارایه خدمات فنی و مهندسی به مالکان، ذیل ترتیبات پیش بینی شده در آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد.

 لذا حسب وظایف قانونی پیش بینی شده فوق و به جهت تامین هزینه های مترتب بر آن سازمان های نظام مهندسی استان ها مطابق مفاد تبصره 2 از بند 2-9-1 و نیز 17-8 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با رعایت کلیه ترتیبات پیش بینی شده ذیل فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نسبت به اخذ معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان از مالکان در قالب خدمات فنی مربوط اقدام می نمایند. لذا از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 : «هزینه‌های ‌سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‎شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‎های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‎ای به عنوان حق‎الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‎شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‎رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor