بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810429
تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401
شماره پرونده: 0003082
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی کولیوند
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و نیز قانون بودجه سال 1395 شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کرده اند. به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره 9909970901402478-15؍9؍1399 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال 1394 و اوایل سال 1395 انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ 6؍2؍1395 وارد و در تاریخ 18؍2؍1395 با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال 1395 به صورت 12؍2 تصویب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال 1394 و نرخ های آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده 6 قانون امور گمرکی موارد سابق الترخیص را در بر نمی گیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمی شود لذا رای معترض عنه را در مطالبه بر اساس قانون متاخر صحیح ندانسته به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت ( با نقض رای معترض) صادر می نماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره 140031390000527128-1؍3؍1400 تایید کرده است.
ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره 9909970901401518- 22؍6؍1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص اعتراض به رای شماره 97847237-31؍2؍1399 کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 بوده که تصریح از ابتدای سال 1395 دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رای معترض عنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره 9909970956401857- 25؍11؍1399 تایید کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 25؍12؍1394 مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده میشود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور برمبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.» بنابراین براساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال 1394 از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال 1395 و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نمودهاند، با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و ماده 6 قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شدهاند، نمیشود. زیرا عوارض ارزش افزوده اینگونه کالاها که قبل از انقضای دو ماهه اول سال 1395 ترخیص و به فروش رسیده است، برمبنای قانون و نرخ عوارض سال 1394 اخذ و واریز شده است و تحمیل مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال 1395 به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت نداشته و برخلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 است. بنا به مراتب فوق، رای شماره 9909970901402478-15؍9؍1399 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 140031390000527128-1؍3؍1400 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری