بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810428
تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401
شماره پرونده: 0002493
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍6؍1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 1381؍4300؍211- 7؍7؍1381 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍6؍1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 1381؍4300؍211- 7؍7؍1381 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- طبق بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینـکه اولاً: مربوط به فعـالیت مـوسسه باشد. ثانیاً: احتمـال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد.
2- طبق بند 4 آیین نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند 11 ماده 148 مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک الوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک الوصولی نمی شود. در نتیجه این مقرره بدلیل مغایرت اطلاق آن با بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سازمان امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی مالیاتی- اداره کل دفتر فنی مالیاتی- دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دانشکده امور اقتصادی- پژوهشکده امور اقتصادی
آیین نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380
هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:
…………..
4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده
هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366، یکی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد، ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقّق شود. همچنین براساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، می‌بایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند 4 آیین‌نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍6؍1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 138؍4300؍211-7؍7؍1381 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آن که برخی از اقـلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت موسسه را در فرض تحقّق شرایط سه‌گانه مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مـورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول موسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند 4 مقرره مورد شکایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
