بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810391
تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401
شماره پرونده: 0003231
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع مصوبه شماره 45146؍ت50080هـ-24؍4؍1393 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع مصوبه شماره 45146؍ت50080هـ-24؍4؍1393 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" همان گونه که اطلاع دارید اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق مساوی کل مردم تاکید نموده و مقرر می دارد « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی به تساوی عموم در برابر مقررات و برخورداری همه افراد ملت اعم از مرد و زن از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده است. مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی « رفع تبعیضات ناروا و ایجـاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینـه های مـادی و معنوی» وظیفه و تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ملاحظه می شود هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شماره 45146؍ت50080هـ- 24؍4؍1394 عدالت و انصاف را مراعات نکرده و در ماده 3 مصوبه فوق، اعطای پاداش مقرر در قانون را منحصر به کارمندان وکارکنان و کارگزاران حکومت نموده و هیچ گونه پاداشی برای آمران به معرف و ناهیان از منکر یا گزارشگران عادی که رابطه استخدامی با نظام نداشته باشند در نظر نگرفته است که برخلاف مقررات خود ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در تنافی با هدف قانونگذار از تصویب ماده قانونی مزبور است. از طرف دیگر در ماده 2 آیین نامه مزبور مصوب کرده اند که کلیه اشخاص حقیقی هم مشمول مقررات این آیین نامه می شوند ولی ماده 3 آیین نامه را طوری تنظیم نموده اند که هیچ تشویقی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی عادی نشود زیرا مردم عادی که رابطه استخدامی با دولت به مفهوم عام آن ندارند نه مسیول دارند و نه بالاترین مقام اجرایی، نه می توان به آنان گروه تشویقی داد و نه طبقه و مانند آن نه می توان حق تقدم در انتصاب به آنان اعطاء نمود و نه معادل دو ماه حقوق فردر ا پرداخت کرد!
ضمناً همان گونه که مستحضرید قانونگذار در صدر ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کلمه «اشخاص» را به صورت مطلق به کار برده و تصریح نموده است که در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند…» قانونگذار مجدداً در بند (الف) ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کلمه «اشخاص» را تکرار نموده و مقرر کرده است که « مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود، مورد تشویق قرار می گیرند.» بدیهی است که اشخاص در معنای عام خود شامل هر شخص حقیقی و حقوقی می شود و تمام مردم اعم از مستخدم و غیر مستخدم را در بر می گیرد و به کارگیری دو بار کلمه « اشخاص» در متن ماده قانونی، حکایت از تاکید قانونگذار به حمایت و تشویق همگان است نه فقط مستخـدمین و کارگزاران و کارمندان، مصوبه غیرقانونی هیات وزیـران مردم ایران را به کلی از روند مقابله با فساد کنار می گذارد و گزارشگران فساد را محدود به کارکنان می نماید و برخلاف فرهنگ سازی گزارشگری فساد می‌باشد که مبتنی بر اجرای فریضه شرعی امر به معرف و نهی از منکر است. ضمناً اقدام هیات وزیران نه تنها بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورداری یکسان و منع تبعیض است بلکه برخلاف روح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد و بلکه برخلاف مقررات خود ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 می باشد. این در حالی است مقامات دولتی به کرات در مصاحبه با خبرگزاری های رسمی بر حمایت و اعطای پاداش به تمام گزارشگران فساد از قاطبه مردم تاکید می نمایند نه فقط حمایت یا تشویق کارکنان دولت یا مستخدمینی که احیاناً موفق به کشف فساد شوند! بدیهی است که آیین نامه افاده مفهوم قانون می نماید و تساوی همگان در برابر قانون در اصول 19 و 20 فراز پایانی اصل 107 قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
شماره 45146؍ت50080هـ- 24؍4؍1393
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیات وزیران در جلسه 15؍4؍1393 به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (د) ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 آیین نامه اجرایی مادهمذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
………………
ماده3- تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف – اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسیولین ذیربط شخص حقوقی.
ب ۔ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ۔ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت – پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره 1- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص
کمیته و یا مسیولین ذیربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره2۔ تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.
تبصره3۔ تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده اند و تشویق های موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذیربط و با کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.
تبصره4- کارکنان و مقامهایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (3) این آیین نامه نمیشوند.-معاون اول رییس جمهور"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی رییس جمهور ( امور حقوقی دولت) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7؍8؍1390 : «در موارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند : الف) مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلّف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلّف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود. ب) مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند. ج) هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون در واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند…» ثانیاً: به موجب بند «د» ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 مقرر شده است که : «آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و در راستای اجرای حکم مقرر در بند مزبور، آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند با عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تاریخ 15؍4؍1393 به تصویب هیات وزیران رسیده و براساس ماده 2 آن مقرر شده است که : «اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (2) قانون، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند» و برمبنای بند «د» ماده 2 قانون نیز کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع قانون یکی از مشمولین قانون فوق هستند و در عین حال به موجب تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقرر شده است که : «تشخیص افرادی که در جهت تحقّق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده‌اند و تشویقهای موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذیربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد» و عبارت «اشخاص» در این تبصره اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که متضمن تعیین تشویقهای موضوع آیین‌نامه مزبور است، از جهت آنکه به صراحت متن آن شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌شود و در ارتباط با سایر اشخاص نیز در تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه مزبور تعیین تکلیف شده است، در حدود اختیارات و قانون وضع شده و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
