بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810389

تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401

شماره پرونده: 0003017

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 79 از تعرفه سال های 1396 الی 1399 شورای اسلامی شهر بردسیر

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 222375؍202- 10؍8؍1400 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  « شورای اسلامی شهر بردسیر طی ردیف 70 [79] از دفترچه عوارض سال 1396 و 1397 و ردیف 71 [79] سال 1398 اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عوارض خدمات دهی شهری از عبور مسیر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور» نموده  است. این  در حالی است که به موجب آرای شماره 972- 9؍11؍1386، 1023 و 1034- 11؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه عوارض محلی می بایست در قبال ارایه خدمات از سوی شهرداری باشد. وضع عوارض مذکور از لوله های انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر بردسیر و بدون ارایه هرگونه خدماتی توسط شهرداری آن شهر بوده و صرفاً جهت کسب درآمد برای شهرداری می باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.»

  متن ردیف 79 از دفترچه عوارض سال های 1396 الی 1399 شورای اسلامی شهر بردسیر به شرح زیر است:

  " بابت خدمات دهی شهری از عبور معبر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ

شورای اسلامی شهر بردسیر

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بردسیر، به موجب لایحه شماره 356- 25؍10؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " شورای اسلامی شهر بردسیر در راستای وظایف قانونی خود و در قالب دفترچه عوارض سالیانه جهت سال های 1396 تا 1398 نسبت به تصویب عوارض خدمات دهی شهری از عبور لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور اقدام نموده که پس از تایید هیات تطبیق مصوبات این شورا در شهرستان و بررسی از سوی استانداری کرمان و ابلاغ و اعلان عمومی، وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی لازم الاجرا گردیده و شرکت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض که موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح و تصمیم متخذه اعضای این کمیسیون که در راستای تایید مطالبات شهرداری پیرامون عوارض سال های 1396 و 1397 به منصه ظهور رسیده، علیرغم درخواست استیناف شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از دیوان عدالت اداری طی دادنامه های اصداری شعب 9 بدوی و 3 تجدیدنظر مورد ابرام واقع و شکایت مودی مردود گردیده است، مجدداً شرکت معنونه ضمن رجوع به هیات  مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور ( موضوع بند 1 ماده 75قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور) اعتراض خود پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر بردسیر را اعلام که از سوی هیات اخیر مورد پذیرش واقع نگردیده است. 

   قدر متقین در بیان مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 چنانچه در نظریه مشورتی شماره 452؍99؍7- 27؍5؍1399 تصریح شده، همان خدماتی است که شهرداری از حیث گستره، نوع و کیفیت آن در محدوده شهر ارایه می نماید. ضمن اینکه در تبصره 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1؍12؍1372 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه های شماره 278-27؍8؍1380، 835-21؍12؍1384 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، 328-5؍12؍1396، 9809970906010513-12؍8؍1398 و 9809970906010587-19؍9؍1398 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد و شرکت های آب و فاضلاب مستنداً به ماده 10 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11؍10؍1369 مجلس شورای اسلامی صرفاً به مدت 15 سال از تادیه مالیات و هر نوع عوارض معاف بوده اند و از آنجا که شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امکان انتقال آب بردسیر، بعضاً ابنیه و تاسیساتی در حریم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث و در این زمینه از امکانات شهری استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی در تاسیسات مزبور نیازمند خدمات شهری ( فی‎المثل حضور خودروهای آتش نشانی جهت اطفاء حریق) خواهد بود، علیهذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر بردسیر با امعان نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذیرفته است." 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بـر اساس مـاده 103 قانون شهرداری (الحـاقی 27؍11؍1345) مقرر شـده است که : «کلّیـه وزارتخانـه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع عبور معبر لوله‌های انتقال آب به شهرهای مجاور، خدمتی ارایه نمی‌کند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ردیف 79 از دفترچه عوارض محلی سالهای 1396 الی 1399  شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات‌دهی شهری از بابت عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor