بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810385

تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401

شماره پرونده: 0003100

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای صفدر محققی قاضی دیوان عدالت اداری 

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

     گردش کار: در خصوص نحوه احتساب مهلت شکایت سه ماهه موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره 18-10؍3؍1399 شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی یزد، به موجب دادنامه شماره 140031390000832442-5؍4؍1400 به شرح زیر اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رای نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ 11؍4؍1399 به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍7؍1399 ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رای مطرح ننموده اند و حتی با فرض پذیرش تاریخ تحویل شکایت به پست (13؍7؍99) به عنوان تاریخ شکایت، با لحاظ مقررات مواد 5-443 آیین دادرسی مدنی و با توجه به 31 روزه بودن ماه های نیمه اول سال، شکایت خارج از مهلت سه ماهه قانونی انجام گرفته است، بنابه مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تاخیر اعلام نکرده اند. علیهذا به استناد تبصره 2 مذکور و بند (ت) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. 

  رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.

  ب: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده  دیگری در خصوص دادخواست شرکت تجارت گستران منصور، به خواسته اعتراض به رای شماره 58-16؍2؍1399 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران، به موجب دادنامه شماره 9909970901304208-5؍12؍1399، به شرح زیر اعتراض به رای شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یاتصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رای نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ 20؍2؍1399 به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍5؍1399 ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رای مطرح ننموده اند. از طرفی با لحاظ 31 روزه بودن ماه های نیمه اول سال و مقررات مواد 5-443 آیین دادرسی مدنی، شکایت خارج از مهلت سه ماهه قانونی انجام گرفته است، بنابه مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تاخیر اعلام نکرده است. علیهذا به استناد تبصره 2 مذکور و بند (ت) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. 

متعاقب تجدیدنظر خواهی شرکت تجارت گستران منصور، شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه بدوی فوق الذکر به موجب دادنامه شماره 140031390001135416- 9؍5؍1400، اعتراض صورت گرفته را در مهلت قانونی فرجه 3 ماهه تشخیص داده و به شرح زیر به اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت ادامه فرآیند رسیدگی، رای صادر کرده است:

    نظر به اینکه طبق مفاد تبصره دوم از ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و همچنان که دیده می شود مهلت اعتراض بر اساس تعداد روز مقرر نشده است بلکه ملاک ماه است و به همین جهت چون اعتراض شاکی حاضر در فرجه 3 ماهه بوده است، با پذیرش تجدیدنظر خواهی مطرح شده مستند به مواد 65 و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض قرار رد صادر شده، پرونده را جهت ادامه فرآیند رسیدگی به شعبه نخستین اعاده می نماید، رای صادر شده قطعی است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: براساس حکم مقرر در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به اینکه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـورد تعداد روزهای مـاه حکمی ندارد و براساس مـاده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در مـاده 445 این قـانون مبنی بر اینکه مـوعدی کـه ابتـدای آن تـاریخ ابـلاغ یا اعـلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنیـن روز اقـدام جزء مـدت محسوب نمی‌شود، بنابراین رای شمـاره 140031390000832442-5؍4؍1400 صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً 90 روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری