بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810383
تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401
شماره پرونده: 0002831
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396، بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397، بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، بند 1 ماده 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و بند 1 ماده 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان بابت هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی
گردش کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 206314؍300- 26؍7؍1400 اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر سمنان در تمامی تعرفه های مورد شکایت، علاوه بر دریافت هزینه های صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جـداگانه ای اقـدام به تصویب عوارض به عنـوان هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر می باشد:
1- مطابق با ماده 103 قانون شهرداری: «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کنده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد و…»
2- مصوبات یاد شده علاوه بر مغایرت با ماده 103 قانون شهرداری با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد و ابطال آنها ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد.»
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح ذیل می باشد:
بند 1 ماده 55 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1396:
" هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخالـه ها، خروج معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می باشد:
مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز"
بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1397:
" هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمـع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می باشد:
مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز "
بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1398:
" هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره 804؍97؍15-10؍6؍97 و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره 3452؍1؍5023-4؍5؍97 (بند 2) دریافت می شود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل می باشد:
(مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر× ضریب مدت حفاری × 30 % × شاخص ریالی پیشنهادی)= هزینه صدور مجوز"
بند 1 ماده 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1399:
" هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع 000؍850 ریال می باشد.
تبصره1: در خصوص حفاری ادارات و شرکت های خدمات رسان، کلیه هزینه های صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقداً به حساب شهرداری واریز می گردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می گردد.
تبصره2: در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع 000؍250 ریال می‌باشد.
تبصره3: مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاری های شخصی تا 15 مترمربع دریافت نمی گردد.
تبصره4: حداقل عرض مورد محاسبه 40 سانتیمتر خواهد بود. "
بند 1 ماده 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های تابعه سال 1400:
" به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینههای اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفـاری برای هـر متر مربع 000؍850 ریال دریافت می گردد که ادارات موظفند هزینه اعلامی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می گردد.
تبصره: مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی (شخصی) در کلیه بندهای این تعرفه می بایست مـرجع درخواست کننده صـدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگان ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید راساً به ارگان درخواست کننده ارسال گردد.- اداره درآمد شهرداری سمنان"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 : «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تـابع قـوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.» ثانیاً: بر مبنای ماده 103 قـانون شهرداری (الحاقی 27؍11؍1345)، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود، تعیین تکلیف شده است و موسسه اقدام کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396، 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397، 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
