بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810330
تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401
شماره پرونده: 0001984
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین محتشمی فر با وکالت آقای حجت شیخ قمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیته ماده 24 در خصوص پلاک ثبتی 271 اصلی بخش یک قم موضوع صورت جلسه شماره 70630؍1؍304- 16؍5؍1398
گردش کار: آقای حجت شیخ قمی به وکالت از آقای حسین محتشمی فر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه کمیته ماده 24 در خصوص پلاک ثبتی 271 اصلی بخش یک قم موضوع صورت جلسه شماره 70630؍1؍304- 16؍5؍1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل اینجانب مالک پلاک ثبتی 27 اصلی در 2327 فرعی بخش 5 قم می باشد که با توجه به درخواست صدور پروانه ساخت، شهرداری قم علاوه بر مطالبه عوارض قانونی اقدام به مطالبه مبلغ 000؍000؍275؍4 ریال به عنوان درصد موضوع مصوبه کمیته ماده 24 نموده و این در حالی است که مصوبه یاد شده مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد که عنوان می دارد اراضی زیر 500 متر مربع مشمول قدرالسهم تفکیک نمی گردد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1018-17؍6؍1393 حکم بـه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تفکیک نموده است لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" (تصمیم کمیته)
با عنایت به درخواست منطقه و با استناد به اطلاعات جدول مندرج در دادخواست فوق الذکر و با توجه به تفکیک پلاک اصلی فوق به قطعات کوچک بدون اطلاع شهرداری و با احتساب سهم کل عرصه در مسیر آزاد شده معادل ……………… درصد، مقرر گردید در خصوص الباقی سهم شهرداری جهت جبران هزینه تامین سرانه های خدمات عمومی و غیره به شرح ذیل اقدام گردد.
1- قطعات ساخته و قطعات ساخته نشده در صورت پرداخت تا تاریخ 30؍9؍1398 سه و نیم 5؍3 درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
2- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ 1؍10؍1398 تا پایان سال 1398 پنج 5 درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
3- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ 1؍1؍1399 تا تاریخ 31؍6؍1399 هفت و نیم 5؍7 درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
4- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ 1؍7؍1399 تا پایان سال 1399 نه 9 درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
5- قطعات ساخته شده و قطعات ساخته نشده و در صورت پرداخت از تاریخ 1؍1؍1400 و بعد از آن ده 10 درصد ارزش روز زمین اخذ گردد.
تبصره یک ملاک صحت عمل در خصوص تاریخ های اعلامی در بندهای فوق، تاریخ واریز وجه به حساب شهرداری می باشد.
تبصره دو: صدور هرگونه مجوز به متقاضیان صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و پس از اعمال ماده 45 و اصلاح سند متقاضیان (خارج شدن عرصه در مسیر از سند مالک) ممکن بوده و کلیه هزینه های زیرسازی، آماده سازی و جدول گذاری شوارع پلاک فوق به عهده مالکین می باشد.
*همچنین موارد فوق مشمول تبصره 8 بند ب ماده یک تعرفه عوارض مبنی بر محاسبه 5/5 درصد از کل در صورت پرداخت نقدی و یکجا و همچنین تخفیفات مناسبتی احتمالی نمی گردد.-مدیرکل املاک شهرداری- معاون شهرسازی و معماری شهرداری- نماینده شورای اسلامی شهر قم "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه مصوبه کمیته ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات در خصوص پلاک ثبتی 271 اصلی بخش یک قم (موضوع صورتجلسه شماره 70630؍1؍304-16؍5؍1398) واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
