بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810329
تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401
شماره پرونده: 0002838
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم بتول عموزاده پشتکوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی دهستان ارمو نسبت به ملک شخصی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال طرح هادی دهستان ارمو نسبت به ملک شخصی خود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« علیرغم اصول 19، 20 و 22 قانون اساسی مبنی بر اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و نباید هیچ تبعیضی در کار باشد، لیکن در راستای اجرای طرح هادی دهستان ارمو و تخریب خانه ها برای تعریض کوچه، برخی از مالکین املاک خود را که مجاور ملک اینجانب می باشد از شمول این طرح خارج کردند، لذا به دلیل اعمال تبعیض درخواست ابطال طرح هادی دهستان مذکور را نسبت به ملک شخصی خود دارم.»
شاکی به موجب رفع نقص به عمل آمده، به موجب تصویری که حسب ادعای وی مورد اعتراض می باشد، اعلام کرده است که ابطال قسمتی را دارم که رنگ آمیزی شده است.
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه طرح هادی دهستان ارمو از حیث شمول مفاد آن به املاک شاکی مورد شکایت قرار گرفته و نه به صورت کلّی و عام الشمول، بنابراین از این جهت پرونده قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
